الحق أحق أن يُتَّبَع!! بقلم/ صارم الدين مفضل

خطيرةٌ هي الحربُ الناعمة، وخطيرةٌ أَيْضاً الرياح الباردة.. ولكن الأخطرَ منهما عدمُ مواجهتهما بطرقٍ قانونية عبر الجهات الأمنية فالقضائية.. ولا يجوزُ التعذُّرُ بضعف أداء النيابات والمحاكم وإخراج الموقوفين على ذمة هذه القضايا بمجَــرّد إحالتهم للقضاء، فحتى لو افترضنا وجودَ خلل في أجهزة القضاء، إلّا أنه أقل خطورة من الاختلالات المتزايدة في حال بقاء الحال بلا معالجة قانونية يعلمها ويثق بها الكافة.

فمن الخطورة بمكان إبقاء المتهمين في أماكن الاحتجاز والتوقيف لمُدَدٍ طويلة أَو غير محدّدة، حيثُ يبدأُ الناسُ بفقد ثقتهم في النظام العام القائم خصوصاً في ظل الضخ والاستغلال السيء لوسائل إعلام العدوان ومرتزِقته، وبما يثيرُ ويوجّهُ سخطَ المجتمع باتّجاهات أكثر خطورة..

وعليه اقترح:

– أن يتمَّ إحالة من يتم ضبطهم في هذه القضايا إلى النيابات العامة بحسب الاختصاص المكاني والنوعي لكُلٍّ منها.

– أَو إنشاء نيابة ومحكمة خَاصَّــة بهذه الإجراء من الجرائم للنظر والفصل فيها على وجه السرعة، بحيث يتم حَلُّ التجاوزات الحاصلة بإبقاء الموقوفين لدى أجهزة الأمن رهن الاعتقال لفترات طويلة غير قانونية، ويتم من جانب آخر ضمان إنزال العقوبات الرادعة بحق من يثبت ارتكابه لأية جريمة تدخل ضمن إطار الحرب الناعمة أَو الحرب الباردة.. على أن ينص قانون إنشاء النيابة والمحكمة (المتخصصة) إجراءات القبض والحبس الاحتياطي… إلخ، وأن يشمل سرداً دقيقاً لوصف الوقائع المجرمة وأن تحدّدَ فيه العقوبات الرادعة لكل واقعة منها..

أما أن يبقى الوضعُ على ما هو عليه بحيث لا يحال المتهم للنيابة المختصة ولا يتم إخلاء سبيله خلال المدة القانونية، فأعتقدُ أن ذلك مما يجلبُ سخطَ العامة والخَاصَّــة، ويجلب في الأول والأخير سخطَ الله سبحانه، ولا أعتقد أنه يوجدُ مانعٌ من تطبيق وإنفاذ القانون وتحميل الجهات القضائية مسؤوليتها بدلاً عن تحميل الأجهزة الأمنية ما لا تطيق من مخالفات وتجاوزات، حتما ستجلب عليها ضغوطاً مجتمعية متصاعدة يستغلها تحالف العدوان والارتزاق لتشويه ثورة ٢١ سبتمبر المباركة والإساءة لقائدها الحكيم والمنصف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله.

واللهُ من وراء القصد وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.