برنامج الغذاء العالمي.. تجارةٌ بمساعدات واستخفافٌ بحياة اليمنيين

المسيرة| هاني أحمد علي:

كشف الوضعُ الإنساني في بلادنا أن الدعواتِ والاستغاثات والمناشدات التي يطلقُها برنامجُ الغذاء العالمي في اليمن ليس سوى مشاريع انتهازية أكثرَ منها إنسانية، وتعود بالربحية والفائدة عليها أكثر من المواطنين المتضررين، حيث يتم الاستحواذ على معظم تلك الأموال المرصودة لتنفيذ مشاريع الإغاثة الإنسانية من قبل المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومصادرها تحت بنود النفقات التشغيلية والإشراف والتوزيع، كما وزعت مواداً غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام الآدمي، الأمر الذي يؤكّــدُ تورطَ المنظمة بقضايا فساد لا يجب السكوتُ عليه وإطلاق الدعوات العاجلة لمحاسبتها وتعرية صورتها القبيحة أمام العالم وإنْ حاولت أن تجمّلها تحت يافطات العمل الإنساني.

وقد حصلت صحيفة “المسيرة” على وثائقَ رسميةٍ تؤكّــدُ فساداً مارسته منظمة الغذاء العالمي في اليمن، حيث أشارت مذكرة وزير الصناعة والتجارة المرفوعة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الإنقاذ والمؤرّخة في 28 مارس 2016، إلى أن برنامج الغذاء العالمي قام بتوزيع 3600 طن من فول الصويا ليست مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك، ما أَدَّى إلى تسمُّم 39 مواطناً ووفاة طفل واحد، الأمر الذي دفع بوزارة الصناعة إلى مخاطبة برنامج الغذاء العالمي بإيقاف التصرف بالكميات المتبقية في مخازنها وعدم التصرف بها إلا بمعرفة الوزرة والجهات القضائية، كما تم مطالَبةُ البرنامج بالإفصاح عن المواد الغذائية الموجودة في المخازن وذلك بغرض التأكّــد من سلامة وصلاحية هذه المواد بهدف ضمان ألا تكون مخازن البرنامج مَصْدَراً لتزويد السوق والفئات المستهدفة بسلع غير مطابقة للمواصفات باعتبار أن اختصاصَ الوزارة وفقاً للتشريعات هو ضمان صحة وسلامة المستهلك.

وأكّــدت التقاريرُ الحكومية بأنه تم ضبطُ كمياتٍ كبيرةً من المواد الغذائية التي قام برنامجُ الغذاء العالمي ببيعها في السوق كمخالفة أولى، وكذلك فإن ما تم بيعُه تسببت بحالات تسمُّم للعشرات من المواطنين، لافتة إلى أنه تم إحالة عيّنة من تلك المواد إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي تبين بعد التدقيق والفحوصات أنها مخالفة لشروط ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتج؛ ولأن برنامج الغذاء العالمي بهذه العملية قد قدم نفسه كمزود للسوق بهذه المواد غير المطابقة للمواصفات فإن وزارة الصناعة قامت باتّخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وإحالة الملف إلى الجهات القضائية.

وإزاء هذه القضية فإن برنامجَ الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب اليمني تمثلت في إنفاق الأموال التي يستلمُها من العالم لتمويل مشاريعَ إغاثيةٍ بطريقة عبثية وباسم نفقات تشغيلية تستهلك معظمَ المبالغ المرصودة للإغاثة فيما يحصل المتضررون على مواد  يتم شراؤها من بقايا تلك الأموال.