حكومة المرتزقة تتسبب بأزمة جديدة في المشتقات النفطية تزامناً مع موجة الكوليرا

المسيرة | خاص

بعدَ أيّامٍ قليلة من إعلان حكومة المرتزِقة عن فرض قيودٍ جديدة على عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، ضمن تصعيد خطير في الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، بدأت آثارُ هذا القرار الكارثي بالظهور على الواقع سريعاً، حَيْــثُ شهد سوقُ المشتقات النفطية بدايةَ أزمة جديدة ترافقت مع تهديدات من حكومة المرتزِقة لتجار المشتقات النفطية لابتزازهم من أجل تصعيد هذه الأزمة.

وبدأت خلال اليومين الماضيين أزمة جديدة في سوق بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، حَيْــثُ أغلقت بعض المحطات أبوابها أمام طوابير من السيارات؛ لأَنَّ تجار المشتقات النفطية باتوا يعانون من صعوبات في تزويد تلك المحطات بالكميات اللازمة بفعل القيود الجديدة التي فرضتها حكومة المرتزِقة.

ولم تخفِ حكومةُ المرتزِقة مسؤوليتها عن ذلك، حَيْــثُ وجهت ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لها، أمس الاثنين، إعلاناً لتجار المشتقات النفطية في ما أسمته “مناطق الانقلابيين”، حذّرتهم فيه من مخالفة “الآلية” الجديدة التي أقرتها مطلعَ هذا الشهر، والتي “تلزم” التجار بعدم استيراد وتوزيع المشتقات النفطية إلا عن طريق الجهات والمناطق التابعة لحكومة المرتزِقة، وهو ما يعتبر ابتزازاً علنياً وخطةً واضحةً لاحتكار سوق المشتقات النفطية من أجل افتعال أزمات تضاعف من معاناة المواطنين.

وتضمن إعلان ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة المرتزِقة “تهديداً” واضحاً لتجار المشتقات النفطية، حَيْــثُ قال الإعلان: إن أي تاجر لن يخضعَ لآلية حكومة المرتزِقة سيتم اعتبارُه “متهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال” وهو ما يوضح تعمد حكومة المرتزِقة لإحداث أزمة جديدة، ويكشف “الابتزاز” الذي تمارسه على تجار المشتقات النفطية والذي يصعد من هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة المسيرة بأن القيود التي تفرضها حكومة المرتزِقة تتجاوز ما أعلنت عنه، حَيْــثُ أنها ترفض التعامل مع التجار الذين يريدون التوجّـه للاستيراد عبر آليتها، وترفض اعتمادهم في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بحجة أنهم تجار “انقلابيين” وذلك من أجل أن يحتكر قادة وتجار المرتزِقة السوق بأكمله، وهو ما يؤكّــد أَيْضاً أن الهدف الحقيقي لحكومة المرتزِقة هو إحداث الأزمة ومضاعفة معاناة المواطنين ضمن الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان على الشعب.

وكان محافظ البنك المركزي المعيّن من العدوان، المرتزِق حافظ معياد، أعلن قبلَ أيّامٍ عن هذه الآلية العدوانية الجديدة، والتي ظهرت آثارها الكارثية بشكل سريع على سوق المشتقات النفطية.

وجاء هذا القرار بإيعاز بريطاني لتصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، حَيْــثُ كان وزير الخارجية البريطاني قد صرح قبل شهر بالبحث عن “بديلٍ لميناء الحديدة”، كما جاء بتوجيه سعودي، حَيْــثُ قامت الرياض بتعيين المرتزِق “معياد” قبل أيّامٍ قليلة من إعلانه عن هذا القرار.

كما كانت الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضرَ لهذا التصعيد، حَيْــثُ أعلن مساعدُ وزير الخارجية الأمريكي قبل أيّام أن بلادَه “تدعمُ خيارَ التصعيد العسكري” كورقة “للضغط” وتعتبر هذه الخطوة الاقتصادية إحدى وسائل الضغط أَيْضاً.

وكان وزير المالية بحكومة الإنقاذ، رشيد أبو لحوم، قد أكّــد في مؤتمر صحفي قبل يومين، أن قرار حكومة المرتزِقة الذي أعلنه المرتزِق “معياد” يأتي ضمن مسلسل الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.

من جانب آخر، يفاقم قرار حكومة المرتزِقة أَيْضاً من سوء الوضع الصحي الذي تعاني من اليمن، حَيْــثُ كان الأمينُ العام لمجلس اللاجئين النرويجي، إيان إيغلاند، قد أكّــد قبل أيّام أن الحصارَ السعودي المفروض على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية، تسبب بشُحٍّ في المياه، ما أَدَّى إلى تفشّي الكوليرا.

كما أكّــد وزيرُ النفط والمعادن بحكومة الإنقاذ، أحمد دارس، قبل أيّام، أن “فرض القيود على واردات الوقود يعطّل الدورَ الإنساني الذي تلعبُه المستشفيات”.