صحيفة المسيرة تتبع قضية انفجار أُسطوانات الغاز وتنقل شهادات الضحايا:
المسيرة: نوح جلاس
وسط مخاوفَ كبيرة يعيشها المواطنون في مختلف المحافظات اليمنية، واستهتار مرتزقة العدوان بأرواحهم، وجدية غائبة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، باتت أُسطوانات الغاز التالفة خطراً محدقاً يتربَّصُ بكل المستفيدين من الغاز المنزلي، والذين أصبحوا متضررين جراء الأخطار المحتملة الناتجة عن استخدام تلك الأُسطوانات التي عفت عنها الخدمة ولم تعفها الشركة اليمنية للغاز.
حوادثُ كارثيةٌ تسببت بها أُسطوانات الغاز التالفة، نتج عنها وفاة وإصابة أفراد أسرتين في العاصمة صنعاء، ناهيك عن الانفجارات التي أحدثتها تلك الأُسطوانات القاتلة ولم تخلف ضحايا، وعلى الرغم من شكاوى المواطنين المستمرة والموجهة صوب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والتي باتت مكبلةً؛ بفعل غياب الدور الحقيقي لها، وانعدام الإمكانيات الاقتصادية الكافية للحلول الجذرية التي قد تسد الباب أمام كوارث الأُسطوانات التالفة، ما يزال الاستهتار بحياة الناس هو سيد الموقف.. خازوقُه مرتزقةُ العدوان الذي ينهبون مخصصات الصيانة الفنية لتلك الأُسطوانات، ومنفذه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.
وفي هذا الصدد ومع تزايد الحوادث، قامت صحيفة المسيرة بجولة ميدانية لمعرفة أسباب الحوادث وتفاصيلها، والردود التي يجب على شركة الغاز اليمنية إبرازها للمواطنين المستهجنين لغياب دورها الحقيقي في إنقاذهم من هذا الخطر الذي يأتي علاوةً على أخطار الانفجارات والقصف المتواصل لأحيائهم من قبل طيران الغدر والإجرام، فكانت المحصلة كالتالي:
أُسطوانة غاز تحولت إلى قنبلة موقوتة أطاحت بأسرة في العاصمة صنعاء:
المواطن محمد محمد الجنداري، البالغ الثلاثينيات من عمره، كان وأسرته أحد ضحايا أُسطوانة الغاز التالفة المليئة باستهتار مرتزقة العدوان، ولامبالاة شركة الغاز اليمنية.
محمد الجنداري الذي يسكن مع زوجته وطفله في أحد أحياء مدينة صنعاء القديمة، حصل في يوم التاسع من يونيو الجاري على أُسطوانة غاز، لم يكن يعرف أنها قنبلة موقوتة، ستطيح بحياته، وتجعل أسرته يصارعون الموت من بعده.
وبحسب تصريحات المواطن “عبدالكريم عبدالله الجنداري” الأخ غير الشقيق للشهيد “محمد محمد الجنداري” لصحيفة المسيرة، فإن الأخير حصل عصر التاسع من يونيو الجاري على أُسطوانة، نقلها إلى بيته، دون أن يعرف أن صمامها غير مؤهل لمنع تسرب الغاز، وأن الأُسطوانة ذاتها باتت غير محكمة جراء تحول بعض أجزائها إلى صدأ.
وقال عبدالكريم الجنداري: في ذات اليوم 9 يونيو كنا في مقيل في بيت أحد الجيران وعند اقتراب المساء غادر أخوه منزل الجيران صوب منزله، ليأمر زوجته بعدها بأن تجهز وجبة العشاء، بعد أن تسرب الغاز بشكل كبير إلى أنحاء المنزل دون نشوب رائحة للغاز”.. حيث باتت مادة الغاز المنزلي خالية من الرائحة بفعل التعبئة غير القانونية لدى مرتزقة العدوان في “صافر”.
