الخارجية السورية: الإدارة الأميركية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حق في أن تقرّر مصير الجولان المحتلّ

المسيرة| متابعات
أكّـــدت سوريا أن الإدارةَ الأميركية لا تمتلكُ بحماقتها وغطرستها أي حق أَو ولاية في أن تقرّر مصير الجولان العربي السوري المحتلّ مشدّدة على أن أي اعتراف منها أَو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق سوريا في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي لا أثر له.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الجمعة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات الخطيرة والمشؤومة وغير المسؤولة التي تهدّد الأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم والتي صدرت يوم، أمس الخميس عن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وما سبقها من تصريحات لأعضاء الكونغرس الأميركي ومواقف لمسؤولين في الإدارة الأميركية بخصوص وضع الجولان العربي السوري المحتلّ.
وأكّـــدت الخارجية في رسالتها أنه ونظراً لخطورة تصريحات ترامب فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تدين بشدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتلّ الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 بأنه “أرض محتلّة” وأن أية إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأراضي المحتلّة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وقالت الخارجية: إن الجمهورية العربية السورية تؤكّـــد في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة المارقة الأكبر في عالم اليوم وأكثرها خطراً على الأمن والسلم الدوليين وأنها بمواقفها هذه جعلت من نفسها عدواً لكل الشعب السوري ولكل شعوب العالم التي تؤمن بالشرعية الدولية وترفض سياسات الهيمنة والاستعمار واغتصاب حقوق الدول، كما أن هذه المواقف تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وشدّدت الخارجية على أن الإدارة الأميركية بحماقتها وغطرستها لا تمتلك أي حق أَو ولاية في أن تقرّر مصير الجولان العربي السوري المحتلّ وأن أي اعتراف منها أَو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق الجمهورية العربية السورية في استعادة تلك الارض المحتلّة وسيادتها عليها هو عمل غير شرعي لا أثر له وهو اخلال بالتزامات الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم في مجلس الأمن وهذا مركز لا تستحقه تجاه احكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تدين الزيارة الاستفزازية والتصريحات التي صدرت عن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام وهي تنظر بعين الريبة والقلق إلى أن تلك التصريحات الاستفزازية قد صدرت بحضور ممثل الحكومة الأميركية الذي التزم الصمت تجاهها ولا سيما أن هذه التصريحات قد أتت بالتوازي مع تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ الـ 13 من آذار 2019 بعنوان “تقرير حقوق الإنْسَــان.. الأوضاع في دول العالم” والذي أسقطت فيه وزارة الخارجية الأميركية للمرة الأولى صفة “محتلّ” في معرض الإشارة إلى الجولان السوري المحتلّ.. وبعد تصويت الولايات المتحدة الأميركية في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى ضد قرار “الجولان السوري” في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار “الجولان السوري المحتلّ” الذي تعتمده الجمعية العامة من خلال اعمال اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار.
وأضافت الوزارة:إن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار 497 لعام 1981 الذي تبناه المجلس حينها بالإجماع والذي ينص على أن الجولان العربي السوري هو أرض محتلّة وأن قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضم الجولان هو إجراء باطل ولاغ وليس له أي اثر قانوني وأنه لا حق لسلطة الاحتلال في القيام بأي إجراءات تغير من تركيبة الجولان السوري المحتلّ الديمغرافية وهويته الحقيقية مبينة أنه على هذا الأساس فان حكومة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تزعم انها “وسيط” في أي عملية سلام في الشرق الأوسط قد انهت رسميا دورها هذا وباتت تتطابق في موقفها هذا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتدعم موقفها تماماً في ازدراء الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي وخرق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي وازالة صفة “محتلّ” عن الجولان السوري في أحد تقارير وزارة الخارجية الأميركية هي ممارسات تصب في مجملها ضمن إطار سياسة الدوائر الحكومية الأميركية والقائمة على استغلال حقوق الشعبين السوري والفلسطيني في إطار الحملات الانتخابية الأميركية التي تهدف إلى استقطاب دعم وتمويل مجموعات الضغط التي تساند الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الوزارة في رسالتها إن الحكومة السورية تشدّد على أن المواقف العدائية الصادرة عن الرئيس الأميركي وبعض مسؤولي إدارته في السلطتين التنفيذية والتشريعية تفتقد بالمجمل لأي أساس أخلاقي أَو قانوني بل وتخرق الشرعية الدولية وقد كان جلياً منذ صدور تصريحات الرئيس ترامب أن المجتمع الدولي بأسره يرفض الموقف الأميركي ولا يعترف إلا بقرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 والقرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكّـــد سيادة الجمهورية العربية السورية على الجولان السوري المحتلّ غير أن الأزمة المروعة التي يعاني منها العمل الدولي والعلاقات الدولية اليوم تتمثل في أن الولايات المتحدة باتت تمارس بالفعل والقول قرصنة واختطافا للشرعية الدولية لدرجة باتت معها الأمم المتحدة عاجزة بشكل كلي عن ممارسة ولايتها وتطبيق قراراتها.
وتابعت الخارجية: إن الحكومة السورية تؤكّـــد أن الجولان العربي السوري المحتلّ هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وأن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية بل وأكثر من أي وقت مضى وانها حق ابدي لن يخضع للمساومة أَو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم.
وقالت الخارجية: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطلُبُ من الأمين العام للأمم المتحدة أن يصدر موقفاً رسمياً لا لبس فيه يؤكّـــد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الأممية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: إن سورية تدعو مجلس الأمن إلى اتّخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على الزام “إسرائيل” بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتلّ إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات /242/ لعام 1967 و338 لعام 1973 و497 لعام 1981.
وكان ترامب قد صرح على حسابه بتويتر باعتراف بلاده “بشكل كلي بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان التي تتمتع بوضع استراتيجي حساس وأهميّة أمنية لـ “إسرائيل” والاستقرار الإقليمي”.