في حوار خاص لصحيفة المسيرة مع شرطة محافظة تعز:
ماضون في تأمين تعز أرضاً وإنساناً ولن يخضع أهلها للعدو مهما صعّد من إجرامه وروع المواطنين
في ظل الأوضاع الأمنية المختلة التي تعيشُها المناطقُ الواقعةُ تحت سيطرة الاحتلال ومرتزِقته بمحافظة تعز، كانت المناطقُ الواقعةُ تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة في أعلى مستوياتها الأمنية، الأمر الذي يبين حقيقةَ المشروع الذي جاءت به قوى العدوان والارتزاق.
وفي حوار خاص لصحيفة المسيرة أوضحت شرطة تعز إحصائيات أمنية أنجزتها في المحافظة خلال العام 2018 وكان المواطنون ينعمون بالأمن والسكينة العامة على عكس مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته، مؤكدةً أن هناك المئاتِ من النازحين قدموا من مناطق سيطرة الاحتلال للبحث عن الأمن والأمان في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
وأكد العقيد أحمد محمد حزام الحسني مدير مكتب مدير عام شرطة محافظة تعز في الحوار أن العدوان تسبب في خلق إشكالات أمام الأجهزة الأمنية بغرض توفير الأجواء للانفلات الأمني في المحافظة ليتمكّن من تمرير مشاريعه التمزيقية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في تعز كانت عند حُسن ظن المواطنين ولم تسمح لمؤامرات العدو بإقلاق المواطنين.
كما كشف العقيد الحسني عن عدد من الإحصائيات الأمنية الجنائية، وبعض الجوانب المتعلقة نستعرضها في الحوار التالي:
المسيرة: حاوره جميل المقرمي
– ما هي أبرز الإنجازات الأمنية التي تمت خلال العام الماضي؟
شهدت شرطة محافظة تعز العديدَ من الإنجازات التي حقّقتها خلال العام 2018م، وبدأنا في 1/1 /2019 تدشينَ العمل الأمني وفقاً للسجلات وحقيقة ما تم إنجازُه في عام 2018م كان لا بأس رغم الظروف والإمكانيات المتاحة.
– حسناً ما هي مثلاً إحصائية الجرائم بالأرقام؟
طبعاً إجمالي الجرائم المبلَّغ بها بشكل عام في مختلف مديريات المحافظة في المديريات والمناطق والأقسام والبحث الجنائي 1477 بلاغاً منها 117 بلاغَ حوادث غير جنائية و1360 بلاغاً جنائياً غالبيتها في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته، هذه البلاغات كانت تدون في إطار البحث الجنائي وفي أمن المديريات والمناطق والأقسام وأحياناً يتم التواصل كلٌّ بإدارة الثابتة في أمن المحافظة، قيادة أمن المحافظة ممثلة بالعميد محافظ المحافظة عبدالخالق الجنيد تسعى إلى إنشاء مبنى ومقر تستطيع من خلاله تقييد ورصد ومتابعة البلاغات الواردة والصادرة عن كافة أقسام ومراكز أمن المديريات رأساً.
وحقّقت المحافظة خلال الفترة الماضية 1360 بلاغاً جنائياً في عموم مراكز وفروع أمن مديريات المحافظة، من هذه البلاغات تم إحالة 224 قضية إلى النيابة، وتم إيقاف إجراءات 97 قضية و69 قضية ما زالت التحقيقات فيها جارية، لدينا 40 قضية مجهولة ما زال مرتكبوها مجهولين ونحن بصدد تفعيل دور التحريات وقد تم توجيه الإخوة في وزارة البحث الجنائي بالعمل وفق الخطة لتي أقرتها قيادة الوزارة في تفعيل دور التحريات في اكتشاف الجريمة، والتي تؤكد على ضرورة إنزال التحريات إلى الأماكن المشبوهة والمطلوبين أمنياً والحث على اكتشاف القضايا المزورة من عام 2018 والتي وصل عدد البلاغات فيها عدد 40 بلاغاً.
– كيف كانت طبيعة حل كُــلّ تلك القضايا والجنايات؟
746 قضية تم حلها بالصلح والتنازل، و141 تمت إحالتها جهات أخرى، 43 قضية تم حالتها من المديريات والمناطق إلى إدارة البحث الجنائي وهي جرائم جسيمة، وبذلك يكون الإجمالي 1360 قضية.
