رفض حكومة المرتزِقة إرسال ممثلين للبنك المركزي يعرقل عمل لجنة الاقتصاد في مشاورات السويد
المسيرة: خاص
قدَّمَ الوفدُ الوطني إلى مشاورات السويد، أمس السبت، عدة مقترحات في إطار اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المشاورات، ومجدّداً برزت معضلةُ غياب القرار لدى الطرف الآخر، علاوةً على عدم حضور ممثلي حكومة المرتزِقة عن البنك المركَزي واللجنة الاقتصادية.
وحصلت صحيفة المسيرة على المقترحات التي قدّمها الوفدُ الوطني، وأولها مقترحُ بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة ترأسها شخصيةٌ اقتصادية وطنية محايدة تعملُ على إدارة المِلَفِّ الاقتصادي بشكل كامل وتعمل على توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات.
كما قدم ممثلو الوفد الوطني في لجنة الاقتصاد المنبثقة عن المشاورات مقترحاً يقضي بتوحيد إدارتي البنك المركَزي بمجلس إدارة واحدة للبنك تديرُ السياسةَ النقدية وأن تكون هناك نافذةٌ واحدة لشراء العُملة الصعبة.
وفيما يتعلق بالمقترح الأخير، أكّد الوفدُ الوطني على أهميّة تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي العام والخاص عن الصراع، والسماح له بالعمل في أي مكان دون استثناء. وقال مصدرٌ بالوفد الوطني لصحيفة المسيرة: “نحن مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن في سبيل إعَادَة الثقة بين إدارتَي البنك المركزي”.
وخلال جلسة لجنة الاقتصاد، تمسّك الوفدُ الوطني بضرورة تحييد الاقتصاد والقطاع الخاص والعام عن الاستهداف والصراع والسماح له بالعمل في أي مكان دون استثناء، مؤكّداً على أهميّة إيقاف طباعة العُملة وإعَادَة تصدير النفط والغاز.
وأوضح مصدر بالوفد الوطني أن من أهمّ الصعوبات التي تواجه الأممَ المتحدة في إحداث تقدم في ملف الاقتصاد هو تخلُّفُ محمد زمام محافظ البنك المركزي بحكومة المرتزِقة وحافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية للحكومة ذاتها عن الحضور إلى مشاورات السويد ورفضهم ذلك.
وبحسب المصدر ذاته، اكتفت حكومةُ المرتزِقة بإيفاد أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية التابع لها والذي اتضح أنه لم يُمنَح أية صلاحيات لاتّخاذ قرار فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
وأشار المصدر إلى أن الوفدَ الوطني طالب بلقاء يجمعُ ممثلي حكومة الإنقاذ من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية مع المدعو أحمد غالب إلا أن الأخيرَ رفض بناءً على تعليمات قادمة من الرياض.
ونظراً لتعذر حتى اللقاء بين ممثل حكومة المرتزِقة في الملف الاقتصادي مع فريق الأمم المتحدة فإن الأخيرَ يضطرُّ لنقاش موضوع البنك المركزي والملف الاقتصادي أَوْ أي ملف مع جميع أعضاء وفد الرياض، وهذا ما يمثّلُ صعوباتٍ إضافيةً أمام تحقيق تقدُّم في الملف الاقتصادي.
غير أنه وبحسب مصدر بالوفد الوطني، فإنَّ مشكلةَ البنك المركزي ليس بانقسامه بين صنعاء وعدن، بل انقسامه أيضاً في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، حيث ظهر أن هناك فقداناً للثقة بين إدارتي البنك المركزي في مأرب والمكلا مع إدارة البنك التابعة لحكومة المرتزِقة في عدن بالمقابل يتمتعُ البنك المركزي في صنعاء بالاستقرار وعدم وجود أي ازدواج في وظيفة البنك بصنعاء والمحافظات الواقعة ضمن نفوذ حكومة الإنقاذ الوطني.