السياسي الأعلى يوجه الحكومة بالالتزام بالرؤية الوطنية وتجسيدها على مستوى الأداء والخطط

المسيرة: صنعاء

ثمّن المجلسُ السياسي الأعلى في اجتماعه، أمس، برئاسةِ الأخ مهدي المشّاط رئيس المجلس، مواقفَ عدد من الدول الغربية وجهودَها الإيجابية لتعليق صفقات بيع السلاح لتحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية.

ورحّب المجلسُ السياسي الأعلى بأي موقف من شأنه مساعدة اليمنيين والتضامن معهم.. مؤكّـــداً أن تلك المواقف والجهود تعد من الثوابت التي ينبغي أن تلتزمَ بها مختلفُ الدول والكيانات والمنظمات في إطار مبادئ حقوق الإنسان ووقف قتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء.

وجدّد المجلسُ إدانتَه لما يسمى بورشة البحرين وموقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه كُــلّ التنازلات التي تقدمُها بعضُ الأنظمة العميلة في خيانة للأمة والقضية وتواطؤ فاضح في تمرير صفقات أمريكية وصهيونية هدفُها الحقيقي فرضُ الوصاية ونهبُ ثروات المنطقة.

واستعرض الاجتماعُ آخرَ المستجدات على الساحة الوطنية، وثمّن بطولةَ واستبسالَ رجال الجيش واللجان الشعبية في صد زحوفات العدوان المتكرّرة.

وحيّا القوةُ الصاروخيةُ والطيرانُ المسيّر على ما أنجز خلال الفترة الأخيرة في إطار ردع قوى العدوان عن الاستمرار في تدمير اليمن وبنيته التحتية.

كما تطرق الاجتماعُ إلى استمرارية تعطيل العدوان ومرتزقته لاتّفاق ستوكهولم وعرقلة تنفيذه في الحديدة وإعاقتهم للعملية السياسية والحل السياسي.

وأشاد باليقظة الشعبية في محافظتَي سقطرى والمهرة في مواجهة غطرسة دول العدوان ومحاولتها احتلال الأرض وتثبيت مشاريعها المشبوهة الهادفة إلى تمزيق اليمن.. مؤكّـــداً أن الشعبَ اليمني وقواه الحية ستقفُ بالمرصاد لإفشال كُــلّ مخطّطاتهم.

ووقف المجلسُ السياسي الأعلى أمام تقارير الحكومة ومستوى الأداء ووجّه مختلف الجهات بالالتزام بالرؤية الوطنية وتجسيدها في خطط الحكومة وأن يكونَ أيُّ تطوير أَو تحديث للوائح وآليات العمل وفقاً لما تضمنته الرؤية الوطنية ومتوافقاً معها ووفق ضوابط تضمن حسن سير العمل وسلامته وتكامله.

ودعا الاجتماعُ إلى وقفِ تسييس عمل المنظمات في بلادنا خصوصاً في ظل الظروف القائمة، وحث على تقديم كافة التسهيلات لها في حال التزامها بالمهنية وواجبها الإنساني وفي إطار القوانين المنظمة لها.

هذا وكان المجلس قد وقف أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

+++++++++++

المجلس السياسي يقدم مبادرة أحادية في ملف المرتبات وفقاً لاتّفاق السويد

المسيرة: خاص

أعلن المجلسُ السياسي الأعلى، أمس الاثنين، عن مبادرة اقتصادية هامة من طرف واحد؛ لمعالجة الوضع الاقتصادي وَفقاً لاتّفاق السويد.

وتضّمنت المبادرةُ، توجيهاً لحكومة الإنقاذ بإنشاء حسابٍ خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، حيث يُخصَّصُ الحسابُ لإيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (ميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى، وميناء الصليف)، وتخصص إيراداتُ الموانئ في هذا الحساب لصرف مرتبات الموظفين.

وحمّل المجلسُ الطرفَ الآخر كاملَ المسؤولية في حال التهرُّب والتنصُّل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد.

وأكّـــد أن الطرف الآخر يتحمل كُــلّ التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيودَ الاقتصادية الجائرة على الشعب اليمني.

فيما يلي نصها:

في إطار تفاهماتِ ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورَّدَ كُــلّ إيرادات البلاد من الطرفَين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمالُ صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرفَ الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وأفشل أيَّ تحَــرّك إيجابي في هذا الاتّجاه.

ونظراً للوضع الذي يعاني منه أبناءُ اليمن جراء الحصار الظالم والقُيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كُــلّ الادّعاءات والمبرّرات التي تسهمُ في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييداً للاقتصاد وكل ما يمُسُّ حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحُجَّة..، يتقدمُ المجلسُ السياسي الأعلى بمبادرةٍ من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص، وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، ونحمّل الطرفَ الآخرَ كاملَ المسؤولية في حال التهرُّب والتنصُّل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبّر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما ننبّه أن على الطرفَ الآخر أن يتحمَّلَ كُــلَّ التبعات التي ستنتجُ عن استمرارِ فرضِه القيودِ الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.