ونحن خلال عام 2018م واجهنا عددا من المعوقات والصعوبات، من تلك المعوقات كان أول معوق هام نواجهه هو عدم وجود مبنى أَوْ مقر لكُتاب أمن المحافظة حتى تستطيع إدارة من المحافظة أن تواجه وتتابع الأعمال الأمنية في كُــلّ القطاعات والأقسام التابعة لها.
– ذكرتم الجرائم التي ارتُكبت في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة.. كيف تقومون بتقييد الجرائم والقضايا التي يتم ارتكابُها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والمرتزِقة باعتباركم تمثلون الدولة اليمنية، وهل بإمكانكم أن تعطونا إحصائيةً عن عدد الجرائم التي وقعت في تلك المناطق؟
نحن عندنا مركز شبكة المعلومات وإدارة العمليات وهي بالتالي على تواصل مع مصادر موثوقة تعطينا دائماً لمحة حول القضايا التي يتم ارتكابها هناك، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي تنقل وتتناول الأحداث والجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال والمرتزِقة.
نحن بالنسبة لنا حقّقت إدارة أمن محافظة تعز في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة نجاحات كبيرة والتي بلغت نسبتها 85% من النسبة الكلية للجرائم المرتكبة، فيما أن الجرائم التي لا زالت التحقيقات والتحريات فيها جارية والتي من ضمنها الجرائم المجهولة لا تتجاوز الـ15%.
ورغم قلة الإمكانيات ونشتغل بالإمكانيات المتاحة، ورغم عدم وجود مقر أساسي لأمن المحافظة، وذلك بعد أن استهداف العدوان المقر الرئيسي لأمن المحافظة، ليس ذلك فقط بل إن معظم المقرات والمراكز الحكومية تم استهدافها، إلا أننا لا نزال نؤدي واجبنا الوطني والجهادي في مواجهة العدوان، تخيل حتى النقاط العسكرية تم استهدافها، وأصبحنا نشتغل في العراء ولا نبالي طالما ونحن نخدم الوطن بإخلاص وأمانة في سبيل الانتصار لقضيتنا العادلة.
ولو نقارن ما بين ما تم إنجازه رغم الظروف التي نعاني منها فيما يحدث بالمديريات الواقعة تحت الاحتلال والمرتزِقة رغم إمكانياتهم الكبيرة والهائلة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يؤمّنوا مركزاً للمحافظة وما تزال الاختلالاتُ لديهم قائمةً والتقطعات مستمرة وما زالت ترتكب في تلك المناطق أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق الإنْسَانية وفي مقدمتها اغتصاب النساء والأطفال، وذبحهم وبالتحديد ما يحدث الآن في التربة والمخاء وغيرها من المديريات والتي يقشعر الجلد لسماعها، في حين لم تحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة أية قضية تثير الرأي العام إلا وتمت السيطرة عليها على مستوى حتى بيّارة تم حفرها في مديرية الحوبان وأثارت الرأي العام وتم دفنها وبحضور قناة المسيرة التي قامت بنقل كافة تفاصيلها.
فحقيقة أن إدارة أمن المحافظة حقّقت العديد من الإنجازات، والآن وبعد وصول القيادة الجديدة للمحافظة في الأشهر الأخيرة من عام 2018 وبالتحديد في 1/10 بدأت في خطوات مهمة وجادة في البدء والانتهاء من مرحلة الدمج والتي وصلت نحو 75%، ولم يتبقَّ لدينا سوى 25% يجري الآن العمل على دمجها وذلك يعود لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعملية الدمج.
ونحن بصدد توفير تلك الإمكانيات، ومرحلة الدمج متممة، تم دمج مكتب مدير الأمن بشكل عام، وإدارَة العمليات، كما تم تنظيم عمل ومتابعة الهياكل التنظيمية لقيادة أمن اللواء بقيادة وزارة الداخلية وتم تعيين مساعدين لمراكز الشرطة، ومساعدي شؤون الأحياء وتم تعيين مدراء المديريات ونوابهم وضباط الأمن وتم دمج إدارة المنشآت، وكذا دمج إدارة السجون وإدارة شؤون الضباط والأفراد والمالية والتموين، والتي نستطيع أن نقول إن قيادة شرطة أمانة المحافظة حقّقت نجاحات كبيرة لا تتوقعها خلال الفترة الوجيزة وبالإمكانيات المتَاحة.
