دعوى قضائية ضد البلجيكا لتصديرها أسلحة إلى السعودية واستخدامها ضد المدنيين في اليمن

المسيرة| متابعات:
فتحت محكمةٌ بلجيكية في منطقة لييج جنوبي بلجيكا، تحقيقاً حول تصدير معدات عسكرية بشكل غير قانوني إلى النظام السعودي الذي يشن حرباً عدوانية على الشعب اليمني منذ أَكْثَـــر من 4 سنوات، بعد شكوىً جنائيةٍ قدمتها منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا.
وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد علمت في سبتمبر 2017، أن حكومة منطقة والونيا، جنوب بلجيكا، منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وهو ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو 2018.
وَأَوْضَحَ المسؤولُ في منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية، سامويل لوغرو، أن مجلس الدولة وفي أحكامه المختلفة، اعتبر أن منطقة والونيا لم تُجرِ فحصاً دقيقاً لبعض المعايير المنصوص عليها في تشريعات المنطقة بشأن تصدير المعدات العسكرية، وبشكل أَكْثَـــر تحديداً لم تدرس المعيار المتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المشتري، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل ذلك البلد، أَو معيار الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، وكذلك سلوك البلد المشتري تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما موقفه من الإرهاب، وطبيعة تحالفاته واحترام القانون الدولي.
إلى ذلك تبيّن بعد سلسلة من التحقيقات أن معظم التراخيص التي كانت موضوع الطعون قد تم تنفيذها بالكامل قبل قرار مجلس الدولة، وجرى بالتالي تسليم الأسلحة إلى النظام السعودي.
وفي وقت تحتوي جميع التراخيص الصادرة عن حكومة منطقة والونيا على بند ينص على أنه يتم تعليق صلاحية هذا الترخيص عندما يكون بلد المقصد متورطاً في نزاع دولي أَو داخلي، كما يقول لوغرو، فإن تشريعات منطقة والونيا بشأن تصدير المنتجات ذات الصلة بالدفاع تجعل من تنفيذ هذه الصفقة مخالفة للشروط الواردة في التراخيص.
وأكّــــدت هذه المنظمات في بيان، أن السعودية بالفعل متورطة في قتل المدنيين والأبرياء في اليمن وهذا يجعل تعليق التصدير إلى هذه الدولة تلقائياً، مشيرة إلى أنه من الواضح أن تصدير الأسلحة إلى السعودية تم بانتهاك البند الخاص بالتعليق، وهو ما يشكل انتهاكاً لتشريعات منطقة والونيا، مضيفة: لذلك قررنا إبلاغ المدعي العام بهذه الجريمة، ليتمكّن من فتح مِـلَـفّ معلومات قضائية لمقاضاة الشركات التي ترتكب هذه الأعمال الإجرامية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، قبل أيام، بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في العدوان على اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية لنتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في حربها في اليمن، ووفقاً لهذا التحقيق الذي أعدته مجموعة من الصحافيين والخبراء في قطاع الدفاع، فإن أسلحة ومعدات عسكرية مصنعة من قبل شركة تابعة لمنطقة والونيا، تستخدم ضد اليمنيين، وتمكّن معدو التحقيق من توثيق العديد من جرائم الحرب.
وَأَوْضَحَ فيليب هينسمانز – مدير مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا، أن جنود الحرس الوطني السعودي يقاتلون في الحدود عبر استخدام معدات عسكرية بلجيكية وهو ما يشكل مصدرَ قلق للمنظمات الحقوقية في بلجيكا، داعياً إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في هذا المِـلَـفّ.