في تحقيق صحفي لصحيفة المسيرة حول استمرار أزمة الغاز المنزلي: أزمات الغاز المنزلي.. فسادٌ يفاقمُها وآلياتٌ وحلولٌ لا تُنهي المشكلة
المسيرة: منصور البكالي – أيمن قائد
تشهدُ العاصمةُ صنعاءُ وعددٌ من المحافظات أَزْمَــةً حادةً في مادة الغاز المنزلي منذ بداية التصعيد لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ووصول سعر الأسطوانة الواحدة إلى 12 ألف ريال في السوق السوداء، واختفائها عن الكثير من الحارات لأَكْثَــرَ من شهر دون توزيع أسطوانة واحدة.
ومع اشتداد الأَزْمَــة قامت صحيفة المسيرة بإجراءِ تحقيق صحفي للبحث عن الأسباب والحلول؛ للتخفيف من حجم المعاناة ونقل مشهد الأَزْمَــة بكل فصولها ابتداءً من نقل صوت المواطن ومعاناته مروراً بعقال الحارات والمجالس المحلية واللجان الخَاصَّة، ونقابة المطاعم، وأمانة العاصمة، وصولاً إلى قيادة شركة الغاز بصنعاء في هذا التحقيق.
مواطنون بين مواعيد عاقل الحارة وعملهم اليومي
يبقى المواطن في ظل العدوان والحصار وانقطاع الراتب وانهيار العُملة الوطنية وغلاء المعيشة رهيناً للأزمات الناتجة عن أسباب خلّقها العدوانُ والحصار وتفاقمها نتيجةُ قصور أداء مؤسسات الدولة وعلى رأسها أَزْمَــة الغاز المنزلي التي لم تجد لها السلطة حلاً منذ ما يزيد عن شهرين أو آليةً سليمةً ومنظمةً تنظم مواعيد وصول الغاز إلى الحارات إنْ وُجد، فضاعت أعمال بعض المواطنين في ملاحقتهم عقال الحارات وأسطوانة الغاز التي لو غاب عن وقت وصولها المفاجئ غابت حصتُه أدراج الرياح مع وجود اسمه في كشوفات المستلمين.
وفي هذا الإطار، التقت صحيفة المسيرة عدداً من المواطنين الذين سئموا من مواعيد وصول الغاز من يوم لآخر ومن أُسبُوع لآخر، ونقلت صوتهم عن فشل آلية توزيع الغاز، فخلت الكثير من المنازل من رائحة الطبخ معتمدةً على الأكل الجاهز من المطاعم، أو الذهاب نحو السوق السوداء ودفع 12 ألف ريال مقابل أسطوانة عبوتها لا تتجاوز 15 لتراً مكعباً لمَن كان له دخل يومي، فيما خرجت الأُسَـر الفقيرة ومنها أُسَـر الموظفين إلى الشوارع والأرصفة للبحث عن الكراتين والأوراق والقراطيس لعلها تجدُ ما تعد لأطفالها من الطعام والماء الدافئ وسط شتاء قارس.
كانت البدايةُ مع المواطن عمار الحبيشي الذي قال “يا أخي أنت مواطن، إلى عند من تشتكي وكلهم فاسدين؟ لا عقال ولا مجالس محلية، ما فيش ناس مخلصين مع الشعب، ما فيش ناس على مبدأ وضمير، والضمير ميت عند الناس، أهم شيء يحصل مصلحة من واحد ثاني يبيعك بريال”.
أما المواطن منير الوصابي فيقول “يجبُ أن ندرك أن هناك مؤامرةً أيضاً من قبل الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها؛ لأَنَّ هناك أحقاداً أحياناً وعمالة لدول العدوان التي تسعى لتشويه سُمعة بعض الأطراف أمام الشعب، وعدم محاسَبة الفاسدين يساعد هؤلاء على مواصَلة الدور الذي يقومون به”.
من جهته، قال المواطن صدام الريمي إن مندوبي الغاز في الحارة يريدون منه رشوةً مقابل تسجيل اسمه في الكشوفات واستلام حصته، ما لم فلن يحصل على الغاز إنْ توفر.