– بخصوص السجون كيف استطعتم توفير سجون خَاصَّــة رغم أن السجن المركزي يقعُ تحت سيطرة مرتزِقة العدوان وكيف من حيث التهوية والتغذية والرعاية الصحية؟
يا سيدي أشكرك على أنك ذكرت هذا الموضوع الذي يتعلق بالجوانب الإنْسَانية وهي من ضمن الحقوق الإنْسَانية، إدارة عام شرطة المحافظة منذ انطلاقها أوجدت مقراً للسجن وربطنا على بطوننا وادُّخر ما كان نفقات شخصية أَوْ اعتمادات شخصية وحددت جزءا كَبيراً منها لصالح تغذية السجون، ونحن بالنسبة لسجوننا ليست سجونا مظلمة بل هي سجون مرتفعة ويوجد فيها تهوية، السجين عندنا تستطيع أن تقول إنه يحصل على أفضل معاملة، ونوفر لهم أحسن الأجواء سواء حيث النظافة من حيث التغذية وعلى مستوى حتى توفير الجو الملائم والمتنفس، ليس ذلك وحسب بل حتى كسوة المساجين ووزعت لهم ملابس جديدة وذلك بطرق وبجهود شخصية، والمخازن ملأى الآن ملابس ومعاوز وشمزان سيتم توزيعها على كافة السجناء.
– بالنسبة للتعاون وبينكم وبين الأجهزة القضائية كيف؟
كانت في بداية عام 2018م لا توجدُ مراكزُ قضائية إلا بالنادر، وبدأنا في المتابعة، والفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى ثم المفتش العام أثناء زيارته لمحافظة تعز، حيث طرح عليه عدد من المواضيع والتي من ضمنها موضوع عدم وجود نيابات، مما يؤدي إلى عرقلة قضايا الناس خَاصَّــة والسجون مكتظة بالمساجين، والذي بدوره نقل هذه الهموم إلى قيادة الوزارة وعبر النائب العام وتم رفد محافظة تعز بوكلاء النيابات التي كانت ناقصة ولم يكن لدينا سوى وكيل نيابة البحث والسجون طيلة فترة العدوان.
أي أنه منذ بداية العدوان لم يكن يوجد لدينا نيابات نهائياً ولم تحضر النيابات وبشكل بسيط، وبالتحديد وكيل نيابة البحث والسجون إلا في شهر 2 من عام 2018م، وكان القضاء شبهَ منتهٍ وقد شكّل عائقاً وعبئا كَبيراً في تراكم القضايا وعدم الفصل فيها وتأخّر السجناء في السجن زيادة عن المدة القانونية نتيجة عدم مداومة القضاء، وبعد وصول وكيل نيابة البحث والسجون في 15/2/2018م، بعدها بدأت زيارة المفتش العام وبعد أن نقل همومنا إلى قيادة الوزارة ومنها إلى النائب العام وتم رفد المحافظة ببعض الوكلاء للنيابات التي لم تداوم، وبدأنا في تعفيل القضايا والحمد لله استطعنا أن نرحّل من إجمالي القضايا 224 قضية من إجمالي القضايا برغم أنه لا تتواجد النيابات خلال العام كاملاً وذلك من خلاف القضايا المدنية التي احالتها للمحاكم والتي بلغت 616 قضية مدنية.
وحقّقنا نتائجَ إيجابية وكبيرة رغم الظروف والصعوبات التي واجهناها والحمد لله تجاوزنها، ونحن الآن خلال العام 2019م دشنا العمل الأمني ولدينا عدد من الخطط التي تتناسب مع واقع المحافظة والتي لا تقتصر على خطة واحدة كونها خلفية جبهات، حيث لدينا أَكْثَــر من خطة.
