مدير عام وقاية النبات: مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية توجه الجهات المعنية بإجراء شهادات بصلاح استخدامها أو فسادها

المسيرة: خاص

أكّدت الإدارةُ العامة لوقاية النبات “الاستمرارَ في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمكافحة المبيدات المهرَّبة وضبط المخالفين أياً كانوا وتطبيق القانون والإجراءات اللازمة في تسجيل المبيدات ومنح التصاريح والشهادات اللازمة بما يضمن حماية السوق المحلية من تداول المبيدات المحضورة والممنوعة والضارة بالصحة والبيئة”، نافياً ما تداوله بعضُ النشطاء غير الواعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن مذكرة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تطالبُ بسرعة استكمال إجراءات تسجيل شهادات لشحنة مبيدات تابعة لمؤسسة بن دغسان، حسب النظام المتعارف عليه، والذي يلزم الجهات المعنية بفحص المبيدات وإصدار شهادات بصلاحها أو فسادها.

وأوضح المهندس وجيه المتوكل مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة والري، في منشور على صفحته بالفيس بوك، أن المذكرة الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية تطالب بضرورة استكمال إجراءات تسجيل المبيدات الزراعية لبن دغسان واتّباع الطرق القانونية في استيراد وتداول المبيدات، ووفقاً لما تقدمه اللجنة في شهاداتها بصلاح استخدام المبيدات أو فسادها ليتم على ضوئها اتخاذ القرار.

مفنداً ما روّج له بعض النشطاء الذين وصفهم بـ “غير الواعين” أن مذكرة رئاسة الجمهورية تسعى لتمرير شحنة مبيدات لبن دغسان مخالفة للمعايير والمقاييس المتعارف عليها في حماية البيئة والمستهلك.

وأضاف المتوكل في توضيحه أن “التوجهَ الصارم لرئاسة الجمهورية نحو مكافحة المبيدات المهربة وضبط كافة المواد المخالفة للقانون أدى إلى قيام الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ حملة رقابة وتفتيش غير مسبوقة على محلات ومخازن المبيدات في أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء وذلك خلال الفترة من 2 إلى 12/9/2018م ونتج عنها إغلاق 60 محلاً ومخزناً للمبيدات وضبط حوالي 125 طناً من المبيدات المهرّبة والمحضورة والممنوعة والمنتهية الصلاحية”.

واختتم المتوكل “هذا ما لزم توضيحُه من قبلنا للرأي العام حتى لا يقع أحدٌ ضحيةَ تشويه وتدليس وأهداف مشبوهة من قبل البعض واستغلال رخيص لوثائقَ رسمية تم تسريبُها؛ بهدفِ الإساءة إلى القيادة السياسية والوزارة”.

يشار إلى أن مؤسّسة بن دغسان للمبيدات استوردت شحنةَ مبيدات ضبطتها الوزارة بتوجيه رئاسي حتى يتم التحقّق من مقاييسها وتسجيل شهادات لها حسب المعايير والقوانين المتبعة، والتي قد تقضي بمنع تداولها أو الموافقة عليه، وعلى إثرها وجه مكتب رئاسة الجمهورية في مذكرة صادره عنه بداية ديسمبر الماضي بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة واستكمالها وفقاً للقوانين واتخاذ قرار الرفض او الموافقة لتداولها، حسب نتائج تسجيل الشهادات.