بإيعاز بريطاني: حكومة المرتزِقة تصعّد الحرب الاقتصادية على اليمنيين من خلال “المشتقات النفطية”

المسيرة | خاص

بعد أقلَّ من شهر من زيارة وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، لمحافظة عدن المحتلّة، وتلميحاته باتّخاذ “بديل لميناء الحديدة” في إطار تصعيد الحرب الاقتصادية على اليمن والعمل على جولة عدوانية جديدة تستهدف الحديدة، بدأت حكومة المرتزِقة قبل أَيَّام خطواتٍ جديدةً؛ لتضييق الخناق الاقتصادي على الشعب بما يتناسب مع التصعيد نفسه والذي يتضح أنه فصلٌ جديد من الاستهداف يحاول من خلاله تحالفُ العدوان ورعاتُه تعويضَ فشلهم في السيطرة على محافظة الحديدة عن طريق إفشال اتّفاق السويد والالتفاف عليه.

من أبرز تلك الخطوات التي بدأتها حكومةُ المرتزِقة، كانت إعلان محافظ البنك المركزي المعيَّن من قبل العدوان، المرتزِق حافظ معياد، مطلع الشهر الجاري، عن ما أسماه “آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية” وهو مجرد شعار لخطة جديدة تهدف لمضاعفة المعاناة الاقتصادية لليمنيين عبر التحكم بسوق المشتقات النفطية.

المرتزِقُ معياد تحدث عن “إلزام” مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة لدى حكومة المرتزِقة فقط، وأنه “لن تمنح تراخيص استيراد مشتقات نفطية ولن يتم الترخيص لوصول الشحنات الى الموانئ اليمنية إلّا إذَا تمت تغطية قيمتها وفق الآلية المقرة” وهو ما يعني زيادة التضييق على سوق المشتقات النفطية وإخضاعه للمزيد من تعنت وفساد تحالف العدوان ومرتزِقته، بما يسهم في زيادة الأزمة الاقتصادية على الشعب.

وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن إيرادات المنشآت النفطية اليمنية التي “يسمح” تحالف العدوان لحكومة المرتزِقة بتصدير النفط منها، لا تذهب إلى البنك المركزي اليمني في عدن، بل تذهب إلى البنك الأهلي السعودي، وهو ما يوضح أن حكومة المرتزِق “معياد” إنما تصدّر النفط اليمني لصالح رأس المال السعودي، وقبل أسبوع فقط، التقى المرتزِقة معياد بقيادة البنك السعودي نفسه، ليخرُجَ بعدها بالإعلان الجديد الذي بالتأكيد سيكرِّسُ المزيدَ من هيمنة السعودية على واردات سوق المشتقات النفطية.

والواقع أن كُــلّ تفاصيل دور حكومة المرتزِقة في هذا المجال بالذات لا تدعمُ الحرصَ الكاذب الذي حاول المرتزِق “معياد” أن يُبديَه في حديثه عن “واردات البلاد” بل تدينه وتفضحُه، فحكومة المرتزِقة التي لا تجرؤ على الكلام عن استحواذ الإمارات على المنشآت النفطية في شبوةَ ومناطقَ أُخْــرَى، وتسلم إيرادات النفط إلى بنوك السعودية، لا يمكن لها أن يكون لها قرارٌ مستقل، ناهيك عن أن يكون قراراً نزيهاً في هذا المجال.

كما أن هذه الإجراءات التي أعلنها المرتزِق “معياد” جاءت بعدَ أَيَّام من تعيينه محافظاً للبنك المركزي، وهو في الرياض، بعد خلافٍ مع سَلَفِه المرتزِق “زمام”، وهو ما يوضح أنه تلقى هذه الإجراءات من العدوّ السعودي لينفّــذها بشكل فوري.

ولإدراكها ذلك، تحاولُ وسائلُ إعلام العدوان والمرتزِقة التغطيةَ على الحقيقة، وتوجه اليوم موجةَ “تطبيل” واسعة تحاولُ من خلالها إظهارَ المرتزِق “معياد” كشخص مصلح، وتربط بينه وبين الهبوط الذي شهده سعرُ صرف الدولار أمام الريال اليمني خلال الأيام الماضية، في خطوةٍ مكشوفة أيضا، إذ أن هذا الهبوط ليس ناتجاً عن أية خطوات جادة يمكن الاعتماد عليها، وبحسب مراقبين فإن كُــلّ ما فعلته حكومة المرتزِقة هو تقليلُ المضاربة بالعُملة في السوق مؤقتاً.

ويؤكّــدُ المراقبون أن سعرَ الدولار مهددٌ بالارتفاع في أي وقت خلال الأيام القادمة، ما لم يتم اتّخاذ خطوات اقتصادية جادة وواقعية لا يوجد أي دليل على أن حكومة المرتزِقة ستتخذها، وبالتالي فإن كُــلّ ما يحدث هو لمجرد التغطية الإعلامية لا أكثر.

التصعيدُ الجديد في الحرب الاقتصادية عبر “المشتقات النفطية” يأتي في سياق واحد مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الذي أدلى بها عندَ زيارته لعدن مطلع الشهر الماضي، حيث لمّح إلى جعل ميناء عدن “بديلاً” عن ميناء الحديدة، وذلك في إطار مُخَطّط التصعيد العدواني ضد الحديدة التي كانت بريطانيا تعوّلُ على السيطرة عليها من خلال الالتفاف على “اتّفاق السويد”.

الوزيرُ البريطاني أدلى خلال الشهر الماضي بجملة تصريحات كشفت بما لا يدَعُ مجالاً للشك أن بلادَه تقفُ بوضوح ضد تنفيذ الاتّفاق وتتعمدُ تحريفَه تَمَاماً وتحويله إلى عُذرٍ للسيطرة على المحافظة، وهو الأمر الذي فشلت فيه، واتجهت بعد ذلك الفشل نحو التصعيد والذي يشمل أيضا تصعيدَ الحرب الاقتصادية.