– باعتبار كافة مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة توجد فيها جبهاتٌ وهذا يصنفها منطقة عسكرية كيف تستطيعون توفير الأمن والاستقرار في هذه المناطق؟
قيادةُ المحافظة سعت بكل جهدها إلى أن تكون هي النسق الثاني للجبهات، بحيث أنها تزود الجبهات بكافة المعلومات عن ما يدور وما تقوم به الخلايا النائمة، وأن يكون هناك نوعٌ من التنسيق وخُصُوصاً بعد وصول قيادة المحافظة الجديدة ممثلة بالأخ العميد عبدالخالق الجنيد تم التنسيق ما بين الجانب العسكري والجانب الاستخباراتي بشكل عام، في كافة المعلومات التي تخص العمل الأمني في الميدان، واستطعنا أن نحصل على عون من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والتي حقيقةً تشكر عليها جزيل الشكر لما تقدمه من جهد في توفير كافة الجوانب اللازمة لإيجاد الأمن داخل المحافظة، والآن بدأت قيادة المحافظة خطواتِها لتحقيق الأمن والاستقرار، بما يعزز من دعمها ورفدها للجبهات بالمال والرجال.
بحيث أن أمن المديريات وقواتها ومشايخها وعقالها يكونواً سداً منيعاً من اختراقات العدوان ومرتزِقته بما يشكّلونه من دعم ورفد للجبهات، ولن نتخلى عن أي خلل يحدث ولن نكونَ لقمة صائغة للعدوان ومرتزِقته.
– كيف وجدتم تفاعلَ المجتمع معكم؟
حقيقةً رغم الظروف التي عانت منها المحافظةُ وقلة الإمكانيات وغلاء الأسعار إلا أن هناك التفافًا قوياً ليس لأجل مصالح شخصية، حيث وأننا لا نملك الإمكانيات حتى نقول إننا نعطيهم أموال، ونعمل بإمكانيات متواضعة فكيف نستطيع أن نمدهم بالإمكانيات أَوْ الأموال، وذلك مقابل ما يُصرف من قبل آل سعود وآل زايد والمرتزِقة من مبالغَ مالية هائلة إلا أنهم “المرتزِقة” لن يستطيعوا أن يحملوا نفسَ النزعة التي نحن نحملها، نحن نحمل داخل نفوسنا نزعةَ الدفاع عن أرضنا وعرضنا وأنفسنا.
وتعز تعاني معاناة الآن من جعلوا أنفسهم لقمةً سائغة للعدوان والمرتزِقة وأهانوا أنفسهم، نادمين على ذلك حيث تنتهك أعراضهم الأطفال تغتصب والنساء لا تستطيع الخروج في الشارع، أمور أمنية متردية لكن بعون الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الشرفاء والأحرار في المحافظة نجد التفافا جماهيرياً، والمجتمع ولا ننسى دور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمشايخ والأعيان والعقال والشخصيات الاجتماعية في هذا الجانب.
– حسناً.. القرار الأخير حول ترقيم السيارات والمركبات كيف تسير الأمور في هذا الجانب بتعز؟
حقيقة أن هذا الموضوع هو الذي سيكونُ فيه نوعٌ من الصعوبة، لكن نحن ما وصل إلينا هو يريد أن يرقّم سيارته وعندنا الترقيم سيرقّم سيارته كمواطن يمني بعد اتخاذ الإجراءات الدقيقة حول مالك المركبة وضمانات حقيقة لعدم استخدام المركبة في أية اختلالات أمنية وبإذن الله سنحقّق نتائجَ إيجابية.
– علاقتكم بالسلطة المحلية والمشايخ وعقال الحارات؟
الحمد لله علاقتُنا بهم جيدة، وكانت في البداية إلى مستوى 60% الآن ربما وصلت إلى 80%، بعد تعيين مساعد لشؤون الأحياء وجمع عقال الحارات والتفافهم حول مدير الأمن وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وأصبح عاقل الحارة مأمورَ ضبط قضائي فعلاً في الميدان على مستوى الحارة.
– الضباط السابقون الذين كانوا خلال فترة العدوان كيف تم استيعابُهم وإعادتهم للعمل؟
نحن في مرحلة الدمج، والتي نشرف على استكمالها، والتي تم فيها استيعابُ الكثير من الضباط، أما بالنسبة للضباط الذين لم يتم استيعابُهم بسبب ظروفهم الشخصية فقد تم تحديد آلية خَاصَّــة بهم، وقد أدرجنا أسماءهم ضمن الأقسام والمراكز التي يقومون بالتمام فيها، وذلك بالتنسيق مع إدارة أمن المحافظة التي تقوم بدورها بمتابعته ما عدا أولئك الضباط الخارجين عن القانون ممن جعلوا من أنفسهم مرتزِقة رخيصين لقوى العدوان.
