لم يأتِ بجديد.. هذا ما حذّرت منه اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء!! بقلم/ حسن حمود شرف الدين

لا زالت الأزمةُ الاقتصاديةُ اليمنية في نموِّ متصاعد وإنْ كانت على خطوات بطيئة خلال الأيام القليلة الماضية، والسبب التزام القلة القليلة من المواطنين بتوصيات اللجنة الاقتصادية العليا بشأن التخفيف من حدة ارتفاع سعر صرف العُملة الأجنبية مقابل تراجع العُملة المحلية والذي أَدَّى بدوره إلى ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية ومختلف المنتجات والمعروضات الاقتصادية الضرورية واللازمة للمواطنين.

كان هذا الارتفاع لعدة أسباب حذّرت منها اللجنة الاقتصادية العليا وكان أبرزها طباعة عُملة نقدية محلية دون غطاء نقدي أجنبي وإيقاف قوى تحالف العدوان حقول النفط وفرض الوصاية عليها باستثناء بعضها في حضرموت ومأرب.

في هذا السياق ظهر مؤخراً المدعو محمد زمام الذي عيّنه الفار هادي محافظاً للبنك المركزي بعدن في مؤتمر صحفي ليؤكّـد تحذيراتِ اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء وليضع المواطنين على صورة الوضع الاقتصادي السيء في ظل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، إذ أشار إلى أن إيراداتِ فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب لم تُسَلَّمْ إلى البنك المركزي بعدن؛ باعتباره الفرعَ الوحيدَ الأَكْثَــرَ إيرادات من مبيعات المشتقات النفطية.

كما أن المدعو زمام أشار في مؤتمره الصحفي إلى أن البنك المركزي بعدن يواجه إشكالياتٍ تتمثل في انعدام الموارد الخارجية؛ وهذا بسبب توقف الرحلات الجوية التجارية وتوقف حركة الملاحة البحرية التجارية وتضييق الخناق على المنافذ الحدودية التجارية، ما أَدَّى إلى انعدام الموارد الخارجية من العُملة الصعبة التي تساهم في العادة على استقرار العُملة المحلية.

كما ذكر أن وجود إدارتين لاقتصاد واحد أمرٌ غير طبيعي، ويقصد هنا إدارة البنك المركزي بصنعاء الذي يعتبر البنك الرئيسي والمعتمد محلياً وعالمياً، وإدارة البنك المركزي بعدن بعد نقل البنك من صنعاء إلى عدن، وفي هذا إشارة إلى أن هناك امتعاضا واضحا وكبيرا من قبل البنك الدولي جراء السياسة النقدية التي ينتهجها بنك عدن، ما يجعله يثقُ بالسياسة النقدية التي ينتهجها بنك صنعاء، وكما يبدو أن القرار ليس قرارا اقتصاديا للبنك الدولي وإنما هو قرار سياسي مرتبط بمن يقف وراء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمتمثلين في راسمي سياسة تجويع الشعب اليمني أمريكا وإسرائيل والسعوديّة والإمارات.

كما أشار أيضاً إلى أن انخفاض الإيرادات له دورٌ أساسي في الوضع الاقتصادي الراهن؛ نظراً لتوقف تصدير الغاز بالكامل وتصدير النفط بشكل محدود في حضرموت، وهو ما حذّرت منه اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء من تداعيات إقدام قوى تحالف العدوان وعملاءهم من إيقاف تصدير المشتقات النفطية على الاقتصاد الوطني وأسعار المواد الأساسية في الأسواق.

اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء أشارت إلى أن إقدام قوى تحالف العدوان على مضايقة المغتربين اليمنيين في مختلف بلدان العالم ومنعهم من تحويل أموالهم إلى اليمن أَدَّى إلى تراجع كبير في دخول العُملة الأجنبية البلاد.. فقد أشار المدعو زمام في مؤتمره الصحفي إلى أن تحويلات المغتربين انخفضت بشكل كبير وقد كانت تشكل رافدا للاقتصاد الوطني فبعد أن كانت تجاوز 5 مليارات ريال أصبحت أقل من مليارين.

لذلك لم يأتِ هذا الدخيل المدعو زمام على الاقتصاد الوطني بجديد.. بل أنه أكّد صحة تحذيرات اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء بشأن خطورة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وخطورة طباعة عُملة محلية جديدة دون غطاء نقدي أجنبي وخطورة إيقاف تصدير المشتقات النفطية ومنع المغتربين اليمنيين في الخارج من إرسال أموالهم إلى اليمن، خطورة كُلّ تلك الإجراءات وغيرها على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين، إذ أنها ستكون أسبابا رئيسية في ارتفاع سعر صرف العُملة الأجنبية مقابل تراجع قيمة الريال المحلي، وبالتالي تكون نتائجها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية وغيرها من المواد اللازمة للمواطنين.. وبالتالي لا بد من الاستمرار بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية العليا للتخفيف من حدة تراجع الاقتصاد الوطني.