قبول دعوى قضائية لـ “هيومن رايتس” لحظر بيع الأسلحة البريطانية لدول تحالف العدوان

المسيرة: متابعات

تلقت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، و”رايتس ووتش – يو كي” الإذنَ بالتدخل في دعوى قضائية ضد استمرار بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعوديّة. ستنظر محكمة الاستئناف في القضية في أبريل 2019.

تسعى القضيةُ القانونية البارزة، التي رفعتها “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”، إلى إثبات خرق حكومة بريطانيا لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخَاصَّـة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعوديّة، في ضوء المخاطر الواضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنْسَاني الدولي في اليمن. رفضت المحكمة العليا في لندن القضية في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المنظمات الثلاث مجدداً على إذن بالتدخل.

وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعوديّة في 2 أكتوبر افتقار الحكومة السعوديّة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكريّة بقيادة السعوديّة في اليمن طوال سنوات. ساهمت بريطانيا من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أَوْ جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”.

وأضاف بالدوين: “على بريطانيا ألا تنتظر جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيرا عن بيع الأسلحة للسعوديّة، بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تُنهيَ السعوديّة الهجماتِ غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب”.

منذ بدء الحرب في مارس عام 2015، رخّصت بريطانيا مبيعاتِ أسلحة إلى السعوديّة بما لا يقل عن 4. 7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6. 1 مليار دولار أمريكي). زار باحثو هيومن رايتس ووتش اليمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في بريطانيا، في ضربات تبدو غير قانونية. وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية مراراً وتكراراً هجمات التحالف بقيادة السعوديّة، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، وقتلت آلاف المدنيين، والتي يُعتبر بعضها على الأرجح جرائم حرب.

ومنذ 2016، دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعوديّة حتى يُنهي لدول التحالف بقيادة السعوديّة هجماته غير القانونية ويحقّق بشكل موثوق بتلك التي وقعت بالفعل.

و أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعوديّة، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا. في 25 أكتوبر دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي يحظر مبيعات الأسلحة إلى السعوديّة.

في هذه الأثناء، تستمر الانتهاكات في اليمن. في 9 أغسطس، قتلت غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة سعوديّة ما لا يقل عن 50 طفلا وأصابت 19 أكتوبر على الأقل في أَوْ قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم شمال اليمن. وذكرت الأمم المتحدة أنه في 24 أكتوبر، أنه ضرب التحالف منشأة تنظيف الخضار وقتل 21 مدنياً، وهو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات على المنشآت المدنية وضربة أخرى لاقتصاد البلاد غير المستقر.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش