الصناعة تغلق عدداً من المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة بالأسعار في الأمانة
المسيرة| خاص
تواصِلُ اللجانُ والفِرَقُ الميدانية نزولَها الميداني للرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية للأسبوع الثاني على التوالي، حَيْـثُ أغلقت وزارة الصناعة والتجارة، أمس الثلاثاء، عدداً من المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة بالأسعار في العاصمة صنعاء.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة خلال مشاركته للجنة الرئيسية في نزولها الميداني الذي جابت فيه عدداً من المحلات التجارية في كلٍّ من مديريات شعوب والسبعين والصافية ” بأن إغلاقَ الوزارة لعدد من المحلات التجاري جاء بعد إشعار الوزارة لمُلَّاك وأصحاب تلك المحلات ومطالبتهم بالالتزام بالقائمة السعرية”، مشيراً إلى “أن اللجانَ والفرق الميدانية ستواصل حملات نزولها الميداني حتى الـ16 من شهر رمضان المبارك”.
وأكّـــد الوزير الدرة “عزم الوزارة على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية”، لافتاً إلى “أن أيةَ محلات لا تلتزم بالقائمة السعرية ومواصفات ومقاييس ضبط الجودة سيتم إغلاقُها”.
الدرة وخلال مشاركته في النزول الميداني الذي رافقه فيه أمين العاصمة حمود عباد ونائب وزارة الصناعة محمد الهاشمي ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد وعدد من وكلاء الصناعة ومدراء المديريات، دعا كافة ملاك وأصحاب المحلات التجارية للالتزام بالقائمة السعرية ومواصفات ومقاييس ضبط الجودة.
بدوره أشار أمينُ العاصمة حمود عباد إلى أن القائمة السعرية الصادرة عن وزارة الصناعة تمثل الحدَّ الأعلى لقيمة السلع والمواد الغذائية، مؤكّـــداً على أهميّة تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسعار ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية زيادة في الأسعار أَو مخالفة للمواصفات والمقاييس على الرقم المجاني (174).
من جانبه، أكّـــد نائبُ وزير الصناعة والتجارة، محمد الهاشمي، توفُّــرَ المواد الغذائية بكميات كبيرة، وقال في رسالة وجّهها للمواطنين “نطمئنُ الإخوةَ المواطنين بتوفر المواد الغذائية بكميات كبيرة، وأن لا حاجةَ لأحداث الهلع والتدافع في أوساطهم للحصول على احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية”، مضيفاً: “على المواطنين الحصولُ على احتياجاتهم بطرق حضارية ودون تدافع أَو هلع”، مشيراً إلى أن الهلع والتدافع في الحصول السلع الغذائية سبب رئيسي في رفع التجار لأسعار السلع واحتكارها.
يشار إلى أن الحملة التي استهدفت نحو 8 محلات تجارية جملة وتجزئة و8 محلات للتمور ومركزين تجاريين وعدد من المخابز والافران في كلٍّ من مديريات شعوب والصافية والسبعين، سجّلت نحو 18 مخالفة معظمها مخالفات عدم إشهار للأسعار، بالإضَــافَة إلى نسبة بسيطة من مخالفات رفع الأسعار، وكذا مخالفات نقصٍ في وزن الخبز.