اتّفاق الحديدة: إسقاط ذرائع العدوان
المسيرة: إبراهيم السراجي
تبدأ اليومَ الاثنين عمليةُ إعادة الانتشار من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية من مينائَي الصليف ورأس عيسى؛ تنفيذاً لمقترح رئيس اللجنة المشتركة الجنرال مايكل لوليسغارد بعدَ ما وافقت قوى العدوان أخيراً على تنفيذ المقترح وتخليها عن شروطها الخارجة عن نص اتّفاق الحديدة والمتعلقة بالسلطة المحلية، إلا أنه ورغم ذلك ما تزال الآمالُ ضعيفةً بأن يلتزم تحالف العدوان وينفذ التزاماته بموجب المرحلة الأولى من مقترح لوليسغارد بعدَ ما تعنّت وماطل بل ورفض التنفيذ خلال الأيام الماضية.
وكيلُ محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد قال لصحيفة المسيرة: إنَّ ممثلي الوفد الوطني رموا الكرة في ملعب تحالف العدوان لإسقاط ذرائعه بموافقتهم على أن تبدأ قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم خطوة إعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلومترات وتسليمهما لقوات الأمن وفقاً لنص اتّفاق الحديدة ومقترح الجنرال لوليسغارد على أن يتم بعد ذلك إعادة الانتشار من قبل قوى العدوان من مثلث كيلو 8 مسافة كيلومتر واحد فقط إلى شرق مطاحن البحر الأحمر.
وأوضح وكيل المحافظة أن الخطوة التي ستتم اليوم ستكونُ بحضور ضباط ارتباط من الطرفين وحضور ممثلي الأمم المتحدة وفي نهاية إعادة الانتشار تجتمع اللجنة المشتركة برئاسة الجنرال لوليسغارد لبدءِ إعادة انتشار الطرف الآخر من مثّلث كيلو 8، وفي حال نفذت قوى العدوان التزاماتها تقومُ قواتُ الجيش واللجان الشعبية بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة للمرة الثانية بعدما كانت نفذت الخطوةَ خلال الفترة الماضية من طرف واحد، لكن تحالف العدوان لم ينفذ في حينه التزامَه خلال فترة عمل الجنرال كاميرت رئيس اللجنة السابق.
وكان مجلسُ الأمن دعا أمس الأول تطبيق فوري لسحب القوات من موانئ الحديدة ومطاحن البحر الأحمر في الحديدة بعد يومٍ من إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمام المجلس، والذي أكّـد أن قائدَ الثورة السيد عبدالملك الحوثي صادقٌ في التزامه بتنفيذ اتّفاق الحديدة وأنه يفي بتعهداته ويتعاملُ مع جهود الأمم المتحدة بشكل إيجابي دائماً، وهو ما جلب للمبعوث الأممي الهجومَ من قبل إعلام العدوان وحكومة المرتزقة؛ باعتبار أن شهادتَه فضحت الطرفَ المعرقلَ للاتّفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام مشاورات السويد في ديسمبر الماضي.
وتهدفُ هذه الخطوة في حال التزم تحالفُ العدوان بتنفيذ التزاماته، إلى فتح الطريق المؤدي إلى مطاحن البحر الأحمر ونقل محتوياتها من الحبوب، كما كان يحدث قبل احتلالها من قبل قوات العدوان، انطلاقاً من أهداف اتّفاق الحديدة الأساسية وهي الأهداف الإنسانية بموجب اتّفاق السويد، حيث كان خروجُ العدوان عن الأهداف ووضعه أهدافاً سياسية، منها مطالبتها بتولي السلطة المحلية قد حالت دون تنفيذ الاتّفاق خلال الفترة الماضية.
وفي حال التزم تحالُف العدوان بتنفيذ المرحلة الأولى من مقترح لوليسغادر فإنَّه يُفترَضُ أن تبدأ المرحلة الثانية بعد 11 يوماً وتنصُّ على إعادة انتشار القوات من الطرفين مسافة 30 كيلومتراً من مدينة الحديدة.
وضمن مؤشراتِ استمرارِ العدوان في التضليل لعرقلة الاتّفاق، قامت وسائل إعلام العدوان ببث تصريحات لمسؤولي حكومة المرتزقة تتهم ممثلي الوفد الوطني في اللجنة المشتركة بأنهم من تسببوا بتأخير تنفيذ مقترح لوليسغارد، زاعمين أنهم طالبوا بمهلة لنزع الألغام من الموانئ وهو ما نفاه وكيلُ محافظة الحديدة علي قشر الذي نفى بشكلٍ قاطع وجودَ أية ألغام في موانئ الحديدة.
مزاعمُ حكومة المرتزقة سقطت من خلال إعلانها الموافقة على تنفيذ المقترح بعدما كانت تتحدثُ بشكل علني أنها متمسكةٌ باستلام السلطة المحلية قبل أن توافقَ على التنفيذ متخلية عن هذا الشرط العلني، وهو ما يؤكّــد أنها ومن ورائها العدوان كانوا وراء عرقلة تنفيذ الاتّفاق تزامناً مع رصد تجهيزات عسكرية من جانب المرتزقة للزحف باتجاه مطار الحديدة.
ويرى مراقبون أن موافقةَ ممثلي الوفد الوطني باللجنة المشتركة، على أن تبدأ قوات الجيش واللجان الشعبية بإعادة الانتشار من مينائي الصليف ورأس عيسى وأن يبدأ الطرف الآخر إعادة الانتشار بعد ذلك، حشرت العدوانَ في زاوية ضيقة؛ لأنها أسقطت كُــلّ الذرائع وأوجدت فرصةً جديدة لتنفيذ الاتّفاق لتحقيق غاياته الإنسانية.