زوجة المواطن محمد الجنداري وفي ظل تفشي الغاز في جميع أرجاء المنزل وغياب رائحته المعهودة، قامت بإشعال البوتجاز لتكون النتيجة هي انفجار كبير أدى إلى حريق هائل في جميع أرجاء المنزل.
وبحسب أخي الضحية، فإن المواطن محمد الجنداري تعرض لحروق كبيرة في جسمه وإصابات جانبية في الجهاز التنفسي نُقل على إثرها إلى المستشفى الجمهوري “قسم الحروق” ظل يكابد تلك الإصابات حتى فارق الحياة بعد تقريباً عشرة أيام من ذلك الحادث الأليم، أي يوم الخميس الماضي الحادي والعشرين من يونيو الجاري.
وأضاف الجنداري في تصريحه للمسيرة: تعرض ابن أخي الطفل “طه” البالغ أربع سنوات، وأمه لإصابات متفرقة جعلتهم تحت العلاج الدائم يصارعون الصدمة النفسية والحزن على فراق ولي أمرهم، ويكابدون الموت حتى اللحظة.
وأوضح الجنداري أن أخاه أبٌّ لثلاثة أطفال “طه 4 أعوام وهو أحد الضحايا – ياسمين12 عاماً وهي كانت مع أخيها أسامة 14 عاماً خارج المنزل يوم الحادث”.
الجنداري.. ضحيةُ استهتار مرتزقة العدوان وغياب دور شركة الغاز الحقيقي:
ومن هنا يمكن القول: إن الجنداري وأسرته ضحية استهتار مرتزقة العدوان في مأرب “صافر” الذين لم يضيفوا مادةَ الرائحة على كميات الغاز، وانعدام الدور الحقيقي للشركة اليمنية للغاز التي لم تحرز تلك الأُسطوانة ضمن الكميات التالفة.
المهندس أنس المجاهد -مدير دائرة الشؤون الفنية بالشركة اليمنية للغاز المنزلي-، أوضح في حديثه لصحيفة المسيرة أن القائمين على إنتاج وتعبئة الغاز في “صافر” بناءً على شكاوى المواطنين وحادثة آل الجنداري، من المحتمل أنهم في الكميات الأخيرة لم يقوموا بإضافة الرائحة الكبريتية المعروفة على شحنات الغاز بالكميات المعروفة والمعمول بها محلياً ودولياً.
وأكّـــد المجاهد خلال الجولة الميدانية للمسيرة، أنه تمت مخاطبة القائمين على الإنتاج في “صافر” للتأكّـــد من كميات مادة الرائحة المضافة على مادة الغاز المنزلي، مشيراً إلى التفاعل غير الجاد من قبل مرتزقة العدوان في مأرب مع الخطابات والمذكرات الصادرة من قبل صنعاء؛ وذلك بسبب التوجّه السياسي الذي فرضه تحالف العدوان ضد مؤسسات الدولة المتواجدة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى.
الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في صنعاء تتحمل الشق الثاني من مسؤولية حادثة آل الجنداري، حيث لم تضع الآليات والحلول اللازمة لتفادي استخدام المواطنين للأُسطوانات التالفة التي باتت خطراً محدقاً يتربص بكل المواطنين، حتى وإن كانت هناك بعضُ الجهود في هذا الجانب نستعرضها تالياً، إلا أنها لم تؤدِّ دورَها الحقيقي لتجنيب المواطنين هذا الخطر.
بائع بطاط وأبناؤه ضحية أُخْـــرَى لانعدام رائحة الغاز بفعل استهتار مرتزقة العدوان:
بعد أقل من 48 ساعة على وفاة المواطن محمد الجنداري، يلتحق المواطن مختار عارف وطفله بركب ضحايا مادة الغاز المنزلي الخالية من الرائحة، فيما يصارع طفله الآخر الموتَ بداخل العناية المركزة للمستشفى الجمهوري بصنعاء.
