التوجّه نحو الزراعة.. توجيهات قائد الثورة تجسد عملياً على الأرض

المسيرة | محمد ناصر:
مثلما يخوضُ الشعبُ اليمني معركتَه العسكرية بكل بسالة وشجاعة وقوة في مختلف ميادين القتال وجبهات العزة والكرامة، فهو كذلك يصنعُ نصراً آخرَ في المعركة الاقتصادية التي يحاول تحالف العدوان السعودي الأمريكي من خلالها تجويع اليمنيين واستخدامها كورقة قذرة وغير أخلاقية بعد أن فشل بالميدان، ويتأتى هذا النصر من خلال تعزيز وتفعيل دور الجانب الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ليضمنَ بذلك استمرارَه في الصمود والثبات ومواجهة الأيام العصيبة جراء العدوان والحصار الظالم المفروض على شعبنا منذ أكثرَ من أربعة أعوام.
ولقد تضمن مشروعُ الرئيس الشهيد صالح الصماد تحت شعار “يدٌ تحمي ويدٌ تبني” الكثيرَ من المعاني السامية والإنْسَانية التي تصنع لهذا الشعب عزته وكرامته، وهو ما دفع الجهاتِ الرسميةَ وغيرَ الرسمية إلى شحذ الهمم والولوج نحو الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد كانت مؤسّسة بُنيان التنموية إحدى هذه الجهات، حَيْــثُ قامت بتنفيذ مشروع الدراسة التجريبية لمحصول القمح بمحافظة الجوف والذي يهدف إلى تعريف المزارعين بالنوعية الجيدة للبذور، بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية وبعض مزارعي الجوف، وقد تم اختيار(15) صنفاً من أصناف البذور وزراعتها بمساحة تقدر بـ(6800) كيلو متر مربع وعمل دراسة علمية متكاملة حول الأصناف ابتداء بحراثة الأرض ووضع البذور، وُصُولاً للمحصول وإعلان النتائج.
وحول هذا الموضوع سلطت صحيفة “المسيرة” الضوء على المشروع وتفاصيله ومراحل بدايته وأهميته من خلال لقائها بالمعنيين في المؤسّسة والقائمين عليه وخرجت بالحصيلة التالية:

انطلاقة المؤسّسة نحو زراعة القمح
أشار أحمد الكبسي -نائبُ المدير التنفيذي لمؤسّسة بُنيان-، إلى فكرةِ انطلاقة المؤسّسة لتنمية زراعة القمح ومساعيها للاهتمام بدعم المزارعين، مبيناً أن تنفيذَ هذا المشروع جاء بالشراكة مع هيئة البحوث الزراعية وبعض المزارعين وتم تنفيذُه عبر مراحلَ عدة بدءاً بالمتابعة للمشروع من قبل الحراثة مروراً بزراعة البذور، وُصُولاً إلى الحصاد.
وأضاف الكبسي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أنه تم إجراءُ الدراسات المفترَضة على المحصول ومعرفة كمية المياه المستغرقة والحجم واللون، موضحاً أن مشروع الدراسة التجريبية لمحصول القمح أتت بعد عدة مشاريعَ قامت بها مؤسّسة بُنيان كالحراثة في المحويت والبيضاء وكانت مشاريعُنا عبارةً عن دعم المزارعين وَأَيْضاً الدراسة، لافتاً إلى أن المؤسّسة وبعد إرسالها البحوثَ إلى عدد من المؤسّسات المختصة منها هيئةُ البحوث في وزارة الزراعة والمؤسّسة العامة لإنتاج الحبوب، تبين عدم وجود دراسة تجريبية تأكيدية في الجوف، بينما الدراسات التجريبية ركزت على محافظات أُخْــرَى كذمار وغيرها.
وقال نائبُ المدير التنفيذي لبُنيان إن المؤسّسة أخذت (13) صنفاً من البذور من هيئة البحوث في وزارعة الزراعة وأضافت صنفين قبل أن تقوم بإجراء المعادلات الزراعية الموافقة قبل حراثة الأرض وإضَافَة السماد ووضع البذور، مبيناً أن المؤسّسةَ ومن خلال التجربة التأكيدية ستحرصُ على تنمية الصنف الأكثر إنتاجية الذي يحتاج قليلاً من الماء كما ستقلل من الصنف الذي يحتاج إلى تكلفة وجهود ومن ثم توزيعُه للمزارعين، مشيراً إلى أن المزارع سيتعلمُ كيفيةَ اتّخاذ البذور دون عناء أَو الاستعانة بالمنظمات والجهات الأُخْــرَى كما كان معمول به في السابق.
ولفت الكبسي إلى أن الأرض الزراعية التي أجريت عليها الدراسة تقدر بـ (6800) كيلو متر مربع، مضيفاً: قسمت الأرض الزراعية إلى عدة مربعات، بعض المربعات كانت تُسقى بالغم والبعض بالمصادر والبعض استغرق زراعته 800 ملي والبعض استغرق 600 ملي ماء والبعض 400 ملي لنفس الصنف وذلك ليتم التقييم.