– هل هناك تنسيقٌ معكم أَوْ مثلاً إعلان غرفة عمليات مشتركة للتنسيق لعودة المغرّر بهم؟
هناك جهود تبذلها قيادةُ أمن المحافظة مع قيادة أمن المديريات للتنسيق معهم، حتى على مستوى المغرّر بهم المتواجدين في السجون، والتي يتم فيها توعيتُهم بأهميّة الدفاع عن الوطن وأخطار وأطماع العدوان باحتلال البلد ونهب ثرواتها وهتك أعراض أبنائها.
– طبعاً باعتبارنا إعلاميين نستطيع التواصل مع الكثير من المغرّر بهم ممن لديهم رغبه في العودة إلى حضن الوطن، فما هي الضمانات التي تقدمونها لمن يريدون العودة إلى حضن الوطن بحيث يأمنوا من أن لا يكونوا من ضمن الملاحقين والمطلوبين للقانون؟
هذا الموضوع يحتاجُ إلى شيء من الدقة ولكن أنا أقول لك بشكل مختصر:
الشخص نفسه يستطيع أن يضمنَ نفسَه في حالة ما يعتدل عن سلوكه السيئ وطالما أن لديه نيةً صادقة في الرجوع إلى صف الوطن وأن يكون ضمن الرجال الأوفياء ونادماً على ما حدث منه من أفعال ونقل معلومات عن أبناء الوطن المناهضين للعدوان، وكانت عنده نية صادقة على أن يعود للوطن بإخلاص ليس جاسوساً ولا مخبراً ولا ناقلاً، فتصرفاته ستدل على ذلك، إذَا لم يقم بالمشاركة في ارتكاب جريمة بنقله لمعلومات أَدّت إلى عدوان بطائرة على سوق أَدّت إلى إزهاق أرواح ناس وإبادة جماعية لهم، فلن نقبل بهذه النوعية وسيتم إحالته للمحاكمة.
– ما هي إمكانيات الأمن في الشرطة النسائية؟
الشرطةُ النسائية خلال الفترة الماضية، منذ بداية العدوان إلى شهر 6/2018م، كانت الشرطة النسائية غير فعالة تماماً، وبدأنا في شهر 6/2018م باستقطاب جزء من الشرطة النسائية وعملنا سجناً للنساء وطرحنا فيه شرطة نسائية، ووضعت خطة من قيادة الوزارة بتعزيز الشرطة النسائية وعلى ضوئها رفعنا خطة للوزارة بما هو مطلوب لتحقيق أمورنا لنتمكّن من رفد الشرطة النسائية لتصلَ إلى العدد المطلوب لتتمكّن من أداء واجبها ونحن الآن بصدد إنشاء وإيجاد مبنى لدور ورعاية الاحداث وإنشاء سجن خاص بالنساء وقد بدأنا باستقطاب عدد من الشرطة النسائية سيتم دمجهن وتعفيلهن ضمن الشرطة النسائية قريباً بإذن الله.
– العدوان استهدف المنشآت الأمنية منذ بداية العدوان مما أدى إلى خلل كبير في عمل الأجهزة الأمنية فهل ممكن أن تذكر لنا عدد المقرات والأقسام والأجهزة الأمنية التي تم استهدافها؟
العدوان استهدف كافة المنشآت والبُنية التحتية والآليات للجانب الأمني والأجهزة الأمنية فقد تم استهداف عددُ من المنشآت العامة منها إدارة شرطة محافظة تعز والسجن المركزي وإدارة التحقيق الجنائي إدارة المرور وإدارة أمن المخاء وإدارة الإصدار الآلي وقيادة الأمن المركزي مع القسم المجاور لأمن لقوات أمن المنطقة الوسطى جوار الأمن المركزي وكذلك استهدف قيادة النجدة وأمن مديرية سامع والصلو وإدارة أمن مقبنة والمنطقة الأمنية الأولى وإدارة الدفاع المدني وكذا المطار ودرج المطار القديم والجديد وهي استهدافات عديدة نستطيع أن نقول إنه استهدف كافة المنشآت الخدمية والحكومية والأمنية.
