وزير النفط والمعادن في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة ووحداتها بالعاصمة صنعاء:

خسائر القطاع النفطي تجاوزت 25 مليار دولار والعدوان يعرقل دخول المشتقات ويفرض عقاباً جماعياً على اليمنيين
المسيرة: نوح جلاس
نظّمت وزارةُ النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، صباح أمس، بالعاصمة صنعاءَ، مؤتمراً صحفياً حضره عددٌ من المسؤولين وعشراتُ النشطاء والصحفيين، ورؤساء الوحدات التابعة لها.
وخلال المؤتمر استعرض وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس الخسائرَ التي تعرض لها القطاع النفطي جراء العدوان والحصار، مشيراً إلى حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها شعبنا اليمني.
وتطرق الوزير دارس خلال حديثه في المؤتمر الصحفي إلى عدد من الجوانب المتعلقة بعرقلة تحالف العدوان لدخول المشتقات النفطية نستعرضها في التقرير التالي:

أزمةُ المشتقات النفطية وبدايةُ ظهورها وأسبابها
أكّـــد وزير النفط أحمد عبدالله دارس، أن “تحالف العدوان قام أكثرَ من مرة باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفية ومنع دخولها على الرغم من حصولها على تراخيصَ من الأمم المتحدة بعد تفتيشها والتأكّـــد من أغراضها التي لا تتجاوز توفير المشتقات النفطية للشعب اليمني”، لافتاً إلى وجود 9 سفن محملة بالمشتقات النفطية على بُعد أميال قليلة من ميناء الحديدة تمت عرقلة دخولها من قبل تحالف العدوان ويصل بعضها مدة حجزها إلى قرابة الشهر.
ولفت دارس إلى أن تحالف العدوان في كُــلّ مرحلة يبحث عن معلومات لإيجاد المبرّرات لعرقلة السفن، “غير أن المعلومات التي حصل عليها كانت سلسة ولا تستدعي عرقلة دخول المشتقات النفطية”، مضيفاً: “تحالف العدوان لا يريد معلومات جادة بل يريد أن يقطع المشتقات النفطية عن الشعب اليمني ومفاقمة معاناته”.
وجدد دارس التأكيد على “أنه وبسبب احتجاز السفن بدأت تظهر أزمة مشتقات نفطية”، لافتاً إلى أن “ما يقوم به تحالف العدوان من حجز لسفن المشتقات النفطية تعسفٌ واضح زاد من معاناة المواطنين وأثّر على حياتهم اليومية وعلى كافة القطاعات الخدمية كالصحة والمياه والنقل والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما أثر على عمل المنظمات الدولي والمحلية الإغاثية والإنْسَانية خَاصَّــة التي تعمل في مجال مكافحة الأوبئة”.
ونوّه وزير النفط بأن “الوزارة قامت بتوجيه عدة مخاطبات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على تحالف العدوان لإطلاق جميع السفن المحتجزة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، مضيفاً: “بالرغم من هذه المخاطبات المتكررة إلا أن احتجاز السفن ما يزال مستمراً حتى اليوم”.
وطالب الوزير دارس الأممَ المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنْسَانية بالتدخل العاجل لإطلاق السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان، مشيراً إلى أن أكثرَ من 200 منظمة دولية ومحلية أصدرت رسائلَ وبياناتٍ تطالب بتحييد القطاع النفطي وعدم المساومة بمعاناة الشعب اليمني.
وفي السياق، قال الوزير دارس: ” حاولنا أن نضبط الأسعار أولاً ونخفف معاناة المواطن، لكن تأخير سفن المشتقات النفطية أَو حجزها يحصل فرض غرامات من 10 إلى 15 ألف دولار يومياً وبعضها يستمر حجزها حوالي شهرين، وتضاف هذه الغرامات فوق السعر ويتحملها المواطن”.
وأهاب دارس بجميع الوحدات التابعة لوزارة النفط للقيام بدورها وواجباتها بعيداً عن العشوائية للسيطرة على الأمور، داعياً كُــلّ وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للاطلاع على ما يجري وفضح ممارسات وتعسفات تحالف العدوان تجاه اليمن أرضاً وإنْسَاناً.
وخاطب دارس “أين دور الأمم المتحدة التي أعطتنا تراخيصَ لوصول السفن إلى ميناء الحديدة؟، لماذا لم تتخذ الإجراءات ضد التحالف لرفع الحظر عن سفن المشتقات النفطية”، مؤكّـــداً “أن تحالف العدوان واهم ويعيش في سراب إذَا كان يظن أن هذه التعسفات سترضخ الشعب اليمني بل سيزداد قوة وعزيمة لكسر هذا الحصار وإيقاف العدوان”.
وقال دارس “إن الشعب اليمني ووزارة النفط والوحدات التابعة لها تطالب بسرعة الإفراج عن البواخر والسفن المحتجزة خصوصاً وأن الجميع يعرف بيانات ومعلومات السفن بعيداً عن أية ضبابية، مستعرضاً بيانات متكاملة عن السفن المحتجزة.
وأهاب الوزير دارس بكل الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية لإيصال رسالة تعسف تحالف العدوان إلى كُــلّ العالم.

