اللجنة الاقتصادية تدين استلام حكومة المرتزقة ١4٧ ملياراً جديدة وتحمّل العدوان تبعاتها الكارثية

المسيرة: خاص

استهجنت اللجنةُ الاقتصاديةُ العليا قيامَ حكومة المرتزِقة باستلام ١4٧ مليار ريال كدُفعة جديدة من العُملة المحلية المطبوعة دون غطاء، معتبرةً هذه الخطوةَ تصعيداً اقتصادياً جديداً، نسَفَ ادّعاءاتِ المرتزِقة بتحسين الوضع الاقتصادي.

ولفت مصدرٌ مسؤولٌ في اللجنة الاقتصادية إلى “أن ما يسوّقه كذابُ اليمامة المدعو اليماني من منصة السويد أنهم راغبون في مناقشة موضوع تحييد البنك ليس سوى كذبة تضافُ إلى سجلِّه الطافح بكل روائح العمالة”.

واستغرب المصدرُ تلك الجُرأةَ والدونية والابتذال الذي يجسّده زمام، بخروجه بتغريدات يؤكّدُ وصولَ الأموال المطبوعة ١٤٧ ملياراً في الوقت الذي صرح قبل أيام أن الدورة النقدية استعادت عافيتها ولم يعد بحاجة لطباعة جديدة.. وقال “لا يفوت زمام أية فرصة ليبين بها مدى انحطاطه وعدائه للشعب اليمني وتبريره المبتذل عن وصول ١٤٧ ملياراً، يشبه سابقة قبل أيام عندما خرج مصرحا بأن القيمة العادلة للدولار ٤٥٠ ليرتفعَ سعر الصرف بعد تصريحه المشؤوم من ٣٩٠ إلى ٥١٠ ريالات”.

وطالب المصدر الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدانة تصرفات بنك عدن، التي تقوض مشاورات تحييد الاقتصاد ومساعي الأمم المتحدة لتوحيد إدارة البنك المركزي اليمني، كون وصول عُملة جديدة تمثل صفعة لجهود المبعوث الخاص لليمن لاسيما وقد أعلن بنك عدن إيقاف الطباعة وتعهد مراراً بتفعيل وظائف البنك وسياسته النقدية غير التضخمية.

واختتم المصدرُ تصريحَه بالقول: “آن الأوان للمجتمع الدولي أن يضعَ حداً ويوقفَ العبثَ باقتصاد الشعب اليمني ولقمة عيشه الذي يتخذها التحالف ومرتزِقته سلاح حرب، منتهكاً بذلك كل القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية”.