المواطن مختار عارف عبدالقوي من أبناء محافظة تعز، يعمل في محافظة ذمار مديرية الحداء بائع للبطاط؛ ليعول أسرتَه التي تسكن معه في ذمار بواسطة هذه المهنة، إلا أن استهتار القائمين عل تعبئة الغاز في صافر جعلت مهنته التي يعول بها أسرته محطةً انتهى عندها مشواره في الحياة برفقة طفله “عارف” صاحب السبعة أعوام.
وفي حديث المواطن “صخر طه الشدادي” صهر الضحية “مختار عبدالقوي”، لصحيفة المسيرة، أوضح كواليس الحادثة التي سلبت حياةَ صهره مع طفله، مبيناً أنه وعند طلوع وقت فجر الخميس الماضي استيقظ “مختار” من نومه وسط البوفية التي يستأجرها، ليشعل البوتاجاز على القدر المليء بالماء والبطاط، وظل يراقب وقتَ نضوجها حتى أجبره الإرهاق على الرجوع إلى النوم دون إرادة، فيما ظل القدر على النار حتى بات الماء يغلي بشكل متزايد وصولاً إلى الخروج من القدر وإطفاء البوتجاز.
وأضاف الشدادي “وبعد طلوع الضوء أقبل أولاد صهري مختار الطفلان عمر (10 أعوام) وعارف (7 أعوام) إلى بوفية أبيهم الذي استمر في نومه دون إرادة، ففتح لهم الباب بعد أن طرقاه لدقائق، فوجد البوتجاز قد انطفأ، إلا أنه وأولاده لم يلاحظوا أية رائحة للغاز، فعاود الأب إشعال البوتجاز، ما أدى إلى نشوب حريق هائل داخل البوفية، نجم عنه إصابة الأب وطفليه بحروق بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء.
مختار عبدالقوي وطفله عارف مختار عبدالقوي فارقا الحياة أمس الأول بعد 24 ساعة من الحادث، فيما يظل الطفل عمر صاحب العشرة أعوام بداخل عناية المستشفى الجمهوري المركزة ينتظر القدر إلى أين سيصل به.
وفي هذه الحادثة يمكن القول بأن مرتزقة العدوان القائمين على إنتاج وتعبئة مادة الغاز المنزلي هم المسؤولون عن هكذا حوادث؛ كون الرائحة المعهودة للغاز لم تعد موجودة، بحسب مسؤولي شركة الغاز.
تراكم الأُسطوانات التالفة.. العدو ينهب مخصصات صيانتها ولامبالاة حكومية:
وفي الجولة الميدانية للمسيرة، حصلت الصحيفة على وثيقة صادرة عن الشركة اليمنية للغاز تؤكّـــد تعرض ما يزيد عن 200 ألف أُسطوانة سنوياً للتلف مع العجز عن صيانتها منذ بداية العدوان، مشيراً إلى أن هذه الكميات كانت تحظى بالصيانة قبل فترة العدوان.
ويرجع مدير دائرة الشؤون الفنية بالشركة، المهندس أنس المجاهد، في حديثه للمسيرة، السببَ في ذلك أنه عائد على توقف توريد مخصصات صيانة الأُسطوانة من قبل مرتزقة العدوان في “صافر”، حيث أوضح أن هناك مبالغ محددة تحسب علاوة على قيمة أُسطوانة الغاز يتم توريدها لحساب صيانة الأُسطوانات، مشيراً إلى أن هذه المخصصات توقفت منذ بداية العدوان، بعد رفض القائمين في “صافر” توريدها رغم الخطابات المتكررة.
وقال المجاهد إن الشركة اليمنية للغاز كانت مرتبطة بعقد مع المصنع اليمني لصيانة الأُسطوانات المتواجد في مديرية بني حشيش، وذلك لصيانة الأُسطوانات حسب الاحتياجات الفنية التي تحتاجها، غير أن العقد توقف بفعل إيقاف توريد مخصصات الصيانة من “صافر”.
