ما وراء انقلاب مرتزقة الرياض على الحل السياسي في اليمن ؟
أقر اجتماع مشترك برئاسة هادي وبحضور بحاح عدم المشاركة في أي مفاوضات مع من سمونهم (مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية) قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216 .
وأكد الاجتماع الذي ضم مستشاري هادي عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن من وصفها بالمليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط . كما أقر الاجتماع المنعقد يوم أمس رفضه تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه .
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن إجراء محادثات في المنطقة بين الأطراف قبل عيد الأضحى المبارك. وعبر الأعضاء، في بيان صحفي أول أمس عن تقديرهم ودعمهم المتواصل لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. غير أن موقف مرتزقة الرياض وانقلابهم المفاجئ والسريع على الجهود الأممية قد كشف عن تباينات شديدة تكاد تعصف بوحدة المتلفعين بالشرعية، ما اضطرهم إلى إعلان موقف سلبي من المحادثات السياسية، قبل أن يجدوا أنفسهم في مأزق يتعلق بكيفية إدارة المفاوضات، واختيار ممثليهم إلى طاولتها.
و يلاحظ ان هذا الموقف جاء مغايرا لموقف هادي الأول الذي أعلن فيه مساء الجمعة موافقته على دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للدخول في محادثات مباشرة مع من وصفهم بالحوثيين وحزب صالح في العاصمة العُمانية مسقط في الأيام القليلة القادمة, وذلك للبحث عن حل للأزمة الراهنة حسب بيان هادي كما جاء الموقف بعد ترحيب ولد الشيخ بالموقف “السابق” لهادي ، وبالتالي فان الانقلاب في الموقف ربما يأتي كغطاء للتصعيد السعودي في مأرب وإعلان دول العدوان عن بدء عملية ثأر مأرب، وهذا يعني ان ثمة رهان لدى السعودية على احداث اختراق ميداني قبل الشروع في المفاوضات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على دعوتهم للأطراف اليمنية لحضور المحادثات وأي مناقشات مستقبلية، والانخراط بدون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك من خلال حل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ورفض العنف الهادف إلى تحقيق أهداف سياسية. إلا أن موقف هادي يخالف بيان مجلس الامن وترحيبه بالمفاوضات التي حددها بما قبل عيد الاضحى ، وهو التوقيت الذي يوحي بمصداقية في دعم العملية التفاوضية، على غرار الحديث عن هدنة رمضان ، التي انطوت على خديعة أفضت إلى دخول عدن من قبل القوات الغازية مجلس الامن حذر كذلك من ما وصفه بالأعمال الاستفزازية الاحادية التي تقوض عملية الانتقال السياسي ، في اشارة لمساعي هادي في تشكيل حكومة بديلة عن حكومة بحاح ، لتكون حائلا امام أي تفاهم حول الحكومة وعودتها لممارسة عملها، حسب قرار مجلس الأمن. ونشرت مواقع إخبارية أن هادي عمل خلال الفترة الماضية على اقناع دول الخليج بتشكيل حكومة جديدة، متهما حكومة بحاح بالعجز والفشل، غير أنه لم يجد رداَ شافياً.
ولما وجد نفسه خارج سياقات الحل السياسي، عمد إلى التعطيل بالتواطؤ مع التيار المتشدد في الأسرة السعودية الحاكمة، التي ما زال صبيتها يبحثون عن انتصار عسكري في اليمن بغض النظر عن كلفته الباهظة.