خطورةُ الابتعاد عن الزراعة
وتطرق نائب المدير التنفيذي لمؤسّسة بُنيان خلال حديثه للصحيفة، إلى خطورة الابتعاد عن التنمية الزراعية المحلية والاعتماد على البرامج الاغاثية لا سيما في الوضع الراهن وما تعيشه بلادنا من حصارٍ خانق على مستوى المواد الغذائية والمشتقات الغذائية وحتى الدواء، مضيفاً أن الكارثة الكبرى هو انتقالُنا إلى الإغاثة وابتعادُنا عن التنمية فعندما يعتمد المزارعُ على توفير الصنف كُــلَّ عام وبعد فترة ينقطع الدعم ينهار المزارع انهياراً كاملاً، مبيناً أن هدفَهم في بُنيان هو أن يكون المزارع عمادَ الزراعة ويستطيعَ أن يأخذ البذورَ لنفسه ويعتمد على نفسه ونحن نساعده بكل ما نستطيع.
وحول الحصار الاقتصادي المفروض من قبل العدوان، أشار الكبسِي إلى أن المزارع محارَبٌ من قبل خمسين عَاماً وقد تمكن العدو من إنهاء الزراعة وإحباط المزارعين وإقناعهم بعدم مزاولتها واللجوء إلى مهن أُخْــرَى، مضيفاً: إن الحرب الاقتصادية التي يمر بها البلاد أثبتت أن المزارع يستطيعُ أن يعودَ إلى الزراعة وبقدرة كبيرة جداً وما علينا إلى أن نكونَ إلى جانبه ونقدم النصح والمشورة وإن شاء الله سنعودُ إلى حالتنا الطبيعية وسنكتفي ذاتياً بعون الله.

زراعةُ القمح هدفٌ رئيسي للخروج من تبعية الغرب
وحول الشراكة والتعاون بين المؤسّسات الحكومية وغير الحكومية قال نائب المدير التنفيذي لمؤسّسة بُنيان: إن المؤسّسةَ تسعى جاهدةً إلى الشراكة مع المؤسّسات الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني أَو حتى المواطن بحَيثُ نخرجُ برؤية جيدة يستفيد منها المزارع اليمني وتعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن الغني بخيراته ورجاله.
ونوّه الكبسي أن المؤسّسة تستقبل البحوث الزراعية من قبل المواطنين قبل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد التأكّــد من الدراسة ومدى قبالتها للتطبيق، مشيراً إلى التجربة الناجحة لمؤسّسة بُنيان مع وادي مور في إدارة وتشغيل قنوات الرأي والسيول، حَيْــثُ قامت مؤسّسة بُنيان بتدريب أبناء المنطقة والآن المواطنون يقومون بإدارة القنوات وبفضل الله استفاد من هذا المشروع حوالي (20000) ألف هكتار.
وفيما يخص تطوير المحاصيل الزراعية وتخفيف التكلفة المقدرة لإنتاج المحصول، أكّــد نائبُ المدير التنفيذي أن الزراعة هدفٌ أساسي ورئيسي لمؤسّسة بُنيان، مبيناً أن زراعة القمح مهم جداً في الوقت الراهن للخروج من تبعية الغرب وعدم وقوع الشعب تحت رحمتهم؛ بسَببِ الغذاء المستورَد من عندهم، ونسعى إلى تطوير إنتاج الحبوب؛ وذلك للتخفيف سواء للمستهلك أَو المزارع وللتقليل من الاستيراد الخارجي، مشيراً إلى إجراء دراسات لتسويق المنتجات الزراعية، سواء الحبوب أَو الخضروات.

