اللجنة الاقتصادية العليا: ندرس خيارات الرد بطرق فعالة ومزعجة للعدوّ وندعو الشعب لدعم سبل مواجهة الحرب الاقتصادية

المسيرة: صنعاء
مع استمرار تحالُفِ العدوان الأمريكي السعودي في إمعانه بقتل اليمنيين جوعاً وحصاراً ومواصلة طغيانه في تضييق الخناق المعيشي على الشعب اليمني، سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، أكّدت “اللجنة الاقتصادية العليا أنها تدرُسُ كافةَ خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان، وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال أسبوع من تأريخه؛ لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني”.
وفي بيان صادر عنها أمس خلال اجتماع طارئ عقدته لمناقشة تصاعُدِ وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم مرتزِقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين كأداةٍ من أدوات العدوان، حمّلت اللجنة الاقتصادية العليا “دولَ تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمعَ الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أَو الخيارات الذي سيتم اتّخاذها بعد استنفاد جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد”.
وأكّد بيانُ اللجنة الاقتصادية العليا “أن كافة إجراءات العدوّ غير القانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السببَ الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته، وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل أسرة يمنية في كافة أرجاء الوطن، كما أنها تستهدفُ مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهةً ضد طرف أَو حزب أَو مكون، ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب، وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدوّ يعتمدُ عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية”.
ودعت اللجنة “أبناءَ شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتّخاذها في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كُلّ مقتضيات هذه المعركة”.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية العليا فتحَ الباب “لاستقبال الأفكار والمقترحات والآراء والدراسات من كافة شرائح وفئات الشعب من خبراء وأكاديميين ورجال اقتصاد ومفكرين وغيرهم لرفد هذا المسار واقتراح سبل مواجهته وتدعو الجميع إلى إرسال ما لديهم عبر العناوين التالية:
البريد الإلكتروني: S.E.C.Yemen@gmail.com – رقم الواتساب: 777798749
وأكّدت اللجنةُ الاقتصاديةُ العليا أن الخياراتِ الاقتصاديةَ التي سيتخذُها اليمنيون حكاماً ومحكومين تأتي رداً على الحرب الاقتصادية الشعواء التي يستخدمُها تحالفُ العدوان كوسيلة حرب لإخضاع الشعب اليمني، مشيرةً إلى مظاهر الحرب الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها قطع رواتب موظفي الدولة للعام الثالث على التوالي، ومنع سفن المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة، واستهداف القطاع المصرفي للبلد من خلال القرصنة والإخلال بنظام التحويلات، وكذا استهداف قطاع الاتصالات ومحاولة تعطيله، علاوةً على التدمير الممنهج للعُملة اليمنية.