الغازُ المنزلي وصيانة الأسطوانات.. بشائر للمواطنين
وطمأن وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أبناء الشعب اليمني بقدوم كميات من الغاز المنزلي لاستقبال شهر رمضان المبارك دون أزمات تثقل على كاهل المواطن اليمني المنهك جراء التعسفات الشاملة التي استهدف بها تحالف العدوان كُــلّ مناحي الحياة.
وأَوْضَــحَ وزير النفط والمعادن أنه تم خلال الفترة الماضية استيراد العديد من الشحنات من الخارج لتغطية العجز الحاصل في مادة الغاز نتيجة انخفاض الكمية المرحلة من صافر ولتغطية الزيادة في الطلب على هذه المادة في السوق المحلية، مبيناً أن هناك شحنتين ستصل في الـ14 والـ18 من إبريل الجاري إذَا لم تتعرض لعرقلة قوى العدوان، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية مع قرب قدوم شهر رمضان.
وتطرق الوزير دارس إلى أن الشحنات المستوردة تخصص للقطاع التجاري فيما كميات الغاز المرحلة من صافر مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط نظراً لنقص سعرها مقارنة مع أسعار مادة الغاز المستوردة والمباعة لقطاع النقل والقطاع التجاري بشكل عام.
وحول أسطوانات الغاز التالفة، أوضح دارس أن أدوات العدوان تسعى لاستهداف المواطنين في مادة الغاز المنزلي، مُشيراً إلى أن الوزارة وجهت الشركة اليمنية للغاز بإلزام الجهات المعنية في مأرب بسرعة إجراء الصيانة اللازمة لأسطوانات الغاز المنزلي كون مبلغ الصيانة هو ضمن تكلفة الغاز المشترى من مأرب، حَيْــثُ يتم خصم 10 ريال عن كُــلّ أسطوانة، مضيفاً: ” ما زالت المتابعة مستمرة من قبل المختصين بالشركة اليمنية للغاز لصيانة الأسطوانات”.
وحمل الوزير دارس “الجهات المعنية في صافر التي تستلم مبلغ الصيانة، كامل المسؤولية عن التداعيات الناجمة عن اهمال الأسطوانات وعدم صيانتها “، مؤكّـــداً “أنه تم توجيه شركة النفط أَيْـضاً بتسليم 300 ألف صمام لشركة الغاز لغرض صيانة الأسطوانات، بالإضافة إلى أنزال عدد من الأسطوانات الجديدة من قبل شركة الغاز”.
وأضاف دارس “نسعى لتوحيد سعر الغاز في جميع المحافظات، فنحن نريد أن يعيش الشعب اليمني عيشة كريمة”، مؤكّـــداً أن “اليمن أرضاً وإنْسَاناً تضرر بفعل العدوان والحصار”.

الإنتاجُ النفطي والقطاعات النفطية.. قوى العدوان تتاجر بثروات الشعب
وفي جانب الإنتاج النفطي، تطرق وزير النفط والمعادن في المؤتمر إلى حجم الإنتاج النفطي في المنشئات الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته، مؤكّـــداً أن قوى العدوان تتقاضى كُــلّ العائدات دون صرف المرتبات أَو الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.
وبيّن الوزير دارس “أن المعلومات التقديرية حول تصدير النفط الخام خلال العام الماضي والذي بلغ 18 مليوناً و80 ألف برميل نفط خام تم تصديرها من ميناء بئر علي بشبوة وميناء الشحر حضرموت، إضافة إلى الشركة اليمنية للتكرير مأرب، فيما المعلومات التقديرية حول الإنتاج خلال العام 2019م تبلغ 65 ألفاً و200 برميل يومياً، متسائلاً: أين تذهب إيرادات بيع هذه الكميات من النفط؟!.
وقال دارس: “لا نرغب بتوقيف الإنتاج في القطاعات النفطية، ولكن أين يذهب هذا الإنتاج؟، ولماذا لم يتم توريدُ عائدات النفط إلى البنك المركزي لتسنيد العملات والحفاظ على توازن الريال اليمني؟”، مضيفاً: “لا يمكن السماح بالإنتاج ونهب العائدات بل ادفعوا المرتبات، أنتجوا القطاعاتِ وسدّدوا المرتبات ولا تحملوا الدولة بالقروض، فالتوجيهات من صنعاء ومن كُــلّ الأطراف المناهضة للعدوان بتحييد الاقتصاد وصرف المرتبات بأية طريقة يريدها الطرف الآخر، فالثروات ملك للمواطنين”.
وطالب الوزير دارس الأممَ المتحدة بالتدخل لتحييد القطاع النفطي والاقتصادي بشكل عام لرفع معاناة الشعب اليمني، مؤكّـــداً بالقول: ” نسعى من خلال المعلومات عن الكميات المنتجة سواء للعام 2018م أَو العام الجاري بالمطالبة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة من سقطرى إلى صعدة لتخفيف معاناة المواطنين”.
وأَوْضَــحَ دارس، أن ميناء بئر علي أنتج خلال العام الماضي أكثر من 2 مليون و800 برميل من قطاع اس تو “العقلة” وقطاع أربعة “غرب”، فيما أكّـــد أن “الشركة اليمنية للتكرير في مأرب أنتجت 3 ملايين و280 ألف برميل من قطاع 18 مأرب ويتم تصفية ما بين 9 ألفاً إلى 10 آلاف برميل في مصافي مأرب وفقاً لقدراتها وتباع في السوق المحلية”، مشيراً إلى أن ميناء الشحر أنتج 12 مليون برميل من قطاع 14 و10و51 و53، بالإضافة إلى تكرير كميات غير معروفة في “المسيلة” وبيعها للسوق المحلية”، مؤكّـــداً أن الأرقام تؤكّـــد قدرة القطاعات الإنتاجية على تغطية صرف المرتبات واستمرار المشاريع الخدمية والحفاظ على مستوى الاقتصاد الوطني.

