تقرير معهد أمريكي: حكومة الفار هادي تنهب نفط اليمن وتهرّب أمواله إلى الخارج
المسيرة| ترجمة
نشر معهدُ واشنطن للدراسات وسياسات الشرق الأدنى، أمس السبت، تقريراً تناول الحربَ الاقتصاديةَ التي تمارسُها دولُ العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقتُها على اليمن، كاشفاً عن قياداتٍ في صفوف المرتزِقة يسرقون أموالَ الشعب والنفط من محافظة مأرب ويقومون بتهريبها، أبرزُهم المدعو أحمد صالح العيسي.
التقريرُ يعد اعترافاً باستخدام العدوان للورقة الاقتصادية في الحرب باعتبار أن المعهد الذي نشر المعلومات مقربٌ من الإدارة الأمريكية.
وقال المعهد: إن تقريرَ فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير عن اليمن رفع الرايات الحمراء حول التهديدات المحتملة على حل النزاع على المدى القريب وتحقيق الاستقرار؛ بسببِ صعود اقتصاد حرب قوي، يشبه المافيا، يقوض عمليات السلام تمارسه حكومة الفار هادي وشركاؤها المحليون.
وتطرق التقرير إلى أن حكومة الفار هادي لا تستطيع أن تمارس السلطة على المناطق التي تدّعي أنها تسيطر عليها، بالإضافة إلى أنها تواجه رفضاً كبيراً من قبل القوى المتواجدة في الجنوب، مشيراً من جانبٍ آخر إلى أنه ساهم عدم دفع الرواتب المتكرّر في سخط كبير بأوساط المرتزِقة من قُـوَّات الفار هادي.
وأشار التقريرُ إلى عواملَ مختلفةٍ مزعزعةٍ للاستقرار في اليمن وَتطوير اقتصاد حرب كبير، حتماً، يستفيد منها من هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل الانتقال إلى السلام، وَيعملون كمفسدين من أجل مصالحهم المهددة وتشمل هذه العناصر العديد من أصحاب المصلحة الهياكل الإدارية للفار هادي.
وكشف التقرير، أن حكومة الفار هادي تقوم بسرقة كبيرة وتحول الأموال العامة إلى الخارج وكذا تهرب النفط الخام من محافظة مأرب، عن طريق مجموعة العيسي وهي شركة نقل للوقود، وَمالكها المرتزِق أحمد العسي، مبينةً أن العيسي يستفيدُ من عمليات تقديم العطاءات غير الشفّافة (فسادٌ في المناقصات) التي تمنحُها حكومة الفار احتكاراً فعلياً لواردات الوقود إلى عدن.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الفار هادي تمرر سياسة حكومية جديدة صممت عمداً لتقييد الاقتصاد في المناطق الشمالية في إطار الحرب الاقتصادية التي تمارسها ضد مناطق حكومة صنعاء، لافتاً إلى أن ذلك يخدم جماعات الضغط التجارية المرتبطة بحكومة الفار هادي التي أرادت زيادة حصتها في سوق الاستيراد، لافتاً إلى استحداث آلية استيراد أعطت الأفضلية “لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين في المرتزِقة، متطرقاً إلى وجود فساد كبير في القُـوَّات التابعة للفار على الإمدادات الغذائية.