في مؤتمر صحفي للجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”:

تقرير| هاني أحمد علي:

استنكرت الجمعيةُ العامةُ للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) المحاولاتِ المستمرّةَ لحكومة الفارّ هادي لاستهدف قطاع الاتصالات بشكل عام وشركة تيليمن على وجه الخصوص، محذرةً من استخدام تلك الادّعاءات والاتهامات المغرضة من أجل تبرير استهداف شركة تليمن كبوابةٍ لخدمات الاتصالات والانترنت وذلك بإنشاءِ كيانات جديدة غير مرخصة وغير مصرَّح بها وإصدار قرارات غير قانونية في محاولات انتحال صفة الشركة وهُويَّتها وإعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري ( AA-1) وحظر دخول المعدات الضرورية لتسيير أعمال الشركة.

وقال بيانٌ صادر عن المؤتمر الصحفي للجمعية للشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”، أمس الثلاثاء، بالعاصمة صنعاء، حول مناقشة لمشاريع التدميرية والقرارات الغير قانونية التي تستهدف كيان الشركة وحياديتها وآثارها الكارثية على خدمات الاتصالات والانترنت في اليمن: إن استهداف الشركة سيؤدي إلى آثار كارثية يترتب عليها تدمير قطاع الاتصالات وإعاقة أنشطة المنظمات الإنسانية والخدمات التجارية والمصرفية والتعليمية وغيرها، مشيراً استهداف الشركة كبوابة دولية لخدمات الاتصالات والانترنت من خلال إنشاء كيانات جديدة غير مصرح بها، مؤكّـــداً أن تيليمن لم تعقد أي اجتماع في مدينة عدن بحسب ما تروِّجُ له وسائل إعلام، ومَن حضروا الاجتماع لا يمثّلون الشركة وليس لديهم أيةُ صفة قانونية، والاجتماعُ باطلٌ والقراراتُ الصادرة عنه غيرُ قانونية.

وطالب البيانُ جميعَ الأطراف السياسيّة والأطراف المحلية والدولية بعدم إقحام قطاع الاتصالات في الصراع السياسيّ؛ باعتبَارِه قطاعا خدميا يفترض أن يحافظَ الجميعُ على حياديته مثلُه مثلُ الخدمات الصحية وغيرها، خَاصَّـةً وأن قطاعَ الاتصالات يقدمُ نفسَ الخدمات التي يقدمها منذ عشرات السنين ولم يطبق أية سياسة مختلفة لا في ظروف الحرب ولا قبلها، وهو الأمر الذي يثبت حيادية هذا القطاع الحيوي وارتباطه بالمواطن وعدم انحيازه لأي طرف من أطراف النزاع.

وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن المؤسّسةَ العامة للاتصالات التي تمتلك 75% من أسهم الشركة وكذلك صندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25% من أسهم الشركة، أي أن 600 ألف مستثمر يمني في تيليمن لا زالوا يمارسون أعمالهم من العاصمة صنعاء، وبالتالي فإن الشركة وبنيتها الفنية وموظفيها والمستثمرين فيها في العاصمة صنعاء يمثلون الكيانات القانونية لها كمنظومة متكاملة، لافتاً إلى أن تيليمن تعتبر أول شركة تعمل في قطاع الاتصالات في اليمن ومنذ تأسيسها في العام 1972 وهي تعمل على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات والذي يسهم في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام في اليمن، مذكرة بن أن شركة تيليمن قامت مؤخراً بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين “الكابل AAE-1 والكابل SMW%” بتكلفة استثمارية قدرها 80 مليون دولار.

المساسُ بخدمات الاتصالات يؤثرُ على بقية القطاعات

إلى ذلك، نفى الدكتور علي ناجي نصاري –رئيس مجلس إدارَة شركة “تيليمن”- أن تكون إيراداتُ الشركة تذهبُ إلى أي طرف سياسيّ، مبيناً أن تلك الإيرادات تذهب كنفقات تشغيلية ومرتبات وأجور وتشغيل المحطات المدمّــرة جراء العدوان والعمل على تحسين جودة الانترنت بالإضَــافَة إلى شراء قطع الغيار التي تكلف مبالغ باهظة، وما تبقى من تلك الإيرادات فإنها توزع على الملاك.

وأضاف نصاري في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن المساس بخدمات الاتصالات سيؤدي إلى آثارٍ كارثية وسيئة؛ كَـونَ التأثير على الاتصالات لا يقتصرُ على هذا القطاع فقط، بل سيكونُ تأثيرُه على بقية القطاعات المختلفة في الدولة، مشيراً إلى النظامَ السعوديَّ يرفُضُ حتى اللحظة دفع المستحقات التي عليه لشركة تيليمن وبقية شركات الهاتف النقال مقابل الاتصالات الدولية “مقاصة” والبالغة 270 مليون دولار، لافتاً إلى أن حسابات الشركة منذ بدء الحرب على اليمن تتم مراجعتها والمصادقة عليها من قبل واحدة من أكبر شركات المراجعة في العالم، ويمكن التحقّــق من استخدام الشركة لإيراداتها في المصارف القانونية من خلال شركات المراجعة، وهو ما يدحض الادّعاءات حول استخدام إيراداتها في تمويل الجيش واللجان الشعبيّة.