وفي هذه النقطة، شكا لنا العديدُ من المواطنين في الكثير من الحارات، حيث تحوّل عاقلُ الحارة ومندوبوه في المربعات إلى بلاطجة يصولون ويجولون بمزاجية مفرطة ويسجلون الأسماء التي يحصلون منها على مصالحَ أو تربطُهم بها صلةُ قرابة وصَحَب، ومَن هم منشغلون في أعمالهم فلن يجدوا من يعطيهم حقوقهم.
عقال الحارات والمندوبون يشكون آلية التوزيع
التقينا ببعضٍ من عقال الحارات وتحدثنا معهم عن المشاكل التي يواجهونها بهذا الخصوص، فكان إجماع العقال على أن عدم وجود جدول منظّم لتوزيع الغاز من اللجنة والمجلس المحلي وموعد كُلّ حارة من أبرز المشكلات وأن العملية تخضع للمزاج المطلق من قبل اللجنة.
فيما البعض من العقال يقولون بأنهم لم يستلموا أسطوانةً واحدة منذ شهرين، والبعض الآخر قال منذ شهر، والبعض الآخر يشكو من زيادة تعداد الحالات والمطابخ الموجودة في حارته مقارنة ببعض الحارات القليلة العدد في سكانها ومساحتها، إضافةً إلى وجود حالات جديدة من النازحين.
وفي هذا السياق، يقول عاقل حارة النجدة بمديرية شعوب “حسين راصع” بأنه منذ شهرين لم يستلم أي كمية من الغاز، وأن “المجلس المحلي واللجنة الخَاصَّة يمكنونا أعذار ما فيش غاز به قطاعات به صيانة، ويقولوا لنا الكمية قليلة إن شاء الله الأُسبُوع الجاي وهكذا والله يا أخي انهم يبيعوا حصصنا في السوق السوداء والفساد موجود من شركة الغاز إلى أصغر مندوب”.
بدوره، أكّد لنا محمد النقيب -عاقل حارة في مديرية شعوب- وجود خلل وفساد من قبل الجهات العليا ممثلة بأمانة العاصمة وشركة الغاز واللجنة الخَاصَّة في المديرية، حيث أفاد أنه كان المحدد له اليومين الماضيين 400 أسطوانة غاز فيما وصل إليه 200 أسطوانة لا غير، فوقف الصرف وحجز الدينَّة.
وخلال لقاء الصحيفة بالعاقل تواصل مع محمد راجح المكلف بالتنسيق بين الأمانة والشركة ولم نعرف ساعتها أين مصير الدينّة المحملة بـ200 أسطوانة أخرى.
فيما أكّد للصحيفة أحمد زيود -عاقل حارة سد شعوب- أن المجالس المحلية ولجنة الغاز يتلاعبون بحصص المديرية وأن حجم الحارة كبيرة جداً ويجب تقسيمها إلى أربع حارات وأن الحصة المخصصة للحارة لا تفي مقارنةً بعدد المطابخ الموجودة فيها.
بدورهم أشار لنا أحد المندوبين إلى أن الحصولَ على حصة من المجلس المحلي تحتاج إلى دفع رشوة للجنة، مؤكداً بأنهم أعطوا واحداً من لجنة مديرية شعوب مبلغاً وقدرُه 15 ألف ريال مقابل صرف 200 أسطوانة للحارة منذ شهرين.
آلية ولجان توزيع الغاز
لكل مديرية عدد من حصص الغاز التي تصلها من الشركة عبر التنسيق مع أمانة العاصمة، وهذه اللجنة يرأسُها مدير عام المجلس المحلي بالمديرية وتتكون من مندوب تابع للشركة ومندوب الأمن السياسي ومندوب المجالس المحلية في المديرية، وهذه هي الحلقة الوصل بين عقال الحارات وأمانة العاصمة وهي الجهة المخولة بتقسيم نقاط الغاز على عقال الحارات.
