مراجعات فصائلية من فلسطين..

نادية سعادة

الوضعُ الإنْسَاني للحواجز والمعابر المُقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة..

رُبَّما يستغربُ القارئُ إذ أربط الوضع الإنْسَاني بجريمة الإبادة الجماعية والتي ظهرت كجريمة منفصلة تُحاسب عليها الدولة التي تقترفُها..

وهي مجموعة أفعال ارتُكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائفَ وشعوبٍ على أساس قومي أَوْ عرقي أَوْ ديني أَوْ سياسي، صُنِّفت كـجريمة دولية في اتّفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م وَوضعت موضع التنفيذ1951م بعد مصادقة ١٣٣ دولة عليها.

هذه الاتّفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أَوْ الجزئي لجماعة قومية أَوْ اثنية أَوْ عنصرية أَوْ دينية، بصفتها هذه:

(أ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذىً جسديٍّ أَوْ روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

(ج) إخضاع الجماعة، عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أَوْ جزئياً.

(د) فرض تدابيرَ تستهدفُ الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعة أخرى.

الإغلاق المستمر لمعبر رفح شريان الحياة في غزة حيث يتم تمرير الدواء والغذاء والبشر.

في ظل تأثر الخدمات الطبية والصحية والتنموية لأهالي القطاع تعرّضت فئات كثيرة للموت والأمراض المزمنة والتهجير.

ومن أهم آثار إغلاق المعابر:

ارتفاع نسبة الوفيات بين المصابين بأمراض عسيرة كالسرطان والإعاقات؛ بسبب صعوبة التنقل خارج القطاع لتلقي العلاج في الأردن ومصر وغيرها من دول الجوار.

والتسبب في الوفاة عن عمد يندرج تحت بند وضع السكان في ظروف معيشية تودي بحياتهم وتناقص عددهم.

كما أنّ سياسة الحجز ومنع الحركة أدّت لعرقلة حرية التنقل عبر مناطق القطاع، ومنع السكان من الوصول بشكل طبيعي لأماكن التعليم والصحة وشتى أنواع الخدمات وهذا يندرج تحت بند وضع السكان في ظروف معيشية تمهيداً لإبادتهم.

ولا يمكن إهمال حالات الولادة على الحواجز والمعابر، وحدوث الوفيات؛ بسبب ذلك.

كما لا يستطيع أحدٌ إنكارَ نقص الإمدادات الغذائية اللازمة للحياة البشرية؛ بسبب سياسة المنع والتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة.

بل وتجاوز الاحتلال الصهيوني حدود المنطق، وذلك بإطلاق النار بشكل عشوائي بمجرد الاشتباه وقتل الأبرياء؛ بحُجَّـة القيامِ بأفعال المقاومة على المعابر والحواجز.

هذا القتلُ العشوائيُّ يتنافى مع حق الحياة المكفول في العهدين لحقوق الإنْسَان المدنية والسياسية والبروتوكولات المكملة لهذه الحقوق.

ويندرجُ تفريطُ سلطة الاحتلال بسُكَان المناطق التي تحتلُّها تحت بند ممارسة افعال إبادة جماعية محرَّمة دولياً.

لمواجهة العدوان الصهيوني، وَإجراءاته التعسفية ضد سكان القطاع، يجب اتخاذ خطوات رادعة مانعة ولعل أبرزها:

رفع قضايا فردية وجماعية للمتضررين وأهاليهم أمام محكمة روما ضد إسرائيل، وتفعيل حق هؤلاء بالتعويض، وَمعاقبة إسرائيل علناً أمام الدول على جرائمها المستمرَّة بحق الشعب العربي الفلسطيني الصامد.