الاحتلال يضاعف معاناة اليمنيين ويفرض جبايات باهظة على شاحنات البضائع الخارجة من ميناء عدن

المسيرة| عدن:

تزامُناً مع التصعيد الاقتصادي الأخير لتحالف العدوان مرتزِقته في حكومة الفارّ هادي وما يسمى اللجنة الاقتصادية المتمثل في تجميد القطاع البنكي والمصرفي بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وإلزام التجار فتح الاعتمادات المستندية لدى بنك عدن المركزي كشرط وحيد لدخول بضائعهم إلى اليمن في كارثة جديدة تزيد من معاناة هذا الشعب وثقل كاهله، فإن الاحتلال الإماراتي لم يكتفي بهذا القدر من الخطوات لنشر الجوع والفقر في أوساط اليمنيين جميعاً دون استثناء.

وقال عدد من التجار في شكاوى متفرقة إن نقاط أمنية لما يسمى الحزام الأمني التابعة للاحتلال بدأت في فرض جبايات غير مشروعة عليهم التجار بالرغم مما يدفعونه من مبالغَ ورسوم وجبايات باهظةٍ داخل ميناء عدن.

وأوضح التجار أن ما يسمى الحزام الأمني يقوم بقطع تصاريح مرور للشاحنات التجارية الخارجة من ميناء عدن والمتجهة للمحافظات الأُخْــرَى، حيث بات لزاماً كُـــلّ شاحنة دفع مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف ريال على كُـــلّ شاحنة تمر بنقطة العلم والرباط، وهي خطوة وصفوها بالكارثية كونها تفرض بالقوة وتزيد من أعباء التجار وبالتالي يتحمل تبعيتها المواطن والمستهلك كون تلك الجبايات تضاف على السلع والمنتجات.

وبحسب التصاريح التي يقوم بقطعها مرتزِقة الاحتلال لشاحنات البضائع، فإن كُـــلّ ما يتحصل عليه السائق هو تصريح مرور دون أي ذكر للمبالغ التي يتم دفعها والتي تصل إلى عشرات الملايين في اليوم الواحد، ما يؤكّـــد أن هناك توجها واضحا لمضايقة التجار لا سيما أبناء المحافظات الشمالية وتضييق الخناق عليهم وعلى المواطنين بشكل عام.