سجناء في سيئون يضربون عن الطعام ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي

 

المسيرة| تقرير:

يواصِلُ الاحتلالُ السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته ممارسةَ أبشع الانتهاكات والممارسات التعسفية واللا إنْسَانية واللا أخلاقية بحق المواطنين في الجنوب بعد أربع سنوات من السيطرة عليها؛ لتتعرى أكاذيبَ المستعمر الجديد بتحويل تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى نُسَخٍ أُخْــرَى من دبي والرياض، إلا أن ذلك الوعود تبخّرت وتحولت تلك المدن إلى سجون سرية موزعة على كُـلّ المحافظات الجنوبية.

مدينةُ سيئون.. قضيةٌ إنْسَانية تكشفُ المأساة الحقيقية والكرامة المهدورة للمواطنين القابعين خلف قضبان السجون السرية للاحتلال ومرتزِقته، حيث حصلت صحيفة “المسيرة” على تقرير أعده أحدُ الحقوقيين الموالين للعدوان بمديرية سيئون عاصمة وادي حضرموت، وقد تم إعدادُ هذا التقرير بحسب البلاغات التي تقدم بها أقرباءُ وأصدقاء المعتقلين في سجون الاحتلال منذ ثلاث سنوات وحتى اللحظة.

وكشف التقرير الذي يأتي من باب “وشهد شاهد من أهلها” عن انتهاكات غير أخلاقية طالت كرامةَ وحقَّ المواطن اليمني في سيئون والمناطق المجاورة لها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وعناوين أُخْــرَى واهية، ضاربين عرضَ الحائط بالدستور والقوانين اليمنية وبالمواثيق الدولية الإنْسَانية، حيث يقبع أَكْثَــرُ من ٢١ مواطناً في سجن سيئون العام القديم الذي يبعُدُ عن السجن المركزي بمدينة سيئون حوالي 50 متراً، وهو سجنٌ سري يخضعُ تحت إشراف الاحتلال السعوديّ الإماراتي وقيادة المنطقة العسكريّة الأولى التي يقودها حزبُ الإصلاح والمرتزِق والجنرال الخائن علي حسن الأحمر.

ونشر التقريرُ الحقوقي أسماءَ المعتقلين في السجون السرية للاحتلال الذين تجاوزت مُدَدُ توقيفهم العامين دون أن يتم إحالتهم للقضاء أَوْ الإفراج عنهم وهم:

١- خالد محمد علي دهبيل.

٢ – ذياب محمد محمد الحاج.

٣ – كامل علي محمد بن طالب.

٤- فهمي خميس صالح لرضي.

٥- عوض محمد جعفر بن كده.

٦- عبدالله خميس صالح لرضي.

٧- صالح كرامه باعباد.

٨- عبدالله وائل بن علي جابر.

٩- علي أحمد صالح العبيد.

١٠- محمود وجيه الشميري

١١ – فارس مهيوب الشميري.

١٢- سلطان غالب بن علي جابر.

١٣- جلهم فضل الكثيري.

١٤- وليد عبده الكلكلي.

١٥- سامي فرج الزبيدي.

١٦- علي عبده الكلكلي.

١٧- يسلم علي المنصوري.

١٨- ياسر يسلم المحمدي.

١٩- مبروك عبدالله الصراري.

٢٠- شاكر أحمد سرور بن هامل.

٢١- محفوظ أحمد فتيني.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه “المسيرة” فإن المعتقل (ع. ع. ج) من أبناء مدينة سيئون أفاد بأنه في يوم (٢٢-١٠- ٢٠١٨) قام المعتقلون بالإضراب عن الطعام حتى يتم تحقيقُ مطالبهم من قبل الاحتلال ومرتزِقته، والمتمثلة في إحالتهم إلى القضاء؛ للنظر في قضاياهم وفك القيود الحديدية التي وُضعت لهم منذ دخولهم السجن والسماح لأقربائهم بزياراتهم أَوْ الاتصال بأهاليهم وتوفير العناية الطبية لهم وتحسين التغذية.

ووفقاً لتقرير الحقوقي الموالي للعدوان، فإنَّ الانتهاكاتِ التي تطال المواطنين بشكل مستمرّ على أيدي جنود الاحتلال السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته من جماعة الإصلاح في المنطقة العسكريّة الأولى تتواصلُ على شكل الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري ومداهمات منازلهم بدون إذن مسبق من النيابة، كما يتعرض المواطنون الذي يتم اعتقالُهم للتعذيب الجسدي بصورة بشعة والمعاملة القاسية والمهينة من خلال وضع القيود على أقدامهم ووضعهم في زنازين انفرادية وضيّقة، بالإضَافَة إلى تمديد اعتقالهم لأَكْثَــرَ من عامين.