زُرنا مديريةَ صنعاءَ القديمةِ والتقينا رئيسَ المجلس المحلي، أحمد عبدالملك الصماط، وأفاد لنا بأن حصة المديرية تصل أولاً بأول، وكلف اللجنة الخَاصَّة بإعطائنا صوراً من كشوفات الاستلام من قبل الشركة وكشوفات التوزيع في الحارات بالاسم واليوم والكمية، ولكن اللجنة تهربت من إعطائنا ذلك فعُدنا إلى الصماط وأتى هو معنا إلى مكتب اللجنة وكرر عليهم الأمر بتصوير الكشوفات المطلوبة وبعد خروجه من المكتب رفضت اللجنة ذلك.
كما قُمنا بزيارة مديرية شعوب والتقينا مديرَها العام الذي حوّلنا للحديث مع رئيس لجنة الغاز في المديرية، مبارك الوشاح، الذي حمّل شركة الغاز كاملَ المسئولية عن نقص مادة الغاز، مشيراً إلى أن مديرية شعوب كبيرة وذات كثافة سكانية وتحتاج إلى إعادة لفت نظر ومراجعة ضمير في تقدير عدد المطابخ الموجودة فيها وزيادة عدد الأسطوانات اليومية.
نقاط فساد في توزيع الغاز
مندوبُ الأمن السياسي في صنعاء القديمة، عبدالله الجلال، قدم لنا بعض صور الفيديو لسائق دينَّة يبيع من الكمية الخَاصَّة بالمواطنين لصاحب عربية شبس يعمل بسوق دارس، وأكّد لنا بأن كشوفاتِ عقال الحارات تحوي أسماءً وهميةً ومنها اسم أرملة ماتت منذ عام وبيتها مغلق، وقال لنا إنه وجد في كشوفات لجنة مديرية صنعاء القديمة اسمَ حارة وهمية وأسماء مواطنين وهميين وتحويل تلك الحصة لصالح اللجنة المكلّفة في المديرية.
وأكّد لنا مندوبُ الأمن السياسي بأن الكثير من أسطوانات الغاز تُصْرَفُ وفق مزاج وعواطف اللجنة، ولا توجدُ آلية قانونية منظمة تحفظ لكل مواطن حقَّه من مادة الغاز المنزلي، مشيراً إلى أن بعض المجالس المحلية يحاولون التشويهَ بالمسيرة القرآنية والقيادة السياسية من خلال افتعال الأزمات وعدم الشعور بالمسئولية في أعمالهم وتسخير تلك المسئوليات لممارسة الحقد والكيد السياسي.
نقابة المطاعم عامل آخر لاحتدام الأزمة
تعتبر النقابة مكلفةً بتوزيع حصص المطاعم والكافتيريات في مديريات أمانة العاصمة وفيها مندوبون عن الشركة والأمن وغرفة التجارة والصناعة.
أصحاب المطاعم والكافتيريات يشكون من فساد هذه النقابة المتمثل في فرض رسوم اشتراك بمبلغ 18 ألف ريال مقدمة لثلاثة اشهر على كُلّ مطعم أو بوفية البعض منهم لم يستلم حصة واحدة من بعد دفع الاشتراك بحجة سقوط اسمه من البيانات.
وفي هذا الجانب التقينا بعدد من أصحاب المطاعم والبوافي الذين حرصوا على عدم الكشف على أسمائهم؛ تجنباً لتعسفات النقابة ولجان الغاز وشكوا لنا انقطاع الغاز والتلاعب بحصصهم والكثير من الابتزازات التي تمارَسُ بحقهم من قبل هذه النقابة.
فيما يشكو الكثير من هؤلاء استغلال النقابة لهذه الحصص وأخذ إتاوات مالية على كُلّ أسطوانة وأخذ وجبات وعصائر مجانية، مشيرين إلى أن النقابة كانت تعتمد لبعضهم من 5 إلى 3 أسطوانات يومياً، ومنذ شهرين يستلم بعض منهم بشكل أُسبُوعي فقط فيما البعض الآخر مستمر في الاستلام بشكل يومي ولكن مقابل إتاوات تقارب أسعار السوق السوداء.
دور أمانة العاصمة في توزيع الغاز والإشراف عليه
التقت صحيفة المسيرة بنائب مدير عام الغاز في أمانة العاصمة، محمد راجح، المنسق لشؤون الغاز بين أمانة العاصمة وشركة الغاز فقال لنا بأن مهمته تقوم على التواصل بين الجهتين وتسهيل الصرف للمديريات عبر اللجان المكونة من مندوب الأمن السياسي ومندوب من شركة الغاز والمجالس المحلية وعقال الحارات، وفي كُلّ مديرية توجد لجنة خَاصَّة بها؛ للمتابعة على سير عملية تقسيم وتوزيع الحصص على الحارات.