وأكّـــد المجاهد أن هناك توجّهاً سياسياً لمرتزقة العدوان في مأرب منع القائمين في “صافر” من توريد مخصصات الصيانة إلى الشركة حساب الشركة في صنعاء، ما يشير إلى غياب الإنسانية في دهاليز السياسة التي ينتهجها تحالف العدوان ومرتزقته.
وعلاوةً على التعسف والعنجهية التي يمارسها تحالف العدوان ومرتزقته، ما يزال غيابُ الدور الحكومي يفتح الباب أمام استمرار هذه المعاناة، حيث أوضح المجاهد أنه تم مخاطبة وزارة المالية لإيجاد حلول للصيانة إلا أنها ردت بالاعتذار نظراً لعدم وجود ميزانية لذلك، في حين اكتفت وزارة التخطيط والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بتجاهل خطابات الشركة التي طلبت إيجاد الحلول لهذه المشكلة التي باتت نتائجها الكارثية تتوالى.
ونوه المجاهد بأنه منذ العام 2015 وحتى اليوم هناك ما يزيد عن مليون أُسطوانة بحاجة إلى صيانة، وسط غياب التفاعل مع الشركة اليمنية للغاز من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
عجزٌ عن صيانة الأُسطوانات التالفة وحلول بديلة لا تفي بالغرض:
صحيفة المسيرة وفي جولتها الميدانية التقت بنائب المدير التنفيذي لشركة الغاز الأُستاذ “محمد القديمي” والذي أكّـــد هو الآخر عن عجز مالي لدى الشركة منع صيانة الأُسطوانات التالفة.
ولفت القديمي في تصريح خاص للمسيرة إلى أنه تمت مخاطبة جميع الوكلاء وملاك المحطات بعدم تعبئة الأُسطوانات التالفة، في حين تشير الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالحوادث الناجمة عن استخدام الأُسطوانات التالفة إلى عدم العمل بتلك البلاغات والخطابات من قبل الشركة، وهو ما يستدعي رقابة حكومية صارمة تتولاها شركة الغاز والجهات الحكومية التي تقع إلى عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
واستعرض القديمي وثائقَ حصلت الصحيفة على نسخة منها تؤكد مخاطبة العديد من الجهات ذات العلافة بالعمل على وقف تعبئة الأُسطوانات التالفة، فيما يؤكّـــد مدير دائرة الشؤون الفنية أنس المجاهد أنه تم تشكيل لجان من أمانة العاصمة واللجنة الاقتصادية العليا ووزارة الصناعة وشركة الغاز لتحريز الأُسطوانات التالفة في محطات التعبئة.
وأكّـــد القديمي أنه تم اقتراح إضافة مبالغَ مالية على قيمة أُسطوانة الغاز تخصص للصيانة العاجلة، وهو ما يراه المهندس “المجاهد” أنها لا تغطي نسبة 1% من الصيانة للازمة للكميات التالفة من الأُسطوانات، الأمر الذي يؤكّـــد أن الحلول البديلة قد لا تفي بالغرض.
صحوةٌ متأخرةٌ للشركة اليمنية للغاز تقفُ على عثرة انعدام الحلول:
سلسلة من الحوادث التي فتكت بأسر ونجت من كوارثها أسر أُخْـــرَى، وسط آليات لم تفِ بالغرض وحلول متأخرة تقف أمامها مطبات العجز المالي وغياب الدور الحقيقي للمهامات المنوطة بالشركة اليمنية للغاز ووكلائها ومندوبيها.
ومن خلال حديث مدير الدائرة الفنية بالشركة “أنس المجاهد” حول تكليف مندوبين في أمانة العاصمة والمحافظات منذ أشهر للرقابة على تعبئة الغاز وتوزيعه، يتضح للجميع بأن جانب الرقابة على التعبئة كان غائباً إلى درجة كبيرة، فيما اكتفى أولئك المندوبون بالرقابة على التوزيع دون ضبط سلاسته بالشكل المطلوب، وإلا لما كانت هذه الكوارث ومعاناة الحصول على الغاز تصل إلى هذه الأرقام وبهذا المستوى.
وفي ظل العجز المالي للصيانة فاقت الشركة اليمنية للغاز لتقترح حلولا جاءت متأخرة، ما جعل العمل بتلك المقترحات مغشياً عليه بين ضعف مفعولها، سيما بعد السبات العميق منذ أربعة أعوام، وبين استحالة التوصل إلى حلول من وراء تلك المقترحات.
مدير دائرة التموين بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي، المهندس “عبدالله القاضي”، قال في حديثه لصحيفة المسيرة: إن الشركة لجأت في الفترة القريبة الماضية إلى مخاطبة قيادات الدولة لسرعة إيجاد حلول لصيانة الأُسطوانات التالفة، مشيراً إلى أن تلك الحلول تمثلت في طلب مبالغَ مالية، غير أن المرحلة الراهنة والأزمة الاقتصادية أغلقت كُلّ الأبواب أمام الأُسطوانات التالفة التي فتحت أبواب الموت والكوارث بوجه المواطنين.
وأكّـــد القاضي أن الصيانةَ البسيطة وفقاً للإمكانيات والمقترحات السائدة حالياً قد تفاقم المشكلة أَكْثَـــر فأَكْثَـــر، موضحاً أن عملية الصيانة تتطلب جهودا كبيرة وميزانية ضخمة، الأمر الذي يؤكّـــد أن الصحوة المتأخرة للشركة اليمنية للغاز فتحت المجال أمام استحالة الحلول والمقترحات.
ودعا القاضي القيادةَ السياسية إلى الاقتراض من أي بند من البنود المالية بصورة عاجلة لصيانة الأُسطوانات التالفة المتراكمة لتفادي كوارثَ محتملة قد تحدث.
++++++++++++++++++++++++++
ناطق حكومة الإنقاذ: هناك حلول أولية لمعالجة مشكلة الأُسطوانات التالفة ستنفذ قريباً
المسيرة| متابعات
قال ناطقُ حكومة الإنقاذ، الأُستاذ ضيف الله الشامي، أمس الأحد، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية عن مشكلة الغاز التالفة.
وأوضح الشامي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن هناك مطالباتٍ منذ سنوات لشركة الغاز في مأرب لم تستلم مبالغ الصيانة من قيمة كُلّ أُسطوانة، مشيراً إلى رفض القائمين على ذلك في مأرب من توريد أي مبلغ إلى صنعاء ولو حتى جزء من مبلغ الصيانة، مضيفاً “ناهيك عن قيمة الغاز الذي تستلمه السعودية والإمارات وأدواتهم والتي يتم توريدها إلى البنوك الأهلية في السعودية والإمارات”.
وأردف قائلاً: “إن مشكلة تراكم الأُسطوانات التالفة والتي -بحسب تقرير لجنة رسمية من وزارة الصناعة والتجارة وشركة الغاز في العام ٢٠١١م- بلغت ثلاثة ملايين أُسطوانة تحتاج إلى صيانة في العام ٢٠١١م، ولم يتُجرَ لها أية صيانة من ذلك التأريخ وحتى اليوم، فكيف بالكميات التي تحتاج للصيانة خلال ثمان سنوات متتالية مضت”.
كما أضاف بأن المصدر “الذي تم التواصل معه يؤكّـــد بأن هناك إجراءاتٍ ستبدأ خلال الأسبوع القادم لإيجاد حلولٍ أولية للمشكلة، مطالباً بتوضيح المشكلة للراي العام من الجهات المعنية بذلك”.
