حكومة المرتزقة: سُمعة الاحتلال خط أحمر

المسيرة | خاص

في خطوة جديدة تكشفُ أن مصالحَ الاحتلال السعوديّ هي مَن تحدّدُ كُلَّ تفاصيل إدارة سلطات مرتزِقة العدوان، وأن “سُمعةَ” السعوديّة لدى المرتزِقة باتت أهمّ من سُمعة الفار هادي نفسه، قرّرت وزارةُ حقوق الإنْسَان التابعة لسلطات المرتزِقة، أمس الأول، إيقافَ مدير مكتب الوزارة في محافظة المهرة عن العمل وإحالته للتحقيق، بعد نشره تقريراً رسمياً كشف انتهاكات الاحتلال داخل المحافظة.

ويأتي هذه القرار ضمن سلسلة قرارات سابقة أطاحت بعدد من المسؤولين الذين انتقدوا الاحتلال السعوديّ، الأمر الذي يوضحُ سعيَ الرياض لتكريس الاحتلال، كما يوضح مدى تحكمها الكامل بسلطة المرتزِقة لخدمة تواجدها المرفوض.

وقال بيانٌ رسميٌّ صادر عن سلطات المرتزِقة: إن محافظَ المهرة المعيَّن من قبل العدوان، راجح باكريت، أوقف مدير مكتب حقوق الإنْسَان بالمحافظة، علي عَبدالله بن عفرار، عن العمل، وأحاله إلى التحقيق بتوجيه من وزير حقوق الإنْسَان في سلطات المرتزِقة، محمد عسكر، على خلفيةِ التقريرِ الذي نشره المكتبُ، قبل أيّام، والذي كشف فيه عن انتهاكاتٍ كثيرةٍ للاحتلال السعوديّ في المحافظة.

وتضمّن التقريرُ الذي نشره مكتبُ حقوق الإنْسَان بالمحافظة، تفصيلاً لممارسات الاحتلال السعوديّ في المهرة، وعلى رأسها جلب قُــوَّات أجنبية وكميات كبيرة من الأسلحة إلى المحافظة، وتمويل ونشر جماعات متطرفة وتكفيرية، وتحويل مطار الغيضة وميناء نشطون إلى ثكنات عسكريّة ومعتقلات سرية، يتم فيها احتجازُ المواطنين وترحيلهم بشكل تعسفي وقسري، إلى جانب منع الجهات الحكومية في المحافظة من أداء عملها.

بيانُ سلطات المرتزِقة حوى تناقضاً يكشفُ عن الهدف من قرار إيقاف بن عفرار، فبينما نفى البيانُ صدورَ أي تقرير عن وزارة حقوق الإنْسَان بخصوص الانتهاكات السعوديّة، اتّهم في الوقت نفسه، بن عفرار، بإصدار “تقرير غير دقيق” في محاولة لتبرير القرار، لكن الحقيقةَ هي أن كشف انتهاكات الاحتلال السعوديّ في المحافظة أثار حفيظة الرياض التي تسعى لتثبيت تواجدها داخل المحافظة، وهو التواجد الذي يرفضُه أبناءُ المحافظة بشكل واضح، وبالتالي جاء قرار الإيقاف والتحقيق استجابة للرغبة السعوديّة في إزاحة أي صوت معارِض لها في المحافظة.

خطوةٌ ليست الأولى من نوعها، فاصطدام الاحتلال السعوديّ بالمسؤولين المهريين الرافضين له يعود إلى بداية دخول القُــوَّات السعوديّة إلى المحافظة، إذ سبق ودفعت الرياض بسلطات المرتزِقة والفار هادي لإقالة الكثير من أولئك المسؤولين، وعلى رأسهم المحافظ السابق محمد كدة الذي كان له موقفٌ واضحٌ في رفض تواجد قُــوَّات الاحتلال في المهرة، كما تمت إقالةُ وكيل المحافظة علي سالم الحريزي الذي يتزعم الان حراكا شعبياً وقبلياً واسعاً ضد الاحتلال، إلى جانب إقالة مدير أمن المحافظة أحمد محمد قحطان على خلفية موقفه الرافض للتواجد السعوديّ، وقد قامت سلطات المرتزِقة بتغيير المسؤولين الثلاثة بآخرين تابعين للاحتلال.

ويربُطُ الكثيرُ من المراقبين قراراتِ الإقالة التي تستهدف المعارضين للاحتلال في المهرة، بالسفير السعوديّ في اليمن، والذي حرص على مدى الفترة الماضية أن يكون له ظهورٌ كَبيرٌ ومكثّفٌ في المحافظة، حتى أنه قام في إحدى المرات باستقبال الفار هادي داخل المحافظة وكأنه مسؤولٌ محليٌّ فيها، وبات الجميع يدركون أنه مَن يديّر سلطات المرتزِقة في المحافظة.

لجنة اعتصام أبناء المهرة تطالب بتحقيق أممي في انتهاكات الاحتلال

إيقاف بن عفرار، وإحالته على التحقيق، أضفى تأثيراً أكبرَ على التقرير الذي أصدره مدير مكتب حقوق الإنْسَان، وهو ما ألقى بظلاله أَيْـضاً على الحراك الشعبي ضد احتلال المحافظة، إذ طالبت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة، أمس الأول، بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في الانتهاكات الواردة في التقرير.

وقالت اللجنة في بيان لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأنها تطالب كافة الجهات المحلية والمنظمات الدولية وعلى رأسها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتشكيلِ لجنة لتقصّي الحقائق على الأرض في المهرة، لكشف كافة الممارسات والأعمال غير المشروعة التي تقوم بها القُــوَّات السعوديّة والمليشيات التابعة لها وانتهاكها الصارخ للقرارات الأممية الخَاصَّـة باليمن.

وطالبت اللجنة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (نوفمبر 2017)، وتسليم المنافذ البرية بما في ذلك منفَذي صرفيت وشحن.

وأكّــد البيانُ أن التقريرَ الحكومي الصادرَ عن مكتب حقوق الإنْسَان في محافظة المهرة، كشف للرأي العام المحلي والعربي والدولي، الممارساتِ والانتهاكاتِ الجسيمة التي تمارسُها القُــوَّاتُ السعوديّة في المحافظة.