 قرارُ نقل بوابة الاتصالات الدولية إلى عدن عبثي

إلى ذلك كشف المهندس صادق مصلح -مدير عام المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية، ونائب رئيس مجلس إدارَة شركة تيليمن-، عن قيام حكومة الفارّ هادي بتوقيف وتعطيل مشروع الكابل البحري “لينك” الممتد من جنوب شرق آسيا إلى خليج عدن ومنه إلى البحر الأحمر الحديدة بسعة 1 تيرا و700 قيقا، منذ العام 2017 والذي كلف قطاع الاتصالات ما يقارب 80 مليون دولار، حَيْـثُ كان المشروع يشكل قفزة نوعية هائلة في عالم الاتصالات والانترنت باليمن يستفيد منه كُــلّ سكان المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية على حَــدٍ سواء، ومن شأنه تحسين جودة الانترنت الحالية التي يتم استأجرتها تيليمن من شركات عالمية عبر الحديدة وسلطنة عمان بسعة 90 قيقا وتقوم شركة يمن نت بتشغيلها.

وأشار المهندس مصلح إلى أن قرار نقل بوابة الاتصالات الدولية إلى عدن وتشكيل مجلس إدارَة غير قانونية لشركة تيليمن من قبل حكومة الفارّ هادي، قرارٌ عبثيٌّ يهدفُ إلى تدمير الاتصالات في اليمن وإلحاق الضرر بهذا القطاع الحيوي وحرمان أكثرَ من 10 آلاف موظف بالاتصالات من رواتبهم ومصدر دخلهم ودخل أسرهم، مضيفاً أن حكومة الفارّ تتعاملُ مع قطاع الاتصالات كأنها سلعة تجارية يمكن نقلها بسهولة من مكان إلى آخر.

الاتصالاتُ ذاتُ طابع إنساني لا يقلُّ أهميّةً عن قطاع الصحة

بدوره، أضاف توفيق الضلعي -المدير التنفيذي المالي لشركة “تيليمن”-، أن الهدفَ من عقد المؤتمر الصحفي هو لتوضيح تداعيات أبعاد التداعيات الكارثية لقرار حكومة الفارّ هادي بنقل الشركة إلى عدن، على قطاع الاتصالات وعلى مختلف القطاعات الحيوية الهامة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان اليمني.

وأكّـــد الضلعي في تصريح لصحيفة “المسيرة” أن استهدافَ قطاع الاتصالات يأتي ضمن عملية التدمير الممنهج للبنية التحتية والخدمية على مدى أكثرَ من أربع سنوات، داعياً إلى تحييد هذا القطاع الذي يمثل استمرارُه حقاً من حقوق المواطن في اليمن؛ ولكون المساس به يعني عزلَه عن العالم.

ونوّه المديرُ المالي لشركة تيليمن بأن المِــلَـفَّ الاقتصادي يعد من أهمِّ المِــلَـفّات والمواضيع المطروحة على طاولة التفاوض وعلى وجه الخصوص قضية الاتصالات؛ باعتبَارِه هذا القطاع ذا طابع خدمي وإنساني لا يقلُّ أهميّةً عن الصحة، مطالباً بعد التعرض للشركة واتهامها اتهامات باطلة ومسيئة تؤثر عليها سلباً.

قطاعُ الاتصالات يواكبُ كُــلَّ جديد تنفيذاً للرؤية الوطنية

وحول سؤال صحيفة “المسيرة” في المؤتمر الصحفي عن دور قطاع الاتصالات في الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة، وصف الأُستاذ محمد مرغم -مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي-، الرؤيةَ الوطنيةَ بأنها مشروعٌ استراتيجي رائع وعبارة عن أحد المصاديق التطبيقية لحوكمة الدولة والانطلاق نحو إرساء نظام مؤسّسي مبني على الدراسات والأسس العلمية.

وأضاف مرغم بأن الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة هي امتدادٌ لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصمّـاد وتندرج تحت العنوان العريض الذي أطلقه قبيل استشهاده تحت شعار “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”، مبيناً أن قطاعَ الاتصالات والبريد -مثلُه مثلُ باقي القطاعات الخدمية والإيرادية- ماضٍ في تنفيذ هذه الرؤية بالعديد من الخطط والبرامج التنموية المستقبلية التي من شأنها الارتقاء نحو الأفضل ومواكبة كُــلِّ جديد في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وبيّن مدير عام هيئة البريد والتوفير البريدي، أن قرار حكومة الفارّ هادي بنقل بوابة الاتصالات الدولية إلى عدن، قرار ارتجالي وعبثي يهدف إلى تدمير البنية التحتية لهذا البلد ومحاولة من تحالف العدوان لإخضاع الشعب اليمني وتركيعه بعد أن فشل في تحقيق ذلك عسكريّاً وسياسيّاً في الميدان على مدى أربع سنوات.

ولفت مرغم في رَدِّه على صحيفة “المسيرة” إلى أن البريدَ سيكونُ المتضرِّرَ الأكبر في حال تم المساسُ واستهداف الاتصالات؛ نظراً لوجود الملايين من المساهمين فيه الذين يعوّلون على إيراداته بعد أن فقدوا رواتبَهم جراءَ القرار العبثي الآخر لحكومة الفارّ هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاءَ إلى عدن، بالإضَــافَة إلى ما يقدمُه البريدُ من خدمات مصرفية على مدار الساعة وعلى امتداد الوطن بأكمله.