نشطاء التواصل.. جهلٌ وحب للظهور .. بقلم/ إبراهيم السراجي

أصبحت وسائلُ التواصل الاجتماعي ذات ضرر يفوقُ نفعَها في ظل وجود الهُواة والباحثين على الشهرة الذين يحظَون بمتابعة كبيرة فيما هم يطرحون على متابعيهم قضايا متعددةً دون أي فهم لديهم بتلك القضايا التي يطرحونها، لدرجة أنهم باتوا يصنعون رأياً عاماً مغلوطاً؛ ولهذا قلت إن وسائل التواصل تلك باتت ضارةً ومسيئة؛ كونها تتيحُ للجميع النشرَ وطرحَ ما يريدون دون وعي كامل أو حتى جزئي حول ما يطرحونه.

ما دعاني لقول ذلك هو جملة من الملاحظات التي تكوّنت من خلال متابعتي خلال الأشهر الماضية لما يتم طرحُه من قبَل من يوصفون بأنهم “نشطاء مواقع التواصل”، وآخرها قضية المبيدات الزراعية والتوجيه الصادر عن مكتب رئاسة الجمهورية بشأن المسارعة في إصدار شهادات تسجيل مواد تابعة لإحدى الشركات المحلية وهي “مؤسّسة دغسان”.

لستُ في صدد الدفاع عن التجار أو المسؤولين؛ لأَنَّ هذا الموقعَ يحيطُ بصاحبه بالكثير من الشبهات ويجعل الناس يرتابون منه، لكن الأمر ليس دفاعاً عن مؤسّسة دغسان أو مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، لكني في صدد تسليط الضوء حول الفهم القاصر لدى نشطاء مواقع التواصل لما يقع بين أيديهم من وثائقَ يسارعون إلى الحُكمِ عليها بشكل خاطئ أحياناً؛ بسببِ قصور الوعي وأحياناً؛ بسببِ جهل كامل يقودهم إلى إصدار أحكام غبية.

حسناً هناك قضيتان الأولى تتعلق بقيام مختصين من وزارة الزراعة بضبط مبيدات زراعية ضارة أو غير صالحة تابعة لمؤسّسة دغسان وأخبار تتحدث أن هناك جهات رسمية قامت بإطلاق تلك المبيدات والقبض على أولئك المختصين، وهذه قضية منفصلة في حال كان ما نُشِر حولها صحيحاً وما حدث غيرُ مقبول ولا يجوزُ السكوتُ عليه.

أما القضيةُ الثانية وهي التي تم توظيفُها بدون وعي أو بجهل كامل فتتعلق بوثيقة صادرة عن مكتب الرئاسة وهي عبارة عن مذكّرة موجهة لوزير الزراعة تطالبُه بسرعة إصدار شهادات تسجيل لمواد تابعة للمؤسّسة ذاتها “مؤسّسة دغسان”. هذه الوثيقةُ نشرها “نشطاءُ” الفيسبوك واعتبروها إدانةً لمدير مكتب الرئاسة بالانحياز لمؤسّسة دغسان وعدم الاكتراث بخطورة المواد بشكل ينمُّ عن جهل كامل.

تلك الوثيقة كانت تطالبُ الجهاتِ المختصةَ بالقيام بعملها وإصدار شهادات التسجيل وهذه الجهات هي التي تقرّر بعد الفحص إن كانت الموادُّ ضارةً أم غيرَ ضارة، وبالتالي تصدر شهادة تفيد بهذه النتيجة أو تلك، وهذا يعني أن مذكرةَ مكتب الرئاسة لم تطالب بمنح تلك المواد شهادةَ صلاحية بل طالبت بالمضي في إجراءات الفحص وكشف النتيجة والتي هي شهادةُ التسجيل أياً كانت النتيجة التي بموجبها سيتم السماحُ بتداول تلك المواد من عدمه.

هذه القضيةُ من بين قضايا كثيرة يسارع أولئك النشطاء إلى تناولها بجهل بات يتسبّب بضرر كبير ويخدم أهدافَ العدوان من خلال خلق رأي عام بل تضليل الرأي العام ولا أقول أن أولئك النشطاء يعملون لمصلحة العدوان بل أرى أنهم يعانون من حُبِّ الظهور ولا يبذلون أيَّ جهد للإلمام بما يطرحونه.