المجلس السياسيّ الأعلى يقر التمديد للرئيس مهدي المشّاط لفترتين رئاسيتين

المسيرة: خاص

أقر المجلسُ السياسيّ الأعلى، أمس السبت، تمديدَ رئاسة رئيس المجلس السياسيّ الأعلى، مهدي المشّاط، لفترتين رئاسيتين، حسب اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع مكتمِل النصاب بالعاصمة صنعاء.

وفي الاجتماع الذي استعرض التحديات التي واجهها المجلسُ السياسيّ الأعلى خلال الفترة الماضية وما أبداه الرئيسُ المشّاط من قدرة في قيادة البلد، تم مناقشَةُ الدورة الرئاسية الجديدة للمجلس وفقاً لنص المادة 30 من لائحته الداخلية الصادرة بقرار المجلس لسنة 2016م، وعددٍ من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءَها القرارات المناسبة.

وأكّــد المجتمعون مساندتَهم وتعاونهم مع المشّاط في إنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة التي تبدأ من 24 ديسمبر 2018م وتنتهي في 24 أغسطس 2019م والعمل بما يحقّقُ تطلعاتِ الشعب اليمني.

واطّلع الاجتماع على مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تنُصُّ على بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية مستقرة وموحّدة ذات مؤسسات قوية تقوم على تحقيق العدالة والتنمية والعيش الكريم للمواطنين تحمي الوطنَ واستقلاله وتنشُدُ السلامَ والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

وتُجسِّدُ المسودةُ المشروعَ الذي أطلقه الرئيسُ الشهيد الصمّاد “يدٌ تحمي ويدٌ تبني”، في اثني عشر محوراً تضمنت المصالحة الوطنية والحل السياسيّ، ومنظومة إدارة الحكم، والبناء الاجتماعي، والاقتصاد، التنمية الإدارية والبناء المؤسسي، والأمن والعدالة، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والتعليم، والصحة، والبُنية التحتية وخدماتها، والأمن القومي والسياسة الخارجية، والبيئة والتنمية العمرانية.

وأقر الاجتماعُ إحالةَ الرؤية إلى الحكومة لإبداء الملاحظات، مؤكّــداً إثراءَ المسودة من قبل الأحزاب والمكونات السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني لتعبّر عن المشروع الوطني الجامع الذي يحقّقُ طموحاتِ وآمال الشعب اليمني ولتكونَ الحاملَ الوطني للمرحلة القادمة لإنهاء الصراعات السياسيّة وتحقيق الاستقرار السياسيّ والتنمية واستنهاض مقومات الشعب اليمني العظيم.

ووقف الاجتماعُ أمام آخر المستجدات في الساحة السياسيّة والعسكريّة، معبّراً عن ترحيبه بالنقاط التي وردت في قرار مجلس الأمن (2451) المؤكِّد على اتّفاقات ستوكهولم وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في الحديدة واتّفاق تبادل الأسرى.

وعبّر الاجتماع عن أسفه لعدم الإشارة إلى جرائم العدوان المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذا المِـلَـفّ الأمر، ما يؤكّــدُ المشاركة الأمريكية في تلك الجرائم التي ارتُكبت على مدى أربع سنوات وكذا في قرار العدوان على اليمن.