صحيفة فرنسية تكشف تورطَ مرتزِقة فرنسيين بتنفيذ عمليات الاغتيالات في المحافظات المحتلّة
المسيرة: ترجمة
في سياق تكشُّفِ الأوراق التي يستخدمُها الاحتلالُ الإماراتي لتنفيذ أجندته ومُخَطّطاته في المناطق المحتلّة، أكّــدت صحيفةُ فرنسية أن الإماراتِ جنّدت عدداً من الجنود الفرنسيين الذي عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي؛ وذلك لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسيّة ودينية بارزة في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.
وأشارت صحيفةُ “ليكسبرس” الفرنسية إلى أن مكتب محاماة “آنسيل” الفرنسي لدى المحكمة العليا في فرنسا تقدم بشكوى ضد مرتزِقة فرنسيين تستخدمهم قُــوَّات الاحتلال الإماراتي لاغتيال شخصيات سياسيّة ودينية في المناطق المحتلّة.
ولفتت الصحيفةُ إلى أن المحامي جوزيف براهام، الذي يعملُ بمكتب المحاماة “آنسيل” وتقدم بالدعوى بتكليف من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مقرُّها في باريس، أكّــد أن لديه الوثائقَ التي تثبت صحة هذا الادّعاء بنحو 99 %، حيث أشار إلى أن واحداً من كُـلّ تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الأجنبي من جنسيات مختلفة منها الفرنسية تم تجنيدُه من قبل الشركة الأمريكية الخَاصَّـة.
وقالت الصحيفة: “إن الإجراءات التي جرت في فرنسا من قبل مكتب المحاماة “آنسيل”، تعزّزُ نفسَ الشكوى التي رفعها نفسُ المكتب في العام 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية بما يتعلق بتجنيد الإمارات مرتزِقة في الحرب على اليمن، إذ أوضح المحامي بريهام من مكتب “آنسيل” أن “العناصر التي تقودنا اليوم إلى اللجوء إلى السلطات القضائية الفرنسية تسمح لنا أَيْـضاً بتقديم شكوى أُخْـرَى إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال الإجراءات المقدمة في العام 2017، وأن هذه المحكمة هي الوحيدة التي تمتلك القدرةَ على وضع حَــدٍّ لإفلات الإماراتيين من العقاب، حيث أنهم أصل التصعيد في هذه العملية: من عمليات اغتيالات تستهدف مدنيين سلميين من قبل جنود خَاصَّـة يدفع لهم”، على حَــدِّ قولها.
وتضمنت الشكوى التي تقدم بها مكتبُ المحاماة الفرنسي بحسب صحيفة “ليكسبرس”، “أن الرجلَ المعروفَ للدبلوماسيين وخدماته للأجانب كان يلعب دورَ الوسيط في عمليات الاغتيال هو: محمد دحلان، المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني واللاجئ اليوم في دولة الإمارات منذ العام 2011 والذي يعد مقرباً للغاية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد”.
وتطرقت الصحيفةُ إلى التقرير الذي نشره موقعُ “باز فيد” الأمريكي نهاية العام الماضي والذي كشف أن الاحتلال الإماراتي استأجر شركة أميركية خَاصَّـة مقرها الولايات المتحدة تُدْعَى “سبير أوبريشن” للمرتزِقة تهتم في تشكيل فريق من المقاتلين المتمرسين، حيث يكمُنُ الهدف الرئيس منه في القضاء على شخصيات سياسيّة ودينية تابعة لحزب الإصلاح، مشيرةً إلى أنه “وبحلول نهاية العام 2015، كانت الشركة الأمنية الأمريكية “سبير أوبريشن” قد أسّست مجموعة من عشرات الجنود السابقين، من بينهم ثلاثة من قدامى المحاربين في القُــوَّات الأميركية الخَاصَّـة، وتسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي”.
1.5 مليون دولار مكافأة عن كُـلّ عملية:
تقولُ الصحيفة الفرنسية إنه وفْــقاً لموقع “بازفيد” الاميركي الإخباري، فقد كشف المرتزِقةُ عن تفاصيل مهمتهم ذات مرة على متن طائرة “غلف ستريم” التي أقلعت من مطار تيتربورو الواقع في ولاية نيوجيرسي، حيث تم توزيع 23 بطاقة تتضمن اسم وصورة أهدافهم بالإضَافَـة إلى معلومات عن كُـلّ واحد منهم، وتم الاتّفاق على سعر خدماتهم وتسليم 1.5 مليون دولار إليهم كمكافأة مقابل كُـلّ عملية اغتيال ناجحة.
وفي هذا السياق قالت “ليكسبرس”: إن الشكوى التي تقدم بها مكتب المحاماة “آنسيل”، “تشير إلى فتح تحقيق ضد المرتزِقة الفرنسيين الذين استخدمتهم الشركة الأميركية الخَاصَّـة بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في إطار المُخَطّطات التي تسعى قُــوَّات التحالف لتحقيقها في اليمن، وكذلك ضد الفلسطيني محمد دحلان الذي يعد شريكا لهم في هذه الجرائم”.
وتابعت الصحيفة في تقريرها: “في الواقع، يردع القانون الجنائي الفرنسي الهجوم على حياة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويصفه بأنها جريمة حرب، وكذلك المشاركة في نشاط المرتزِقة”، مشيرةً إلى “أن الفيلقَ الفرنسي الأجنبي يجنّد متطوعين من جميع البلدان؛ للقيام ببعض المهامات، ويحصلون في المقابل على الجنسية الفرنسية وأجور معينة”.