وبيّن محمد راجح أن أمانة العاصمة كانت قبل أَزْمَــة الغاز توزع بمعدل 220 نقطة وفي كُلّ نقطة 200 أسطوانة غاز بإجمالي 44000 أسطوانة يومياً، مضيفاً “ومنذ بداية الأَزْمَــة وانخفاض الكميات الواردة إلى صنعاء بسبب عمليات الصيانة في صافر خفّضنا النقاط إلى 190 نقطة توزع بشكل يومي عدا يومي الثلاثاء والجمعة وبعد زيادة الأَزْمَــة خلال أُسبُوع واحد من الشهر الجاري قلت الكميات وكنا نوزع 3 أيام في الأُسبُوع وهي السبت والأحد والثلاثاء بمعدل 190 نقطة وكل مديرية تأخذ حصتها من هذه النسبة”.
شركة الغاز بين المبررات والمحتجين
قمنا بزيارة نائب مدير عام شركة الغاز، محمد القديمي، إلى مكتبه فحولونا إلى الحديث مع الناطق الرسمي علي معصار الذي أكّد لنا بأن شحة مادة الغاز خلال هذه الفترة ناتجة لسببين هما: “السبب الأول أعمال الصيانة الدورية لمعامل الغاز في صافر الذي استمر إلى 24 يوماً، مما أدى إلى انخفاض كمية الغاز المنتج من المعامل، وانخفاض حصص محافظات الجمهورية بما فيها محافظة صنعاء وأمانة العاصمة التي كانت حصتها 20 قاطرة يومياً إلى 7 قاطرات للأمانة؛ نظراً لوضعها السكاني، فيما يتمثل السبب الآخر بوجود قطاعات على مقطورات الغاز في منطقة المناقل خط السوادية وكذا قطاع في خط الجدعان مأرب الجوف الذي استمر لمدة عشره أيام وحاولت الشركةُ عدمَ إيضاحه للرأي العام في بداية الأَزْمَــة؛ خوفاً من حدوث هلع لدى المواطنين والتسبب في إرباك عملية التوزيع للكميات التي تدخل من مراكز الرقابة.
انعدام وجود المخزون الاحتياطي للشركة
عندما سألنا الناطق الرسمي لشركة الغاز عن الحلول التي اتخذتها الشركة من خلال المحزون الاحتياطي لمواجهة مثل هذه الظروف!
قال: لا توجد خزانات استراتيجية للغاز من الفترات السابقة وليس لدينا مخزون في الأمانة، والشركة خلال هذه الفترة ليس لديها ميزانية تشغيلية فلا نستطيع إنشاء هذه الخزانات نظراً للتكلفة الباهظة. ولذلك ليس لدينا مخزون استراتيجي وما يتم عمله لمواجهة الظروف الحالية هو بالكميات الواصلة إلينا من صافر.
تغيير العمل بالمشتقات النفطية للعمل بالغاز سببٌ آخر في الأَزْمَــة
أشار علي معصار إلى أن الشركة تتحمل أعباء كبيرة في ظل وجود مستخدمين جدد للغاز نظراً لارتفاع المشتقات النفطية وقيام معظم المستخدمين بتغيير أنظمة العمل بالمشتقات النفطية للعمل بالغاز، مثل السيارات والمصانع ومزارع الدواجن.. مع العلم أن الكميات التي تصل من صافر بالكاد تكفي للاحتياج المنزلي.
