الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال في حوار خاص لصحيفة المسيرة:
هي معركةٌ من المعارك المفتوحة التي يخوضُها اليمنيون منذ أربع سنوات ونيّف واستحقاقٌ دستوري وقانوني لكل مواطن انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب خطوة أربكت حساباتِ قوى العدوان والمرتزِقة الذين كانوا يمنُّون أنفسَهم بسحب مجلس النواب عبر جمع لفيف من أعضائه الفارّين خارج الوطن بعد أن طردهم الشعبُ اليمني مع أول امتحان حقيقي بمدى أهليتهم لتمثيله لكنهم كانوا باعةً سقطوا كما سقطت شعاراتهم التي تسلّقوا بها ليمثّلوا الشعب في مجلسه.
ومع أن الخطوة اقتصرت على ملئ المقاعد الشاغرة نتيجة الوفاة إلّا أن وقعَها كان قوياً أكّــدت صنعاءُ من خلالها الالتزام بكل ما هو دستوري وتجلى عند ذلك ممارسات رجال الدولة الذين لم يلهثوا وراء الاستحواذ على المقاعد كما كان عليه الحال مع السلطات السابقة والمتعاقبة وبقي الهمُّ الوطني لديهم أسمى، فمن يقدم الدم؛ دِفَــاعاً عن الوطن فلا يُستغرَبُ منه هذه التنازلات، حَيْـثُ أفشلت هذه الخطوة محاولات تدثر العدوان وأهدافه الاستعمارية بغطاء دستوري، كان دور أعضاء مجلس النواب الملتحقين بركب العدوان كالمحللين لما ستمليه دول العدوان عليهم.
ولأهميّة إجراء هذا الاستحقاق كان لا بُـدَّ لنا من الوقوف على آخر الاستعدادات وكيف تجري العملية الانتخابية هذه بالرغم من كُــلّ هذه التحديات، حَيْـثُ كان لصحيفة المسيرة لقاء مع أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الأُستاذ محمد الجلال، تم التطرقُ إلى العديد من الجوانب في هذا الموضوع نستعرضُها تالياً:
المسيرة: حواره فاروق علي
– بداية أُستاذ محمد.. ما هي المهامُّ وَالدورُ المناطُ باللجنة العليا للانتخابات بشكل عام؟
المهمةُ الرئيسيةُ للجنة العليا للانتخابات هي مهمةٌ فنية وإدارية تتمثلُ في الإشراف على الانتخابات في المركز الرئيسي والفروع، هذا بالنسبة للانتخابات العامة، أما لملء المقاعد الشاغرة والتي تكون لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب والناتجة عن الوفاة لأعضاء المجلس بحسب الدستور والقانون تقوم اللجنة بعد إعلان مجلس النواب عن المقاعد الشاغرة بالإعداد وتحضير للانتخابات في هذه الدوائر وبعد الستين يَــوْماً منذ الإعلان سالف الذكر تنفَّذُ العملية الانتخابية.
– ما تعليقكم على اللغط الذي دار حول ترشيح المجلس السياسيّ لأعضاء جدد في اللجنة العليا للانتخابات وما تبعها من قرار الفارّ هادي مع أن قرارَ تغيير الأعضاء جاء؛ بسَببِ اعتذار البعض ومن تم ترشيحُه من قبل المجلس السياسيّ هم من ضمن الذين تم ترشيحُهم من قبل الفارّ هادي قبل العدوان؟
نحن كأمانة عامة للجنة العليا للانتخابات يهُمُّنا كُــلُّ ما يتعلق بالجانب المالي والإداري في اللجنة وككادر، سواء في المركز الرئيسي أَو الفروع إدَارَة انتخابية، لتنظيم عمل الجوانب الفنية والإدارية، أما ما يخص تشكيل اللجنة العليا لاستكمال أعضائها فموضوع سياسيّ يُطرَحُ على المعنيين في رئاسة اللجنة.
