مركز حقوق الإنســان بالجوف يصدر تقريراً بخصوص جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين من قبل العدوان

المسيرة | خاص
تزامُـناً مع مرور العام الرابع من الصمود بوجه العدوان السعوديّ الأمريكي الغاشم وحصاره الجائر على اليمن، نظم مكتب حقوق الإنْسَــان لمحافظة الجوف، أمس السبت، بصنعاء مؤتمرا صحفيا حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنْسَــان من قبل تحالف العدوان السعوديّ الأمريكي على المحافظة، بعنوان “المدنيون من الأطفال والنساء وكبار السن ومقومات الحياة أهداف لطيران تحالف العدوان”.
وأظهر المؤتمر مستوى جرائم وانتهاكات حقوق الإنْسَــان خلال أربعة أعوام من العدوان على محافظة الجوف، مؤكّــداً على أن محافظة الجوف من بين أكثر محافظات الجمهورية تضرراً وتأثراً جراء غارت طيران العدوان السعوديّ الأمريكي.
وأصدر مكتب حقوق الإنْسَــان تقريراً تفصيلياً عن مختلف الجرائم والذي تضمن احصائيات عن جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها العدوان السعوديّ الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت الحكومية والممتلكات الخَـاصَّـة بالمحافظة منذ بداية عدوانه في 26 مارس 2015م إلى نهاية عام 2018م، حيْثُ بلغ عدد الضحايا المدنيين (790) جريحا وشهيدا، مشيراً إلى المنازل المتضررة والبالغ عددها (480) منزلا ما بين تدميرا كليا وتدميرا جزئيا.
وتطرق التقرير إلى أن المنشآت الصحية التي استهدفها العدوان بلغت (12) منشأة (8) منشأة مدمّــرة كلياً و(4) مدمّــرة جزئيا، مبينًا حجم الأضرار اللاحقة بالمنشآت التعليمية والتي بلغ عددها (35) منشأة، حيْثُ بلغ عدد المنشأة المدمّــرة تدميرا كليا (8) منشأة و(15) المنشأة مدمّــرة تدميراً جزئياً و(12) المنشأة متوقفة.
وأشار التقرير إلى المنشآت المتضررة من قبل العدوان فالجانب الزراعي بلغ (72) مزرعة منها (22) منشأة مزرعة مدمّــرة جزئيا و(50) منشأة زراعية متوقفة.
وأكّــد التقرير أن جرائم العدوان وانتهاكاته بحق المدنيين بلغت (56) واقعة استهداف توزعت ما بين منازل وسيارات ومزارع وأسواق ومنشآت صحية وتجمعات سكنية.
واختتم التقرير الصادر عن حقوق الإنْسَــان فرع الجوف بتوصيات عديدة، حيْثُ دعا هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنْسَــان، إلى الوقفة الجادة والتدخل الطارئ لحفظ وصون حقوق الإنْسَــان من استمرار ارتكاب دول العدوان بقيادة السعوديّة المزيدَ من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين جراء غارات طيرانها الجوي والعمل على تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنْسَــان والقانون الإنْسَــاني الدولي وقراراتها الخَـاصَّـة باليمن وإلزام كافة أطراف النزاع بها، داعياً الأمم المتحدة لسرعة تشكيل فريق تحقيق دولي محايد للتحقيق في وقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنْسَــان بحق المدنيين جراء الغارات الجوية لطيران العدوان بقيادة السعوديّة.
وحث مركَزُ حقوق الإنْسَــان منظماتِ الأمم المتحدة الإنْسَــانية على العمل بمعايير العمل الإنْسَــاني والالتزام بمبدأ الحياد وتحقيق مبدأ المساعدة لكل الفئات التي تحتاج مساعدة إنْسَــانية والابتعاد عن التحيز السياسيّ والذي تجلّى لنا حقيقة في ظل فترة الأزمة التي تعيشُها محافظة الجوف.
وفيما يخص المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنْسَــان دعا مركز حقوق الإنْسَــان إلى دعم جهود تعزيز حقوق الإنْسَــان بمحافظة الجوف من خلال بناء ومساندة أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والمؤسّسات الوطنية والدولية اليمنية بما يسهم بالقيام بواجبها الإنْسَــاني، حثًّا المجتمعَ الدولي على تقصّي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طيران دول العدوان بقيادة السعوديّة بحق المدنيين من أبناء محافظة الجوف.
ودعا مركَزُ حقوق الإنْسَــان المجتمعَ الدولي والمنظمات التنموية الدولية بالعمل على تخفيف معاناة المدنيين من أبناء محافظة الجوف الذين تهدّدهم المجاعة في ظل الحصار البري والبحري والجوي الاقتصادي الذي تفرضه دول العدوان منذ أربعة أعوام.