ضبط الأسعار اختبار لحكومة الإنقاذ .. بقلم/ إبراهيم السراجي

من الجيد أن نسمعَ خبرَ إغلاق عدد من المولات التجارية والصيدليات في العاصمة صنعاءَ التي ثبت عدم التزامها بالتسعيرة المحدّدة، وكذلك نزول اللجان والمسؤولين في المحافظات الأُخْــرَى لمراقبة مستوى التزام التجار بقوائم الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

لكن على حكومة الإنقاذ وأجهزتها المختصة أن تستعيد ثقة المواطنين بها وباللجان التي تشكلها؛ لأَنَّ للمواطن تجارب مريرة مع هذه اللجان التي تتحَـرّك في البداية وتأخذ حقها من التغطية الإعلامية وبعد ذلك تختفي وتتوقف عن ممارسة دورها، الأمر الذي أتاح للتجار في كُـلّ مرة أن يتلاعبوا بالأسعار دون أي اكتراث لمعرفتهم أن تلك اللجان قد توارت عن الأنظار.

المواطنُ اليمني يتعرضُ منذ بدء العدوان الأمريكي السعوديّ لحرب اقتصادية وحصار غير مسبوق ازدادت حِدَّتُه منذ نحو عام، وإذا كان مطلوباً من هذا المواطن الصمودُ وعدمُ تحقيق رغبة العدوان في دفعه للاستسلام فإن على الحكومة أن تقوم بدورها لمساعدة هذا المواطن على الصمود المطلوب، وألّا تتحولَ الحكومةُ وأجهزتها إلى أداة غير مباشرة لصالح قوى العدوان من خلال ممارسة الفساد أَوْ إهمال مصالح الناس وتجاهل جشع التجار الذين لا يلقون بالاً للمعركة التي يخوضها الشعب.

نحن كمواطنين لا نستطيعُ أن نُشيدَ كُـلَّ الإشادة بتحَـرّك الحكومة لملاحقة وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار ما لم يتأكّد المواطنُ أن هذا التحَـرّكَ ليس مؤقتاً وأنه سيظل مستمرّاً ودورياً لمنع أي تلاعب خصوصاً أنه في هذا الوقت الذي يشهد تغيراً مستمرّاً في أسعار العملات هبوطاً وَصعوداً بما ينعكس سريعاً على أسعار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، والذي يحتاج لمواكبة مستمرّة من قبل اللجان التي تم تشكيلُها على المستوى الميداني، ويحتاجُ من وزارة الصناعة والتجارة لمواكبة مستمرّة لهبوط قيمة الدولار مقابل العُملة الوطنية، وهو ما يعني أن عليها تحديثَ قوائم الأسعار بشكل مستمرّ.

أخيراً على حكومة الإنقاذ الوطني أن تدركَ على نحوٍ عملي أن العدوانَ الذي فشل عسكريّاً على مدى قرابة أربعة أعوام يراهن رهاناً كبيراً على استخدام الاقتصاد والحصار كورقة حرب تعني له أملاً أخيراً للانتصار على هذا الشعب الصامد، وأن أن تقاعس من هذه الحكومة عن أداء واجبها في الحد من تداعيات هذه الحرب فإنها ستكونُ عاملاً مساعداً للعدوان في تحقيق أهدافه، وعلى هذا النحو سيتذكرها اليمنيون في المستقبل، ولا نعتقدُ أن حكومتَنا ووزراءها سيقبلون بأن يكونوا عوناً للعدوان.