استمرار العدوان والحصار فرصةٌ من أجل العودة للزراعة
ولفت الكبسي إلى أن استمرارَ العدوان والحصار الاقتصادي الخانق يعد فرصةً كبيرة للمزارع اليمني للعودة إلى الزراعة بشكل كبير؛ كَونها مهنةَ الأجداد وكما هو معروفٌ عن الإنْسَان اليمني على مر التأريخ أنه لا يأكل إلا مما يزرع ولا يلبس إلا مما يصنع، مضيفاً: إن الثقةَ في المزارع اليمني كبيرةٌ، لكن التكاليف الزراعية تجعله يحبط، معتبراً الذُّرةَ سيّدةَ المحاصيل في الجمهورية اليمنية.
وكشف عن مساعي مؤسّسة بُنيان للدخول في أسواق المنتجات الزراعية من خلال الدراسات التسويقية التي تعمل على التخفيف من تكلفة المنتج الزراعي، بحيث أنه ينافس المنتج الخارجي ويعود بالفائدة على المزارع نفسه، وبالتالي يتمكن من الاستمرار في الزراعة دون أن تواجهه أية صعوبات أَو عوائقَ مالية، مضيفاً: نحن نعد دراسة متكاملة حول المجال الزراعي بحيث يكونُ المواطنُ هو الأساس منذ بداية زراعة البذور، وصولاً إلى تسويق المحصول، ونأمل إنشاءَ جمعيات مهتمة ومعنية تعمل على تسويق المنتجات للمزارع بحيث تبتعد عن التضارب مع التجار، ولا نريد أن تكون الحكومة هي من تحتكر السوق أَو أيةُ جهة معينة، نحن نأمل بأن تتعدد الجمعيات والمؤسّسات المحلية التي تعمل في تسويق الحبوب.

توجيهاتُ قائد الثورة.. محدّدات هامة
إلى ذلك، تحدث المهندس أحمد شرف -رئيس فريق الإرشاد والتوعية وضابط مشروع التجربة-، عن الخطوات الأولية للمشروع والتي تمثلت في قيام فريق مؤسّسة بينيان بزيارة محافظة الجوف؛ بغية معرفة الأسباب التي حالت دون زيادة الإنتاج فيها، وقد استنتج الزائرون عدةَ فرضيات حول المشكلة ومن ثم التأكّــد من الجهات التي عملت سابقاً في زراعة القمح والمنظمات مثل الهيئة العامة للبحوث الزراعية في ذمار، ومؤسّسة إكثار البذور، وكلية الزراعة، والمحطة الشمالية، ومحطة المرتفعات الوسطى، والمؤسّسة الاقتصادية، ومنظمة الفاو، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وقد تم تتويجُ ذلك بعمل مسح ميداني للمنطقة وَتبين من خلاله وجود أصنافٍ مطلقة وهي الأصناف التي زرعت وأثمرت بنتائجَ مبشرة.
وأضاف المهندسُ شرف في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” بأنه تم في ضوء ذلك زراعة 5 أصناف من المناطق الوسطى، منها “ذمار وإب والبيضاء” ومثلها تم زراعة 5 أصناف أُخْــرَى من المناطق الشمالية الشرقية هي “حضرموت ومأرب والجوف وصعدة وعمران”، حَيْــثُ كان إجمالي الأصناف المزروعة 15 صنفاً، وصنفان آخران تمت زراعتهما في محافظة الجوف وهي التجربة التأكيدية الأولى من المشروع.
ولفت مشرفُ المشروع إلى أن التجربة الثانية تمثلت في زراعة القمح على المصاطب وتم اختبارُ 5 أصناف فيها، فيما ركزت التجربة الثالثة على استهلاك المياه (المقننات المائية) وتم اختبارها على 5 أصناف وتم ريها من 400 ملي لتر إلى 800 مليمتر في الرية الواحدة لكل صنف لمعرفة أكثر صنف تأقلم على هذه التجربة وكم احتياجه للمياه وتم زراعتها في 26 أكتوبر من العام الماضي، مبيناً أن التجربة تلك أظهرت وجود عدوٍّ حيويّ جيد ونافعٍ (حشرة) يمكن أن تكونَ بديلاً لاستخدام المبيدات، حَيْــثُ تقوم هذه الحشرة بالقضاء على الحشرات الضارة (مكافحة حيوية).
وعن فكرة المشروع قال المهندس أحمد شرف: إنها جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبدِالملك الحوثي (حفظه الله) التي أوردها ضمن نقاطه الـ(12) قبل عامين كمحدّدات هامة لمواجهة الحصار والتصعيد الاقتصادي للعدوان والتي أكّــدت على ضرورة الاهتمام بالزراعة لا سيما في الجوف؛ كَونها منطقةً ملائمة للزراعة، موضحاً أن ذلك ما دفع مؤسّسة بُنيان للمبادرة في إطلاق هذا المشروع والحرص على توفير كافة الإمكانيات للوصول إلى نتائجَ مبشرةٍ وممتازة، ويبلغ اجمالي المساحة التي تم تنفيذُ التجربة فيها 6800 متر مربع.

