وزراء يستعرضون التحديات الاقتصادية والبدائل والحلول في ظل العدوان والحصار
المسيرة: خاص
عُقدت بصنعاء، أمس الأول، ندوةٌ حول التحديات الاقتصادية والبدائل والحلول في ظل العدوان والحصار، نظّمها المكتبُ السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان.
وفي الندوة التي حضرها القائمُ بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وعدد من الوزراء والمستشارين والقيادات السياسية والأكاديمية، قُدمت عددٌ من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى التي قدّمها نائبُ رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الوضعَ الاقتصادي في اليمن في ظل العدوان بين التحديات والمعالجات إلى التحديات المزمنة والحادة، التي واجهت الاقتصاد الوطني؛ بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى من مقومات وشروط التنمية الحقيقية والمستدامة والشاملة الناجمة عن العدوان، إلى المعالجات والمقترحات، للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتطرق مقبولي إلى المعالجات والمقترحات، للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهميّة وضع رؤية علمية لكسر حالة الحصار الاقتصادي وإيقاف العدوان من قبل الجهات المعنية، وضرورة تفعيل السياسات المالية الكفيلة برفع كفاءة تحصيل كافة الموارد العامة المستحقة للخزينة العامة للدولة.
من جانبه، أشار وزيرُ الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور في ورقة العمل الثانية إلى أن قطاعَ الزراعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي صمدت في وجه العدوان، مبينا أن مليونَ هكتار أرض زراعية من واقع 46 مليون هكتار مساحة اليمن، 50 بالمائة من الأراضي الزراعية تعتمدُ على الأمطار.
وبيّن أن اليمنَ ينتجُ مليونَ طن من الخضروات ومليون طن من الفواكه، كما أن اليمن يمتلك 21 مليون رأس من المواشي، تأثر بعضُها جراء القصف المباشر للعدوان على اليمن.
بدوره، أشار المهندس حسين قائد مذكور في ورقة العمل الثالثة إلى التحديات الاقتصادية في ظل العدوان الحلول والبدائل، مُشيراً إلى ضرورة استغلال الطاقات والمساحات الشاسعة للأراضي اليمنية وزراعتها بالقمح وفق طرق زراعة حديثة تكفل الاكتفاء الذاتي، محدّداً عدداً من النقاط للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني والتخلّص من التبعية والاستمرار في بناء السدود والحواجز المائية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة وتشجيع ودعم المزارعين لإنتاج المحاصيل الممكنة.
من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور حزام الأسد، إلى أن دولَ العدوان راهنت على كسب المعركة؛ بهدف إركاع الشعب اليمني وتقسيم البلاد، بما يسهّلُ عليهم نهبُ خيراته وثرواته وإخضاع قراره السياسي والسيادي، وإشغال المجتمع في مناطق سيطرته بالخدمات الأساسية والاحتياجات والدفع بالشباب والأطفال وكبار السن للقتال في صفوفه، لافتاً إلى أن الندوةَ تأتي في إطار المساهَمة لمواجهة العدوان ومخطّطاته وتعزيز عوامل الصمود وتحويل التهديدات إلى فُرَصٍ.
وأكّـد الأسدُ الى أهميّة اضطلاع الجميع بدورهم في إيجاد الوسائل والحلول الممكنة؛ لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويل معاناة الشعب اليمني إلى منطلق للبناء والتنمية والاكتفاء الذاتي، خَاصَّـةً ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي دعت الحكومة إلى إيلاء التسويق الزراعي اهتماماً خاصاً والتخفيف من الاستهلاك للعُملة الصعبة وتفعيل العُملة الرقمية بطريقة تضمنُ استمرار التعامل بها، إضَافَـةً لتشجيع الصناعات المحلية خَاصَّـةً الأساسية منها والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني.