المنتجات الوطنية.. أول خطوة في بناء اقتصاد ذاتي .. بقلم/ محمد عبدالمؤمن الشامي

حين نتجولُ اليومَ في الأسواق في بلادنا وفي أَمْانَـة العاصمة صنعاء وفى مختلف المحافظات، نجد المنتجات الوطنية بجميع أصنافها وأنواعها الصناعاتِ التقليدية والحرفية واليدوية والمواد والاحتياجات الاقتصادية والسلع التموينية والغذائية والزراعية والخدمات متواجدة في الأسواق منذ سنوات، إلا هذه المنتجات الوطنية تعرضت إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسيّة وَالحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل وإبقاء الحال على ما هو عليه مما أثَّر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي والظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد.

وقد ظهر ذلك اليوم جلياً في استمرار الحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا على بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل الدول العدوان والذي سلط الضوء من جديد على أهميّة هذا المنتجات الذي كان من الضروري الاعتماد عليه قبل العدوان.

إننا اليوم بحاجة إلى تلك المنتجات الوطنية كبّديل قوي أمام المنتجات الأجنبية أمام منتجات دول الحصار والعدوان وأمام منتجات الدول المعترفة بالعدوان والداعمة للعدوان المنتجات الأمريكية والصهيونية.

وجراء الحصار المفروض على بلادنا من قبل أربعة سنوات، زادت القوة الإنتاجية للمنتجات الوطنية التي يتم تصنيعُها بأيدٍ وطنية؛ وذلك لتلبية حاجة الأسواق المحلية إليها وحاجة المجتمع، خَـاصَّــة أن المنتجات الوطنية أثبتت نجاحاً كبيراً واستطاعت تلبية احتياجات السوق المحلي منذ أربع سنوات من الحصار المفروض على بلادنا من دول العدوان وعلى رأسها السعوديّة والإمارات.

إن المنتجات المحليّة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحليّة وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي؛ لذلك فإن المنتجات الوطنية اليوم بحاجة إلى تضافر ودعم كافة الجهود من الجهات الحكومية وَرجال الأعمال والقطاع الخاص والجمعيات والمجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع من أجل تشجيع استهلاك المنتوجات الوطنية وتعزيز مكانة المنتوجات الوطنية في الأسواق، وذلك مساهمة في دعم هذه المنتوجات في الأسواق، وتشجيع الأيدي العاملة، وخلق فرص العمل لأبناء شعبنا،

التحديات اليوم أمام المجلس السياسيّ الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والشعب بكل فئاته وأطيافه رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً، بإرادته الحرة في دعم وَتشجيع المنتجات المحلية خَـاصَّــةً في ظل استمرار الحصار المفروض برًا وبحرًا وجوًا على بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل الدول العدوان؛ لذلك اليوم على الجميع أن يتحملَ المسئوليةَ الوطنية، فلا يعفى اليوم أحدٌ بنشر الوعي المجتمعي بأهميّة تشجيع المنتجات المحلية بهذه المرحلة الهامة، فالمنتجات الوطنية اليوم تنبع من منطلقات عديدة، على رأسها أن هذا المنتجات تمثلنا جَميعاً وتعبر عنا وعن انتمائنا وولائنا لوطننا، فالمنتجات الوطنية خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وَاستيعاب الأيدي العاملة الوطنية ودعم قوي للاقتصاد الوطني.