إصرارٌ شعبي على مواجهة الحصار بالزراعة
من جانبهم، أشاد مزارعون من محافظة الجوف بالجهود الإنْسَانية الكبيرة المبذولة من قبل مؤسّسة بُنيان التنموية في دعم المزارعين بالمحافظة وكل المحافظات اليمنية الأُخْــرَى، ومنها هذه التجربة الناجحة التي من شأنها فتح آفاق جديدة في دعم القطاع الزراعي والتوسع في زراعة القمح.
وأكّــد المزارعون في تصريحات لصحيفة “المسيرة” عزمَهم وإصرارَهم على زراعة الأصناف الملائمة للمنطقة من حَيث الجودة واستهلاك الماء خلال الموسم القادم بشكل أوسع؛ نظراً لما تقتضيه الضرورةُ والحاجةُ للبلد الذي يشهدُ أسوأ حصار اقتصادي على مر التأريخ ولم يشهد له العالم مثيلاً في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني منذ أكثرَ من 4 أعوام رافقه حصارٌ اقتصاديٌّ قذرٌ هدف إلى تجويع المواطنين وتركيعهم بعد السيطرة على كُــلّ المنافذ البرية والبحرية والجوية والاستحواذ على خَيرات وموارد هذا البلد وقطع رواتب الملايين من اليمنيين وحرمانهم على الحصول من مصادر دخلهم الشهري، مخلِّفاً بذلك أكبرَ عملية مجاعة يشهدها العالم بعد أن تسبب سوءُ التغذية في وفاة الآلاف من الأطفال وحديثي الولادة.
وأكّــد المزارعون أن العودةَ إلى الأرض وزراعتها هي الوسيلةُ الوحيدة التي من خلالها يتحققُ النصرُ المبينُ لهذا الشعب المبين بعد أن ظل عقوداً من الزمن يقبعُ تحت رحمة الغرب الذي نستوردُ منه القمحَ والغذاء، وما الاتّفاقيات التي أبرمتها الحكوماتُ السابقة مع صندوق النقد الدولي بشأن امتناع اليمن عن زراعة القمح والمحاصيل الغذائية إلا خير دليل على أن الغرب لا يريدُ الخيرَ لهذا الشعب وإنما يريد إذلاله وتركيعه فقط والتحكم بمصيره.

اللجوءُ إلى البحوث العملية لتطوير الزراعة في اليمن
أما الهيئةُ العامةُ للبحوث والإرشاد الزراعي وتقييمها لهذه التجربة، فيقول الدكتور منصور الصغير -المديرُ الفني لمحطة بحوث المرتفعات الوسطى-: عندما فكرَتْ مؤسّسةُ بُنيان التنموية بالتدخل في محافظة الجوف لتطوير زارعة القمح ومن خلال إيمانها العميق بأهمية البحث العلمي والذي يجب أن يسبقَ أي تدخل تنموي، فقد تم الجلوسُ مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لتحديد التدخلات وتم الاتّفاقُ على التعاون مع المؤسّسة وتنفيذ تجربة تأكيدية بحيث تتضمنُ معظم مخرجات البحوث الزراعية من الأصناف المطلقة لمحصول القمح في بيئات زراعية مختلفة، حَيْــثُ ضمّت هذه التجربة أصنافاً مطلقة من محطة بحوث المرتفعات الوسطى ومخرجات البحوث الزراعية في الهضبة الشرقية “مأرب وسيئون” وكذلك مخرجات المؤسّسة العامة لإكثار البذور المحسّنة، بالإضَافَة إلى صنف منتخَبٍ من قبل أحد المزارعين في منطقة وادعة بمحافظة صعدة، كُــلّ هذا مقارنة بالأصناف المتداولة من قبل المزارعين في المنطقة المستهدفة.
وأشار الدكتورُ الصغير في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” إلى أنه تم تنفيذُ التجربة والآن في مرحلة التقييم النهائي، وسيتم تجميعُ البيانات وتحليلُها ومن ثَمَّ الخروج إن شاء الله بنتائجَ مبشرةٍ ومعرفة أفضل الأصناف ملائمةً لمحافظة الجوف، حتى يتسنى لمؤسّسة بُنيان التنموية وضعُ برنامج للتدخل مبنيٍّ على أسس علمية والذي سيكون الهدف الأساسي من هذا التدخل هو زيادة إنتاجية محصول القمح في وحدة المساحة، وبالتالي رفع مستوى معيشة المزارعين في المناطق المستهدفة.
وأضاف بأنه تم وضعُ برنامج مشترك مستقبلي لدراسة كافة حزم التقنيات لهذا المحصول والتي تتضمن المقننات المائية ومعدلات البذور وكمية الأسمدة في وحدة المساحة.