احتجاز سفن النفط الخام والباخرة صافر.. تلوث بيئي يهدّد دول البحر الأحمر
وحول النفط الخام على السفينة صافر، حذر وزير النفط من كارثة بيئية قد تحصل في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس جراء تهالك السفينة صافر التي تحمل أكثرَ من مليون برميل نفط خام.
وقال دارس: ” الشعب المرجانية والأحياء البحرية سوف تنتهي وسوف تكلف عملية التنقية والتصفية للبحر الأحمر ستكلف عشرات الملايين من الدولارات في حال استمر تحالف العدوان في احتجاز باخرات النفط الخام”. مضيفاً بالقول: نخلي مسؤوليتنا أمام العالم من أية كوارث قد تحصل بفعل احتجاز الباخرة صافر وغيرها من السفن المحملة بالنفط الخام.
وحمّل دارس تحالفَ العدوان النتائجَ الكارثية التي قد تحدث في حال استمرار احتجاز سفن النفط الخام وتسربها إلى البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن قدمت مناشدات عديدة إلى الأمم المتحدة من أجل السماح بتصدير النفط الخام الموجود في الباخرة صافر لتفادي كارثة بيئية بالبحر، مؤكّـــداً بالقول: ” نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث أي تسرب نفطي”.

تقديرُ حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النفط والمعادن
وعن الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط والمعادن جراء العدوان، قال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس: “إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار بقطاع النفط والمعادن جراء العدوان بلغت 25 ملياراً و674 مليوناً و499 ألفاً و687 دولاراً، وبالريال اليمني و55 ملياراً و879 مليوناً و787 ألفاً و816 ريالاً حتى نهاية 2018م”.
وأَوْضَــحَ الوزير دارس في مؤتمر صحفي اليوم نظمته وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، أن هناك خسائر وأضراراً غير مباشرة تقدر بالمليارات جراء العدوان والحصار واستهداف المنشآت والمحطات وناقلات الوقود، مبيناً أن الخسائر تتزايدُ يَوماً بعد آخر جراء استمرار العدوان.

مناشداتٌ للأمم المتحدة لفرض قوانينها على تحالف العدوان
وفي ختام المؤتمر، ناشد وزيرُ النفط والمعادن الأممَ المتحدة بالضغط على تحالف العدوان لوقف الانتهاكات بحق القطاع النفطي ووقف مساعيه في مفاقمة معاناة الشعب اليمني.
وأَوْضَــحَ الوزير دارس أن القانون الدولي الإنْسَاني رقم 25 المسجل لدى الأمم المتحدة كفيل بردع تحالف العدوان عن كُــلّ ما يمارسه تجاه اليمن أرضاً وإنْسَاناً.
وَأَشَارَ وزير النفط والمعادن إلى أن تحالف العدوان قام أكثرَ من مرة باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة دخلوها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.

عرقلة دخول سفن النفط.. عقابٌ جماعي بحق الشعب اليمني
وخلال المؤتمر أشار المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي إلى أن الحصارَ ومنع دخول سفن المشتقات النفطية يمثل عقاباً جماعياً وحرب إبادة بحق الشعب اليمني.
وبيّن أن أزمة المشتقات النفطية ليست نتيجة سوء إدارة وإنما استهداف ممنهج لزيادة معاناة الشعب اليمني، موضحاً “أن مصافي عدن رفضت الضخ إلى شركة النفط بعدن وتجنب الشركة ممارسة دورها في الرقابة على توزيع المشتقات النفطية”.
وفي ختام المؤتمر رد وزير النفط ومدير شركة النفط على أسئلة الصحفيين، مشيرين إلى أن السفنَ النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان تم شحنها من موانئ عالمية وتم شراؤها عبر البورصة العالمية وبشافية وتم تسليم بياناتها وأرصدتها.
وتطرقا إلى الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغاز رغم الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار، داعياً إلى التحرك الإعلامي الكبيرة لكسر الحصار ورفع الحظر عن المشتقات النفطية.
حضر المؤتمر الصحفي وكيلُ وزارة النفط لشؤون المعادن الدكتور يحيى الأعجم ورؤساء الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن.