مركَزُ الدراسات الاستراتيجية والاستشارات ينظّـم ندوةً للوقوف عند قرارَي مجلس الأمن

المسيرة: خاص

نظّـم مركَزُ الدراسات الاستراتيجية والاستشارات عبر منتدى مقاربات سياسية، أمس الأول، ندوةً بعنوان “قراءة في قراري (2451) و(2452)”.

وخلال الندوة التي حضرها عددٌ من النخبة السياسية، أكّــدت الورقةُ التي قدّمها الدكتور أحمد حميد الدين أن السببَ الحقيقيَّ لتحَـرّك مجلس الأمن في مشاورات السويد هو فشلُ القوى الدولية عبر أدواتها في الحل العسكري؛ لما يريدون من تصفية قوى المقاومة في اليمن كنقطة استراتيجية في مقابل النفط (المخزون النقدي للمستكبرين) والقواعد العسكرية لجنودهم، مشيرة إلى تهربِ مجلس الأمن من الميدان العسكري بعد فشل أدواته في مختلف الجبهات وخاصةً جبهة الساحل الذي راهنوا على إمكانية التفوق فيه على الميدان العسكري، اعتماداً على وَهْمِ أنهم الأقوى على الأقل في الحديدة؛ لنيل ما يمكن لهم لـ “تأمين الملاحة في البحر الأحمر”، وتجميد الميناء الحر الوحيد بإدارته دولياً.

وتطرقت الورقةُ إلى أن توجيهات القيادة السياسية في التعامل بإيجابية مع اتّفاق الحديدة يدل على الحرص الشديد من القيادة السياسية ممثلة بالسيد عَبدالملك على حقن الدماء والسلام المشرف الذي يحفظ الدم اليمني.

وأوضحت الورقةُ المخاوفَ من محاولة استقدام بعثة عسكرية، مشيرةً إلى أنها ستتحوّلُ إلى قوات عسكرية أجنبية لها طابع دولي يستحيل مقاومتها.

وأثناء المداخلات، أكّــد الدكتور أحمد العماد في تصريح خاص لصحيفة المسيرة، أن ما يجري على اليمن من عدوان خليجي غاشم يعد منافياً لقوانين مجلس الأمن الدولي، وأن مجلس الأمن يتواطأ في القيام بعمله، واصفاً قوى العدوان بالعربدة الخليجية.

ونفى العماد قرارَ البند السابع الذي يتناوله وسائل إعلام العدوان، مؤكّــداً بأن اليمن ما زالت تمتلكُ السيادةَ، وأن مجلس الأمن وضع أشخاصاً معيين تحت البند السابع ولم يحتوِ القرارَ البلد بأكمله.

من جانبه، أوضح حبيب الرميمة في تصريحه لصحيفة المسيرة، أن مشاورات السويد تعد خطوةً ناجحةً في الانتقال إلى النصر، وأن اعتراف مجلس الأمن بوفد صنعاء يعد نقطةً إيجابية لصالح الوفد الوطني.

بدوره، أشار موسى عطا إلى أن إعَادَة الانتشار من الحديدة والتزام الوفد الوطني بتنفيذ القرار وتهرب الطرف الآخر يكشفُ الوجهَ الحقيقيَّ للمرتزِقة ولدول العدوان.

وتطرق موسى عطا إلى أنه يجبُ على الحكومة أن تلزمَ مجلسَ الأمن بتسليم مرتبات الموظفين مقابل الانسحاب كما تم الاتفاقُ على انسحاب الطرفين لتأمين مرور المعونات الإنسانية، مقترحاً انسحابَ الجيش واللجان من أجزاء معيّنة في تخوم مدينة الحديدة مقابل تسليم المرتبات لقطاع معيّن كالتربويين.