من المسئول عن تدمير الاقتصاد والأوضاع المعيشية التي وصلت إليها البلاد؟ بقلم/ عبدالإله الخضر

في ظِلِّ الأوضاعِ المعيشية الصعبة التي يمُرُّ بها الوطنُ شمالُه وجنوبُه من تدهورٍ اقتصادي وارتفاع للأسعار وانهيار متواصل للعُملة المحلية يتساءل المواطن: من المسئول عن هَذِه الأوضاع المتردية والمأساوية؟

نقول إن تحالفَ قوى الشر والعدوان يتحمل كامل المسئولية عن ذلك، فالبلد قبل أن يشن عدوانه السافر وحصارَه الظالم على الشعب اليمني كانت الأوضاعُ الاقتصادية جيدةً، وكان سعر الصرف للريال مستقراً وموظفو الدولة يستلمون مرتباتهم، حتى بعد سنة من العدوان، حينما كان البنك المركزي بصنعاء يصرفها، وكانت بعض المشاريع جارية التنفيذ.

وحتى تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم لا بُـدَّ من أن نطرحَ بعض الدلائل والحقائق بالأرقامِ التي تؤكّـد بجلاء حقيقة الأمور ومصداقيتنا بتحميل دول التحالف مسئولية هذا الانهيار الاقتصادي وما ترتب عليه من أوضاع معيشية صعبة في مختلف المحافظات نقول: إن دول التحالف وحكومة المنفى تسيطر وتتحكم بأهم أركان الاقتصاد وهي:

البنك المركزي اليمني وهو المسئول عن إدَارَة الاقتصاد والتحكم بأسعار الصرف فهو يستقبل النقد الأجنبي والمحلي من عائدات الايرادات النفطية والضريبية والجمركية وغيرها، إضَافَة إلى المطبوعات من العُملة المحلية وكذلك الودائع والمنح الأجنبية..

يتحكمُ التحالفُ بالموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية: أهمها ميناء عدن الاستراتيجي وميناء المكلا وميناء المخاء ومطار عدن الدولي ومطار المكلا الدولي ومطار سيئون الدولي ومنفـذ الوديعة مع السعوديّة ومنفـذ شحن مع سلطنة عمان، هَذِه كلها إضَافَةً إلى عملها في تسهيل عبور البضائع في عملية التصدير والاستيراد وانتقال المسافرين من وإلى اليمن تدر على خزينة الدولة مليارات الريالات من خلال عملية الجمارك والضرائب والرسوم الأُخْــرَى.

يسيطر التحالف أيضاً على أهمّ المشروعات النفطية والغازية التي ترفدُ خزينة الدولة بالعُملة الأجنبية المساهمة في الرخاء الاقتصادي واستقرار العُملة، وأهم تلك المشروعات مشروع بلحاف للغاز الطبيعي الذي تصل عائداته إلى ملياري دولار سنوياً ومشروع المسيلة النفطي ومشروع صافر النفطي والغازي وهما كذلك يرفدان الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات والريالات من خلال تصدير كمية من الإنتاج وبيع الكمية المتبقية في الأسواق المحلية.

كذلك الثروة السمكية التي لا تقل أهميّة عن الثروة النفطية، حَيْــثُ تقدر عائدات البلاد منها ما يقارب خمسمائة مليون دولار وأهم مناطق الإنتاج شواطئ البحر العربي والجزر اليمنية.

باختصار فإنَّ أسبابَ انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتدهور العُملة وانتشار المجاعة وتفشّي الأوبئة هي الحرب والحصار وتعطيل عمل البنك المركزي ونهب عائدات النفط والغاز التي تباع بالنقد الأجنبي وتقدر بمليارات الدولارات وطباعة عُملة جديدة من مختلف الفئات بدون غطاء وعدم إيفاء دول تحالف الشر والعدوان بتعهداته بدفع وديعة مالية تساهم في استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العُملة الوطنية؛ كونه يتحكم بموارد البلاد ومقدراته ويساهم في خلق بيئة غيرة مستقرة سياسيّاً واقتصادياً وأمنياً تحول دون تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية وجلب المستثمرين والمانحين والسياح وخلق فرص عمل للشباب وتقليص نسب الفقر والبطالة.

رغم هَذِه المسئولية الكبيرة التي يتحملها السعوديّ الإماراتي ومن يقف وراءه، فإنَّ هذا لا يعفي المجلس السياسيّ وحكومة الوفاق من المسئولية في اتّخاذ ما يلزم لتخفيف المعاناة عن المواطنين وموظفي الدولة في المقدّمة من خلال جمع الموارد وتنميتها وتقليص النفقات التشغيلية لمؤسّسات الدولة وَصرف المرتبات حسب الإمكانيات والتنسيق مع التجار في توفير بطاقات تموينية وتوزيع المساعدات التي تقدّمها منظّـمات الإغاثة لمستحقيها وتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بأسعار معقوله ومنع الاحتكار والسوق السوداء ومكافحة الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة المختلفة ونشر الوعي بأهميّة التعاون والتكافل المجتمعي في هذه المرحلة.