– بطبيعة الحال أنتم اللجنة العليا للانتخابات ومنذ شهر يناير موعد إعلان مجلس النواب للمقاعد الشاغرة قمتم بمهام التحضير والإعداد للانتخابات إلى أين وصلت هذه الاستعدادات وهل اكتملت؟
حرصاً من اللجنة العليا للانتخابات على اللُّحمة الوطنية أعدت وجهّزت للانتخابات في 34 دائرة شاغرة، الدوائر الشاغرة تتوزع على أمانة العاصمة ومحافظة عدن وحضرموت وصعدة وعمران وحجة ومأرب وأبين والحديدة، أي أن هذه المقاعد الشاغرة تتوزع على 14 محافظة، وَاللجنة العليا للانتخابات عندما أعدت لهذه الانتخابات نفّذت التوجّهات العامة وإعلان مجلس النواب وقامت بالإعداد في كافة المحافظات التي بها دوائر شاغرة خلال مرحلة الإعداد والتحضير، استقبلت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين من القطاع التربوي وفْــقاً لقرارها في تشكيل اللجان الانتخابية، أي أن اللجنة شكلت اللجان الانتخابية في 34 دائرة انتخابية في مختلف المحافظات، كذلك قامت اللجنة العليا للانتخابات بتدريب اللجان الانتخابية كافة حتى أن اللجنة الانتخابية في أبين حضرت هذه الدورة وشاركت واستلمت وثائقها وتحَــرّكت بإتمام مهامها، إضافةً إلى كُــلّ اللجان في المحافظات تحت السيطرة، بمعنى أن اللجنة العليا للانتخابات أعدت وشكّلت اللجان الانتخابية، بحيثُ أنها تدير الانتخابات في كافة الدوائر الشاغرة، قضية أن هناك دوائرَ متعثرة لم يتح العدوان في هذه لهذه اللجان أن تباشر أعمالها وهذا خارج عن إطار وقدرة اللجنة العليا للانتخابات؛ كَــوْن هذه الدوائر تقعُ في المحافظات المحتلّة بالرغم من تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لمهامها المتمثلة بتشكيل هذه اللجان بل وتدريبها وتحريكها حتى وصلت إلى مقراتها إلا أنها لم تستطع مباشرتها أعمالها نتيجة تواجد قوات الغزو والاحتلال في هذه المناطق.
– نفهم من حديثك بأن هناك مقاعدَ لا يمكن أَو يستحيل إجراء الانتخابات فيها، إذًا كم عدد المقاعد التي ستجرى فيها الانتخابات؟
هناك 25 دائرة ستستكمل فيها عمليةُ الانتخابات، حَيْـثُ أن عمليةَ التصويت والاقتراع ستكونُ في يومنا هذا السبت الموافق 13 من أبريل.
– هل سيؤثر تعثر عملية الانتخابات في المقاعد المتبقية على سير العملية الانتخابية بشكل عام؟ وهل سبق أن حدث مثلُ ذلك في الانتخابات السابقة؟
أعودُ وأكرّرُ بأن مهمةَ اللجنة العليا للانتخابات تقتصرُ على الجانب الفني والإداري، تقومُ بالإعداد والتجهيز للانتخابات، قضية أن تتعثر الانتخابات في بعض الدوائر سيما التي تحت الاحتلال وفقاً للقانون تؤجل فيها الانتخابات لـ 3 أشهر، لكن أود الإشارة إلى أن هناك اختلافاً بين مبرّرات التأجيل، فهناك المقاعد التي تقع في المحافظات الجنوبية كان السبب في التعثر وجود الاحتلال بينما في السابق كانت تؤجل العملية في بعض الدوائر؛ نتيجةَ خلافاتٍ بين المرشحين أَو اختلال في الوضع الأمني كما حدث في محافظة ذمار في انتخابات عام 97 تأجلت عملية الانتخابات في دائرة نتيجة وجود إشكالات بين المرشحين أدّت إلى تدهور الوضع الأمني في هذه الدائرة بين الأهالي، وبعد 3 أشهر استكملت عملية الانتخابات، الآن أسباب التأجيل تتعلق بالسيادة الوطنية؛ لأَنَّ هناك أجزاءً من الوطن تقعُ تحت الاحتلال الذي لم يسمح لهذه اللجان بالقيام بمهمتها.
– أين تتواجدُ الدوائرُ التي لم تتمكّن من القيام بالعملية الانتخابية؟
بالنسبة للدوائر التي لن تُجرَى فيها العملية الانتخابية تتواجدُ في كُــلٍّ من عدن وأبين وحضرموت ومأرب، لكن إن شاء الله بعد 3 أشهر سنقومُ بواجبنا، وَإذَا لم نتمكّن فوفْــقاً للقانون ستُجرى فيها الانتخابات عند زوال السبب.
– وَإذَا لم يُزَل السبب في القريب خلال الثلاث الأشهر أَو سنة؟
لكل حادث حديث، هذه مهمة اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة القرار في هذا الموضوع، والقانون والدستور الفصل والحكم في هذا الجانب.
– هناك 25 دائرةً تتوزع على بعض المحافظات، أي كم عدد المتقدمين للترشح لملء هذه المقاعد وما هي انتماءاتهم الحزبية؟
هناك 87 مرشّحاً الذين تم قبولهم ومستوفون شروطَ الترشح كاملة، أما بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسيّة التي ينتمون لها فهناك جزءٌ منهم مستقلّون، والبعض الآخر ينتمون إلى أحزاب سياسيّة، أما بالنسبة للدوائر تحت سيطرة الاحتلال لم يتقدم أحدٌ للترشح.
