وزارة العدل تنظم دورة تدريبية حول مكافحة غسيل الأموال

المسيرة: خاص

نظّمت وزارةُ العدل، أمس السبت، بصنعاءَ دورةً تدريبيةً خَاصَّــةً بمكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة.

وفي افتتاح الدورة التي تهدفُ إلى إكساب 33 مشاركاً من مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق وعددٍ من الأمناء الشرعيين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول مفهوم جريمة غسيل الأموال ومراحله ووسائله وأساليبه وأركانه وعقوبتها في القانون، اعتبر نائبُ وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة أن هذه الدورةَ نوعيةٌ وتخصصيةٌ تهدفُ إلى رفع مستوى أداء السلطة القضائية في مواجهة جرائم غسيل الأموال التي أصبحت جريمةً منظّمةً تديرُها عصاباتٌ تمول مراكز مشبوهة تعملُ على تغيير الأفكار وتمويل أعمال تضر بالمصلحة العامة للمجتمع، مشدّداً على ضرورة رفع الوعي القضائي فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال وطرقها المتعددة والمتجددة والتعرف على عقوبتها في القانون المحلي والدولي.

وأكّــد القاضي العُقيدة على ضرورة التزام مكاتب ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالضوابط واللوائح والقانون والتحري الدقيق أثناء تنفيذ مهامهم للتصدي لجرائم غسيل الأموال.

من جانبه أكّــد وكيلُ الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين بالنظام والقانون وخَاصَّــةً فيما يتعلق بالسجل العقاري الذي يمثل أحياناً غطاءً لجرائم غسيل الأموال وتحويلها من أموال غير مشروعة إلى أموال مشروعة.

فيما أوضح وكيلُ الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق الدكتور القاضي محمد الديلمي ضرورةَ مكافحة غسيل الأموال والتزام تنفيذ القانون في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة، مشدّداً على أهميّة حرص مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في التحرّي عند توثيق العقود العقارية والتحري عن ما يمكن تسميته (غسيل الأراضي)؛ باعتباره إحدى طرق وأساليب غسيل الأموال عبر شراء الأراضي والمنازل وخُصُوصاً أراضي الوقف بطرق وأساليب غير مشروعه.

وأكّــد الديلمي أهميّةَ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية ضد المخالفين والمتورطين في شبكة غسيل الأموال.

وتتناولُ الدورةُ على مدى خمسة أيام عدداً من المحاور حول دور وزارة العدل في مكافحة غسيل الأموال وفق الإطار التشريعي والتنظيمي المحلي وَالدولي لمكافحة غسيل الأموال ومدى التزام الموثق والأمين الشرعي بتنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكوّنات الدليل الإرشادي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة وحظر إفشاء المعلومات.