طهران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%
المسيرة| متابعات
أعلنت إيران، أمس الأحد، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خفض التزاماتها بالاتّفاق النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3. 67 بالمئة، مشددة على أنه إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها فستستمر في خفض التزاماتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في طهران: “مع انتهاء المهلة التي منحتها إيران لأوروبا لتنفيذ تعهداتها بالاتّفاق النووي نعلن أننا سنبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الـ 3.67 بالمئة”.
وأضاف ربيعي، أن بقاء طهران في الاتّفاق النووي كان شرط توفير مصالح كافة الدول بينها إيران والولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجيا بخروجها من الاتّفاق ورغم سعينا للحفاظ عليه إلا أن البقاء فيه يعتمد على الجانب الآخر وقراراتنا ستكون وفقاً لمصالح الشعب الإيراني.
من جهته أوضح عباس عراقجي، أن مطالب طهران بشأن الاتّفاق النووي وبيع النفط لم تتحقق؛ لذا فإنها تتخذ الخطوة الثانية وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
وأضاف عراقجي، أن بلاده أعطت مهلة ستين يوماً جديدة للأطراف الأخرى لإيجاد حلول، لافتاً إلى أنه تم إرسال رسالة للاتّحاد الأوروبي حول الخطوات الجديدة وأنه إذا لم يلب الأوروبيون مطالب طهران فستستمر في خفض التزاماتها خطوة تلو أخرى، مؤكّـــدا أنه في حال لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم فإن إيران ستعلن عن الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في نهاية مهلة الشهرين.
بدوره قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: “سنباشر في غضون ساعات بتخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة وإلى أية درجة نراها مناسبة وأية كمية نحتاجها”، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران برفع نسبة التخصيب.
ولفت كمالوندي، إلى أن مفاعلَ أراك للماء الثقيل سيبقى الآن كما هو عليه، مشدداً على أنه لدى إيران القدرة على استعادة العمل فيه.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن، أمس السبت، أن بلاده تحتفظ بحقها في الاستمرار بممارسة سبل الانصاف القانونية عبر خفض التزاماتها ضمن خطة العمل المشتركة “الاتّفاق النووي” لحماية مصالحها في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.
وأكّـــد ظريف في تغريدة له على موقع تويتر أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بالاتّفاق النووي لعام 2015 كان يمكن أن تتبدل لو أوفى الموقعون الأوروبيون على الاتّفاقية بالتزاماتهم موضحا أن الدول الأوروبية ليس لديها ذرائع لتجنب اتخاذ موقف سياسي لحماية خطة العمل المشتركة ومواجهة الأُحادية الأمريكية.
وأشار ظريف إلى أن على الدول الأوروبية دعمَ سياسات إيران دون أية ذرائع وتعويضها بموجب البند الـ 36 من الاتّفاق النووي.