++++++++++++++ داخل مربع قبل نهاية المادة ++++++++++
آلية جديدة لتوزيع الغاز
بيّن ناطقُ شركة الغاز، علي معصار، أن الآلية التي اتخذتها الشركة كانت بالتنسيق مع المجلس المحلي وعقال الحارات؛ حرصاً على إيصال أسطوانة الغاز للمواطن؛ كون عاقل الحارة هو أَكْثَــر شخص يعرف سكان حارته، فيما تتمثل الآلية الجديدة بأن “يقوم المجلس المحلي بالمديرية بالرفع بأسماء الأحياء والحارات التي سيتم تموينها وإنزال الكميات اليها و إبلاغ عاقل الحارة بدوره في استلام الكمية وإرسال هذه الأسماء إلى الشركة”، مضيفاً “ونحن بدورنا نقوم بإنزال الكميات إلى الأحياء والحارات التي تم الرفع بها من المجلس المحلي ويقوم مندوب الشركة بالتواصل مع عاقل الحارة لاستلام الكمية واستلام كشف من العاقل بأسماء المواطنين الذي ستسلم لهم الكمية والعاقل يقوم بتوزيع الكمية عليهم هذه هي الآلية، ونأمل أن يتحملَ الجميعُ المسؤوليةَ أمام الله أولاً”.
حلول وتدابير
أوضح ناطقُ شركة الغاز “عن وجود تواصلات لحل مشكلة القطاعات بين من قيادة الشركة في صافر ومدير دائرة صافر، إضافة إلى الانتهاء من عملية الصيانة وبدء صافر بإنتاج الكميات السابقة من المعامل وضخها إلى محافظات جمهورية ومنها أمانة العاصمة، مشيراً إلى أن الخطة البديلة في توفير كميات الغاز عبر الاستيراد الخارجي سيكلف الدولة مبالغَ كبيرة؛ نظراً لارتفاع الدولار وتكاليف النقل وقد تصل سعر الأسطوانة المستوردة إلى سبعة آلاف ريال، بينما نحن ملتزمون ببيعها بسعر 3000 ريال وتم إبلاغ الحكومة بهذه الحلول”.
وقال: إن “من الحلول الممكنة لتوفر الغاز زيادة الكميات من صافر نظراً لزيادة الطلب وأيضاً عمل حلول للمستخدمين الجدد للغاز من خلال استيراد شاحنات الغاز التي وجّهت الحكومة باستيرادها والتي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية رغم ما سيكلف الدولة من أعباء مالية في هذا الجانب”، منوّهاً بأهميّة “ترشيد استهلاك الغاز من أصحاب السيارات والمركبات التي تستهلك في اليوم الواحد ما تستهلكه ثلاث البيوت لمدة 15 يوماً، فعمل حلول للمستخدمين الجدد سيخفف استهلاك الكميات المخصصة للاستخدام المنزلي التي تصل إلينا من صافر”.
السوق السوداء مطرقة أخرى تنهك المواطن
وعن تواجد الغاز في السوق السوداء، أكّد معصار “أن هناك بعضَ التجار ضعفاء النفوس يقومون بتهريب بوكتيلات أو دينّات غاز من خط البيضاء، ولكن الشركة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية قامت بضبط هذه الكميات ومصادرتها، مضيفاً “مع العلم أن الشركة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية قد قامت بضبط بعض المخالفين ومصادرة الكميات التي تم إيجادها وإنزالها للبيع المباشر عبر العقال، وإذا كان هناك اي تجار يقومون بالبيع في السوق السوداء نطلب الإبلاغ عنهم إلى الجهات الأمنية وعلى الجهات الأمنية ضبطهم واتخاذُ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة الكميات وبيعها بالسعر الرسمي”.
وعن الأسطوانات التالفة فقد أوضح معصار أن “قيادة الشركة في صنعاء قامت بمخاطبة الحكومة بصرف تكاليف الصيانة؛ كون المبالغ كبيره جداً والشركة ليس لديها ميزانيه للصيانة، حيث أن المركز المالي صفر وكذلك تمت مخاطبة قيادة صافر لإجراء الصيانة على الأسطوانات التالفة وهناك حلول قادمة وموافقة مبدئية من صافر بإذن الله”.
دور الشركة الرقابي
وعن دور الشركة الرقابي أفاد معصار بأن “هناك متابعة لعملية استقرار الوضع التمويني وإيصال الغاز إلى المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وكوننا لسنا جهة ضبط نقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية عبر غرفة عمليات مشتركه لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات ونشكر الجهات الأمنية المتعاونة معنا في هذا الجانب”.