رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى لـ “صحيفة المسيرة”: لن يتم إطلاق أي أسير سعودي أو إماراتي قبل إطلاق كافة أسرى الجيش واللجان الشعبيّة

المسيرة: إبراهيم السراجي

أكّــد عضوُ الوفد الوطني رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، أن أسرى دول العدوان ومرتزِقتها هم الضمانةُ الوحيدةُ لإطلاق أسرى الجيش واللجان الشعبيّة، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً في دول العدوان تسعى لإفشال اتّفاق الأسرى الموقَّع عليه مع تحالُف العدوان في مشاورات جنيف.

وأوضح المرتضى في تصريحات خَاصَّــة لصحيفة المسيرة أن اتّفاقَ تبادل الأسرى نصَّ على آلية مزمّنة وأن اللجنة الوطنية التزمت بتنفيذ ما عليها في المراحل الثلاث من الآلية بشكل كامل مقابل عدم التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه من التزامات بموجب الاتّفاق، معتبراً أن ذلك يؤكّــدُ وجودَ نوايا مبيَّتة من بعض الأطراف في تحالف العدوان لإفشال الاتّفاق رغم أن هذا المِـلَـفّ ذو طبيعة إنسانية.

وأشار المرتضى إلى أن المرحلة الأولى من الاتّفاق تمثّلت في تبادل الكشوفات وهو ما تم في 11 ديسمبر الماضي في السويد، والمرحلة الثانية تقديم الإفادات من قبل كُــلّ طرف على الكشوفات التي استلمها، وفي هذه المرحلة أوضح المرتضى أن اللجنة الوطنية قدمت في 24 ديسمبر الماضي إفاداتٍ عن 95% من كشوفات الطرف الآخر، فيما لم يفد الأخير إلا عن 7% فقط من الكشوفات التي تسلمها من قبل اللجنة.

وأضاف المرتضى أن الطرفَ الآخرَ لم يفد عن المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات رغم أن اللجنة الوطنية لديها أدلةٌ دامغةٌ على وجود هؤلاء الأسرى ولديها معلوماتٌ أكيدة عن السجون التي يتواجد فيها الأسرى الذين أنكر الطرفُ الآخرُ وجودَهم.

وتابع المرتضى قائلاً: إن اللجنةَ طالبت الأممَ المتحدةَ بتشكيل لجنة للنزول إلى سجون الطرف الآخر التي يتواجد بها أسرى الجيش واللجان الشعبيّة والمختطفون لإثبات وجودهم، بما يدحض ادّعاءات الطرف الآخر حول عدم معرفته بهم.

وحول وجود مخاوفَ من قبَل أهالي أسرى الجيش واللجان الشعبيّة من أن يتمَّ إطلاقُ أسرى دول العدوان مقابل عدد مماثل قبل إطلاق جميع الأسرى، أكّــد المرتضى في حديثه لصحيفة المسيرة أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أبلغت الأمم المتحدةَ أن قضية الأسرى تعتبر خطاً أحمرَ وأنه لن يتم إطلاقُ أي أسير سعوديّ أَوْ إماراتي أَوْ سوداني إلا بإطلاق سراح كافة أسرى الجيش واللجان الشعبيّة وفقاً لما نص عليه اتّفاقُ تبادل الأسرى القائمُ على إطلاق الكل مقابل الكل دفعة واحدة.

وحول وجود عدة أطراف تابعة للعدوان لديها أسرى من الجيش واللجان الشعبيّة رغم أنها لا تعترفُ بما يسمى الشرعية وعلاقة ذلك بتصعيب إنجاز الاتّفاق، أشار المرتضى إلى أن الوفدَ الوطنيَّ واللجنة الوطنية لشؤون الاسرى حرصوا على أن يكون التفاوُضُ بشأن الأسرى مع دول العدوان وخصوصاً السعوديّة؛ ولذلك جاء نص الاتّفاقُ على أن دول تحالف العدوان هو الطرفُ الأول في الاتّفاق وحكومة الفار هادي مُجَـرّد مفوّض من قبل تحالف العدوان واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الطرف الثاني.

وجدّد المرتضى التأكيدَ على وجود نوايا من قبل بعض دول العدوان لإفشال اتّفاق تبادل الأسرى، معتبراً أن ذلك يفسر تنصُّلَ الطرف الآخر وعدمَ التزامه بتنفيذ التزاماته وفقاً للآلية المزمنة والموقّع عليها في مشاورات السويد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة تظهر جديةً حقيقيةً في هذا المِـلَـفّ وتسعى لإنجازه وأن المبعوث الأممي حاله ككثير من المبعوثين الدوليين الذين يحرصون على نجاحهم في مهامهم الموكلة إليهم.

وكان رئيسُ اللجنة الوطنية التقى، أمس الأول، نائبَ المبعوث الأممي معين شريم في العاصمة صنعاءَ وجرى مناقشة العوائق التي تضعُها دول العدوانُ في مِـلَـفّ الأسرى.

وخلال اللقاء، أكّــد المرتضى رفْضَ أية تجزئة أو انتقائية للاتّفاق، مطالباً الأممَ المتحدة بالضغط على الطرف المعيق والمعرقل للاتّفاق وإعلان ذلك للرأي العام الذي بدوره سيشكل ضغطاً إضافياً على أي طرف يتضحُ أنه المعرقل لتنفيذ الاتّفاق.