– كم ستستمر فترةُ الاقتراع؟
بالنسبة للاقتراع سيبدأ اليوم من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، اللجنة عادةً تستثني بعد السادسة مساءً منهم المتواجدين في المراكز الانتخابية ويريدون الإدلاء بأصواتهم، فاللجنة تسمح لهم حتى الساعة الثامنة بعدها تُغلَقُ عملية الاقتراع وتبدأ عملية الفرز.
– نحن نعرف بأن أية عملية انتخابية يكون لها مراقبون محليون ودوليون، وهنا نسأل عن مدى تمثيل المراقبين المحليين والدوليين في هذه الانتخابات؟
اللجنةُ العليا للانتخابات قامت بمهامها وواجباتها وانشطتها بشكل كامل ولم تتح فرصة لأية منظمة سواء أجنبية أَو محلية إلّا ودعتها إلى المشاركة في الرقابة والاطلاع على الانتخابات، هناك منظمات استجابت للدعوة وقد بلغ عدد هذه المنظمات 45 منظمة، حَيْـثُ تم عقد دورات تدريبية لهذه المنظمات وصُرفت بطائقهم وسيتحَــرّكون إلى الميدان للرقابة على هذه الانتخابات في مختلف الدوائر، والأهم في هذا أن عدد المنظمات التي طلبت المشاركة لم يسبق له مثيل في أية انتخابات ماضية، بمعنى أن هناك رقابةً حقيقية وفاعلة من قبل هذه المنظمات، حَيْـثُ ستنزل مع اللجان وستشارك في عملية الرقابة وسترفع تقاريرها من الميدان، اللجنة العليا للانتخابات وجّهت رسائلَ للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالرقابة على الانتخابات وسبق لها أن قامت بالرقابة في انتخابات ماضية عبر وزارة الخارجية، بما في ذلك مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أي أننا قمنا بكل خطوات، لكن نتمنى من المنظمات الدولية أن تشاركَ كبقية المنظمات.
– على الرغم من تأكيدِ السلطات بدعم إجراء هذه الانتخابات إلّا أن هناك محاولةً لتشويه هذه الإجراءات الدستورية.. كيف تردّون على هذه الاتّهامات التي تسوّق أن اللجنة تواجه ضغوطاً كبيرة؟
أيَّةُ عملية انتخابية ناجحة وفي ظل حرب كالتي تشن على اليمن لا بُـدَّ أن تواجهَ مثل هذه الشائعات، العملية الانتخابية التي تُجرى الآن فريدةٌ من نوعها، المواطن اليمني فيها سواءٌ أكان فيها مرشحاً أَو ناخباً يؤكّــدُ إرادَةَ وحرية الشعب اليمني لاختيار من يمثله ليس في حالة السلم كما في بقية العالم لكنه يمارسُ حقوقَه الدستورية والقانونية في ظل عدوان، فإذا كان العدوان على اليمن من أجل فرض سياسة معينة فاليمنيون من خلال إجراء هذا الاستحقاق يردون على هذه الأطماع من خلال التمسّك بإرادَة كُــلّ فرد، وبالتالي لا يمكن أن يقبلوا بأية إملاءات خارجية؛ ولذلك يخوضون هذه الحرب بكل بسالة، وحملة التشويه هذه تجاه الانتخابات لا يمكن فصلها عن حرب العدوان.
– كان ملاحظاً أن قوائم المرشحين خلت من المرشحين الذين يمثلون السلطة.. علامَ تدُلُّ هذه الخطوة؟ ومن المكوّنات السياسيّة المشاركة في هذه الانتخابات؟
لا نريدُ تكرارَ تجاربَ سابقةٍ، مهمةُ اللجنة العليا للانتخابات مهمةٌ فنية وإدارية، وما يروجون له شيء آخر، نحن الآن في إطار تنفيذ عملية انتخابية، مهمة اللجنة التجهيز والتحضير لهذه العملية الانتخابية، الدخول في التفاصيل والجوانب السياسيّة ليست مهمتنا في اللجنة العليا للانتخابات، مهمة اللجنة فنية وإدارية ويجب أن تبقى كذلك.
ونشر في جريدة الثورة أسماء المرشحين ورموزهم وانتماءاتهم السياسيّة وصورهم وكل التفاصيل.
