الإدارة الأمريكية تصنّف تابعها النظام السعودي في القائمة السوداء للاتجار بالبشر
المسيرة: متابعات
تواصلُ الإدارةُ الأمريكية ابتزازَها للنظام السعودي؛ بغرض الحصول على مكاسبَ مالية وسياسية أخرى، إلى جانب الحصاد الذي تجنيه باستمرار من “البقرة الحلوب” بحسب وصف ترامب نفسه، حيث صنّف تقريرٌ للخارجية الأمريكية دولة العدوان السعودية على صدارة الدول الأكثر اتجاراً بالبشر على خلفية استغلالها للأطفال في العدوان الذي تشنه على اليمن، في حين أعلن بومبيو رفضَه لإدراج الرياض في هذه القائمة؛ كونه يرى تجنيدَ السعودية للأطفال في العدوان على اليمن يأتي في إطار خدمة المشروع الأمريكي المرتكز على تحقيق أهداف هذا العدوان.
وأوضحت وسائل إعلامية دولية أن تصنيف السعودية على صدارة الدول الأكثر اتجاراً بالبشر يأتي على خلفية استمرار تجنيدها للأطفال في والزج بهم في المعارك التي تخوضها في اليمن، بعد أن صدرت تقاريرُ دولية عدة تؤكدُ تورطَ الرياض في تجنيد الأطفال القاصرين ضمن قواتها العسكرية التي تحركها في اليمن، فيما يرى مراقبون أن هذا التصنيفَ يأتي ضمن مسلسل الابتزاز الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد النظام السعودي؛ بغية الحصول على المزيد من المواقف السعودية التي تخدم مصالح واشنطن من عدة جوانبَ يأتي الجانبُ الاقتصادي في مقدمتها.
وبحسب وكالةُ الأنباء الفرنسية “أ. ف. ب” فقد اعتبر تقريرُ الخارجية الأمريكية أن السعودية فشلت في الالتزام بتعهداتها بشأن الاتجار في البشر، في إشارة إلى استمرار العدوان السعودي في تجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن السعودية ظلت محطَّ مراقبة المنظمات ووسائل الإعلام الدولية منذ أربع سنوات، أي بعد انطلاق العدوان بأشهر قليلة حين شاعت أخبارٌ تؤكدُ تورط السعودية في تجنيد الأطفال خدمةً للمعارك التي تقودها في اليمن.
وأشارت إلى تشكيك بعض المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالفعل في موضوعية التقرير بعدما كشفت رويترز الأسبوع الماضي أن بومبيو كان قد أحجم عن إدراج السعودية على قائمة الدول التي تجند الأطفال، رافضاً نتائجَ توصل إليها خبراؤه بأن تحالفَ العدوان يستخدمُ مقاتلين قاصرين.
وقالت: إن وزيرَ الخارجية الأمريكي عبّر عن استيائه من إدراج الرياض في هذه القائمة، زاعماً في حديثه للصحفيين “أرى أن السعودية لم تصل إلى المستوى الذي يستدعي وضعَها على القائمة”.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت، الخميسَ، السعوديةَ على لائحتها السوداء للدول التي لا تبذُلُ جهوداً كافيةً لمكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجبار النظام السعودي لدفع المزيد من الأموال للإدارة الأمريكية مقابل إزاحة اسمها من هذه القائمة، التي هدفت بهذا التصنيف إلى تعزيز الابتزازِ الأمريكي للرياض، لا أقلَّ ولا أكثرَ.