اكتمال “إعادة الانتشار” الأُحادية ولقاءٌ “اقتصادي” في عمّان يضع العدوان أمام خيارات محرجة

المسيرة | ضرار الطيب
أكملت قُــــوَّاتُ الجيش واللجان الشعبيّة، أمس الاثنين، عمليةَ إعادة الانتشار الأُحادية في موانئ الحديدة الثلاثة، وأكّـــــد العديدُ من مسؤولي فِرَقِ الأمم المتحدة أن العمليةَ مرت بسلاسة ووفق الإجراءات السليمة التي يتطلبُها تنفيذُ المرحلة الأولى من اتّفاق الحديدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن اجتماع بين الوفد الوطني ووفد المرتزِقة في الأردن؛ لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية من الاتّفاق، وتلتقي الخطوتان في مسار واحد يظهرُ فيه جلياً مدى السعي الجادّ والعملي الذي يقوم به الطرف الوطني للتخفيف من معاناة المواطنين وإعادة توفير الرواتب، سواء من خلال تمكين الرقابة الأممية على موانئ الحديدة وإيراداتها، أَو الجلوس مع الطرفِ الآخر الذي يبدو أنه بات يسعى أكثرَ للتملص مع وضوح وزيادة حجم المسؤولية عليه بعد أن فضحته الخطوات الأحادية التي نفّــذها الجيش واللجان.
رئيسُ لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، مايكل لوليسغارد، عبّر، أمس، عن إشادته بالجهود التي بذلها الفريقُ الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لتسهيل مهام إكمال عملية إعادة الانتشار الأحادية، في تأكيدٍ آخر على أن هذه العملية مثلت إثباتاً عملياً على التزام الجيش واللجان باتّفاق ستوكهولم، في الوقت الذي ما زال العدوانُ يصعّد فيه من خروقاته للاتّفاق بشكل واضح.
من جهته، قال نائبُ رئيس لجنة التنسيق الأممية، يانز فرناندز: إن فرقَ الأمم المتحدة “لم تواجه أيةَ صعوبات في التحقّــق والإشراف على إعادة الانتشار والتموضع من موانئ الحديدة”.
كما قال رئيسُ فريق مراقبي الأمم المتحدة في ميناء الصليف، ساني أليسون: إن “عملية إعادة الانتشار تمت دون أية عراقيل” وإن “الفريق الوطني قدم كُـــلّ التسهيلات”.
تصريحاتُ مسؤولي الأمم المتحدة تؤكّـــــد مجدّداً على سلامة إعادة الانتشار الأحادية في موانئ الحديدة وتقطع بزيف كُـــلّ تضليلات العدوان، بل وتثبت أَيْــضاً مدى جدية الطرف الوطني في المضي نحو التخفيف من معاناة المواطنين عن طريق تمكين الرقابة الأممية على الموانئ الثلاثة التي ظل العدوان يزعم بأن إيراداتها تذهب إلى “المجهود الحربي”.

العدوانُ يواجهُ تضليلاته الاقتصادية في “عمان”
بالتزامن مع ذلك، أعلن المبعوثُ الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، عن لقاء يجمع الوفد الوطني بوفد المرتزِقة اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان؛ لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتّفاق الحديدة، في خطوة جديدة يثبت فيها الطرفُ الوطني جديتَه في تنفيذ الاتّفاق، مثلما أثبت ذلك من خلال الانتشار الأُحادي في موانئ الحديدة، وهي خطوةٌ تثبت أَيْــضاً حرصَه على التخفيف من المعاناة الاقتصادية.
غريفيث قال إن القضايا التي ستتم مناقشتُها خلال اجتماع اليوم هي “إيراداتُ موانئ الحديدة ورأس عيسي والصليف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد”.
ولا يخفى أن مسألة إيرادات الموانئ الثلاثة ودفع رواتب الموظفين منها، تعتبر من أهمِّ المحاور التي يخشي تحالفُ العدوان كشفَ حقيقَتَها، خَـاصَّــةً بعد أن استخدمها بكثافة لتبرير تصعيده على الساحل الغربي زاعماً أن هذه الإيرادات تذهبُ إلى “مجهود حربي” للجيش واللجان.
كلامُ غريفيث عن مضامين اللقاء “الاقتصادي” يعيدنا إلى المبادرة الشهيرة التي قدمها قائد الثورة السيد عَبدالملك الحوثي من قبل، والتي اقتضت تمكين رقابة الأمم المتحدة على إيرادات تلك الموانئ وجمعها وتخصيصها لرواتب الموظفين إلى جانب إيرادات المؤسّسات الواقعة تحت سيطرة المرتزِقة، وهي المبادرةُ التي نسفت جميع مزاعم العدوان حول إيرادات الموانئ الثلاثة، إذ رفضها المرتزِقةُ آنذاك فاضحين أنفسَهم ومؤكّـــــدين حقيقةَ وقوفهم وراء قطع رواتب الموظفين.
اليوم تجدُ حكومةُ المرتزِقة نفسَها أمام الواقع نفسه الذي طرحته مبادرة قائد الثورة، ولكن في وضع مختلف، إذ أصبحت الأممُ المتحدة تمارسُ رقابتها فعلاً على عمل وإيرادات الموانئ الثلاثة بموجب اتّفاق السويد، وبالتالي فإن مساحةَ التضليل لدى تحالف العدوان تقلصت إلى حَـــدٍّ كبير وأصبحت خياراتُه أكثرَ إحراجاً له، فإما أن يناقشَ المسألة معترفاً بأنه استخدم ذريعة “إيرادات الموانئ” بشكل مضلل لتبرير تصعيده على العدوان وللتغطية على حربه الاقتصادية ضد اليمنيين، وإما أن يرفض التجاوب تماما ويؤكّـــــد موقفه المعرقل والرافض لتنفيذ اتّفاق السويد.