بما إنك تؤكّــدُ أن مهمتَكم في اللجنة العليا للانتخابات فنية وإدارية ولا يجبُ أن تتجاوزَ ذلك إلى الأمور السياسيّة، لكنك تتحدث عن العدوان وتتحاشى الحديثَ عن الأمور السياسيّة المتعلقة بالانتخابات؟
موضوعُ العدوان هو مهمةُ الإداري ومهمةُ الجندي ومهمة الجميع، مهمة كُــلّ مواطن يمني، هذا أمر مفرغ منه؛ لأَنَّ العدوان على الوطن ككل والموقفُ منه وطني، وعليه سنواجه العدوان بكل إمكانياتنا المتاحة والمتوفرة، وسنقدم في سبيل ذلك أرواحنا، قدمنا الكثير من التضحيات خلال أربع سنوات ولن تذهب سدىً، ويجب أن يفهمَ العميل والمرتزِق والمحتلّ أن ما يتعلق بسيادة الوطن واستقلاله ودماء أبنائه خطٌّ أحمرُ، فحينما نتكلمُ عن عملية انتخابية نلتزمُ بمهامِّنا بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وأما الحديثُ عن العدوان فهذه قضية وطنية لا حيادَ فيها.
– أُستاذ محمد هناك سؤالٌ مهمٌّ، جرى اجتماع لأعضاء مجلس النواب الذين لحقوا بالعدوان في سيئون، هل هذا الاجتماعُ يؤثّر من الناحية القانونية على عمل اللجنة العليا للانتخابات.. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟
اللجنةُ العليا للانتخابات ليست لها علاقة بهذا الاتّجاه، كما قلنا، اللجنة تنفّــذ مهمتها الفنية والإدارية، لكن من جانب شخصي وكرأي شخصي حاولوا أن يعقدوا الاجتماع في عدن وفشل، وبعدها جاء أنهم يشتوا يعقدوا الاجتماع في الرياض وفشل وبعدها في سقطرى، والآن إلى أين يذهبُ هؤلاء؟، فحين يدعون إلى عقد اجتماع هو ليس باسمك بل باسم الشعب، وقراراته هي صادرة عن الشعب، فأين الشعبُ إذَا كنت أنت ستعقده في الرياض أَو خارج إطار الوطن؟ إذن مَن تمثل أنت!! فمَن تمثل أيها النائب إذَا كنت كُــلّ ساعة وتشتي تعقد الاجتماع في مكان! فأنت مَن تمثل؟ فإذا كنت مَن تمثل الشعب فلا يحق لك أن تعقدَ أيَّ اجتماع إلّا في صنعاءَ، وصنعاءُ هي صاحبة القرار بحكم القانون والدستور الذي يقولُ لك صنعاء العاصمة، وهذا ليس رأيي الشخصي، بل نص القانون والدستور، أما إني أعقده في “أ” أَو “ب” أو “ج”… فهذا كلام.
– أُستاذ محمد كلمة أخيرة تود أن تقولها في نهاية هذا الحوار للرأي العام المحلي والخارجي للناخبين وَللجميع؟
الانتخاباتُ ستتمُّ في موعدها المحدّد المتمثل في 13 إبريل 2019م، والانتخابات ليست عبارةً عن استحقاق فقط، بل هي إرادَة أبناء هذه الدوائر، فهم أصحابُ الرأي والقرار في اختيار من يمثلهم، وعلى اللجنة أن تنفّــذَ ما ورد من مجلس النواب هي تقومُ بمهمتها الدستورية والقانونية، في الاضطلاع بمسئولياتها حول تنفيذ ما ورد في مذكرات مجلس النواب في تنفيذ هذه الاستحقاقات، مهمتها أيضاً الاستجابة لأبناء هذه الدوائر في حريتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب، إذن في الأخير نحن ننفّــذُ إجراءات وفقاً للدستور والقانون، وتأكَّـْـد أن هذه الإجراءات ستكون فريدةً من نوعها، وهي انتخاباتٌ مكتملة من كُــلّ ناحية، فمن الناحية الفنية فالإعدادُ لها بشكل جيد جداً، واستفدنا من التجارب السابقة في الإعداد لهذه الانتخابات، وهذه الكلمات ركّز عليها فالجانبُ الفني تم الإعدادُ له مع الاستفادة من التجارب السابقة، والجانبُ الإداري تم الإعدادُ له بشكلٍ جيدٍ جداً، حتى الجانب كان مثالاً للنموذج، بحيث أنه ما يخُصُّ النفقات لجان ميدانية أَو مركز رئيسي لم يكن فيها ذلك التصور الكبير من الموازنة، كانت موازنةً بسيطة جداً ورغم بساطتها إلّا أنها استطاعت أن تُعِدَّ لانتخاباتٍ حقيقية، تمثل إرادَةَ أبناء هذه الدوائر، أما ما يُقالُ حول موضوع الانتخابات فأريد أن أؤكّــدَ أن القافلةَ تسيرُ والكلابُ تنبح.