ويقول المواطن (ط. م. ك) من سكان مديريه القطن: إن الانتهاكات التي تمارَسُ من قبل جنود الاحتلال ومرتزِقته في نطاق مديريه القطن تتمثل بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين أثناء مرورهم بالطريق العام وإزهاق أرواح الموطنين منها مقتل المواطن عبدالله باقطيان عندما أطلق عليه مرتزِقة الاحتلال النارَ على رأسه، ما أدّى إلى مقتله في الحال، ناهيك عن استمرار الاعتقالات التي تطال الموطنين بصورة غير مبرّرة وعشوائية، مضيفاً أن العشرات من المواطنين يمكثون في سجن معسكر القطن بدون تحقيق أَوْ محاكمة لفترات طويلة وأحياناً بدون أية تهمة، كما يقوم الجنود المرتزِقة بتخويف وابتزاز المواطنين بتهمة القاعدة أَوْ داعش، ويقوم الاحتلال أيضاً بنهب بيوت العديد من الأهالي التي يدخلُها؛ بحجة التفتيش وسرقة المقتنيات الشخصية منها، كالمال والجوالات والسلاح الشخصي.

ويوثّق التقريرُ الحقوقي -الذي حصلت عليه صحيفة “المسيرة”- شهادة المواطنين (ر. ف) و(ي. ق) من أبناء مديرية القطن، حول تجاوزات جنود الاحتلال الإماراتي السعوديّ في القيام باقتحام بيوت المواطنين المجاورة لمعسكر القطن بقُــوَّة السلاح والدخول إليها بعد تكسير الأبواب وفرض سياسة الأمر الواقع بأن يقبَلَ المواطن تأجيرَ بيته بالقُــوَّة.

وأوضح التقرير أن أغلب من يتم اعتقالهم تُوجَّه لهم بشكل غير رسمي تُهماً إما بالتعاون مع أنصار الله مثل حالة المعتقلين “خالد محمد علي دهبيل وذياب محمد محمد الحاج” وبقية المعتقلين تتعلق تهمتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، فيما يُحتجز بعض المواطنين كرهائنَ من أجل إجبار أهاليهم أَوْ أبنائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم للاحتلال وقُــوَّات المرتزِقة التابعة لها، مشيراً إلى أن حكومةَ الفار هادي ترفض التجاوب مع مطالب أهالي المعتقلين بشأن إحالة أبنائهم للقضاء إذَا كانوا مدانين أَوْ الإفراج عنهم؛ كون استمرار احتجازهم بهذه الطريقة يعد جريمة حرب وانتهاكات إنْسَانية جسيمة.

وبيّن التقرير أن دورَ النيابة العامة في سيئون الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والمناطق المجاورة لها مغيّب تماماً، بدليل أن المواطنين الذي تم اعتقالهم من قبل الجنود المرتزِقة لا زالوا يقبعون في السجون السرية منذ أَكْثَــرَ من عام، والبعض قد تجاوز سجنه العامين ونصف عام دون أن تتم إحالتهم للقضاء ودون أن تقومَ النيابة العامة بزيارة وتفتيش تلك السجون للتأكّد من مشروعية الحبس والتوقيف للمواطنين، كما أن عدمَ تفعيل دور القضاء في سيئون يعتبرُ نكسةً في حق المواطن وفتح شهية للانتهاكات، فعلى سبيل المثال عندما يقومُ قيادي مرتزِق في الجيش أَوْ الأمن باعتقال مواطن بريء فإنه يظل في السجن ما يقارب العامين بدون أن يتم إحالتُه للقضاء، وهذا يشكل انتهاكاً لمبدأ الحَـقّ والعدل؛ لأَنَّ القضاء المستقلّ هو الذي يحمي مسارَ العدالة في المجتمع فيؤدي لكفالة الطمأنينة في نفوس المواطنين ويرفع العمل القضائي فوق نطاق الشبهة والتحكم فيعطي للعدالة معناها الحقيقي.

وتثبت تلك الانتهاكات بأن حكومةَ الفار هادي ومرتزِقة الاحتلال قياده المنطقة العسكريّة الأولى في مدينة سيئون عاجزون تماماً عن تطبيق القانون والدستور الذي ينص على عدم المساس بحرية المواطن الخَاصَّـة أَوْ التعرض لشخصه أَوْ مسكنه وأن توقيف أي مواطن يكون بالحدود والشروط التي رسمها القانون ويعتبرون أبرياءً إلى أن يثبت بحكم قضائي بات أنهم مذنبون من خلال محاكمات علنية توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة؛ لأَنَّ مكافحة الإرهاب لا يكون بالاستخدام المفرط للقُــوَّة في غير موضعها الصحيح بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والمعاملة القاسية والمهينة للمواطنين ومداهمات منازلهم بدون إذن مسبق من النيابة واستمرار احتجاز المواطنين بالسجون لفترات طويلة دون أن يحالوا للقضاء، وكذا اعتقال زوجات المطلوبين بصورة تتنافى مع كُـلّ الأعراف الدينية والوطنية والقبَلية والأعراف في المجتمع التي لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلاً من قبل.