وهذه الاستهدافات ليس على سبيل الحصر فهناك استهداف للآليات والأطقم والمعدات التي كانت تساند إدارة أمن شرطة تعز لأداء واجبها في كافة المهام، وعلى سبيل المثال فالعدوان باستهدافه للسجن المركزي أدى إلى فرار كافة المساجين منهم من كانت قد صدرت بحقهم أحكام باتة بالإعدام، فضلاً عن الكثير من المساجين المحجوزين المحكوم عليهم بسوابق كالسرقات والتقطعات والقتل، وقد فروا إلى صفوف العدوان وأصبحوا لديه قادة، وهنا يتساءل الجميع عن كيف تريد من شخص أن يؤمّن منطقة وهو كان مخرباً فيها قاتلاً سارقاً قاطعَ طريق هذه حالة المناطق الواقعة تحت سيطرت مرتزِقة العدوان، كما أن فرارهم شكل علينا عبئا كبيرا، حيث أصبح ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء سهلاً، ولكننا وبكل ما عندنا من إمكانيات متواضعة سنعمل على مضاعفة جهودنا والعمل بجد على الحد من الجريمة بكافة الطرق والوسائل وبعون الله سبحانه وتعالى سوف نستأصل هذه الشرذمة من مرتكبي هذه الجرائم بإذن الله.
– كيف تتمكّنون من استيعاب حالات نزوح المئات من أبناء تعز الذين ينزحون من المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش اللجان الشعبيّة وحل مشكلاتهم، خَاصَّــةً وأننا نعلم أن ذلك يشكل عبئا كَبيراً عليكم؟
قيادة أمن المحافظة وقيادة السلطة المحلية منذ بداية النزوح عملوا بكل جهودهم بالتعاون مع قيادة أنصار الله على توفير احتياجات النازحين وإسكانهم، حيث وأن هناك مبانيَ تم أخلاؤها لإسكان النازحين باختيار ورضا كامل من أصحاب تلك المباني الذين تبرعوا بمبانيهم لإسكان النازحين، ونحن نرحب بكافة النازحين ولا يمكن أن نفرط فيهم.
– طيب ما هي أبرز العوائق التي تواجهكم الآن؟
من أبرز العوائق الآن هو عدمُ وجود مبنى ومقر لإدارة أمن وشرطة محافظة تعز لتقوم بواجبها وعملها على الشكل المطلوب في متابعة كافة الأعمال الأمنية في البحث الجنائي والإدارات والقطاعات والمكونات للوحدات الأمنية والمراكز والأقسام على الشكل المطلوب، ومن هذا المنطلق “إيجاد مبنى لإدارة أمن وشرطة محافظة تعز”، نستطيع أن نحافظ على الجاهزية ونستطيع أن نحافظ على الانضباط الوظيفي ونستطيع أن نحاسب المقصّرين، فالمبنى من أهم مرتكزات العمل الأمني بالمحافظة.
– كلمة أخيرة تود إيصالها للداخل وأيضاً للعدوان ومرتزِقته؟
رسالتي لمرتزِقة العدوان والمغرّر بهم، رسالةُ أخٍ قلبُه يحزن عليهم، القلب يقطر دماً عليهم وعلى تسليم أنفسهم مقابل جزء من الريالات باعوا أوطانهم وأسرهم وأهلهم، وإخوانهم وأبناءهم، فكلما قَبِلَ الشخص أن يجعل من نفسه مرتزِقاً فإنه بذلك يسيئ إلى أهله وأبنائه واسرته ويجعلهم عرضةً للهوان ويلحق بما يلحقه بهم الإساءة، فهو بذلك أساء إلى نفسه أولاً وأساء إلى المجتمع وأقول لهم نصيحة: “عودوا إلى حضن وطنكم، عودوا إلى صوابكم”.
ورسالتي للعدوان نقول لهم بأن اليمن صامدة، وأن اليمن لن تكون لقمة صائغة وستظل اليمن مقبرة للغزاة، ولا يمكن أن تخضع يوماً من الأيام لأي محتلّ أَوْ غازٍ، ولن تتخلى عن أي شبر من ترابها حتى لو كلفها أن تضحيَ بكافة رجالها كبيراً وصغيراً.