فصلٌ جديدٌ من العدوان الاقتصادي: حكومة المرتزقة تُغرِقُ السوق بدفعة ضخمة من الأموال المطبوعة

المسيرة | خاص

في تصعيدٍ جديدٍ للحرب الاقتصادية التي يشُنُّها تحالُفُ العدوان على الشعب اليمني، وضمن سلسلة الإجراءات الكارثية التي يتخذُها في سبيل تدمير العُملة الوطنية، أقدمت حكومةُ المرتزقة على ضخِّ أكثرَ من 200 مليار ريال من أوراق العُملة المطبوعة بدون غطاء فئة “100 ريال” إلى السوق، وهو ما سيسبّبُ ضربةً جديدة لسعر صرف الريال اليمني، حيث يرجح أن يرتفع سعر الدولار بشكل كبير جراء ذلك.

وأعلن البنكُ المركزيُّ التابعُ لحكومة المرتزقة في عدن الأسبوع الماضي، عن بدء التعامل بشحنة مقدارها 20 حاوية من العملات النقدية المطبوعة التي طبعتها حكومة الفارّ هادي بدون غطاء (فئة 100 ريال)، وتقدر هذه الشحنة بأكثرَ من 200 مليار ريال.

وزعم بيان البنك أن هذه الشحنة كانت قد وصلت قبل 8 أشهر وتذرع بأنه تم إخراجُها للتداول من أجل “حل مشكلة انعدام الصرف من أوراق الـ100 ريال”.

لكن “مسؤولاً في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك” كشف زيف هذه المزاعم، حيث وزع، أمس الجمعة، على العديد من وسائل إعلام المرتزقة، تصريحا أكّــد فيه أن 13 حاوية من هذه الشحنة وصلت أمس، فيما ستصل بقية الحاويات السبع خلال الأَيَّـــام القادمة.

ويكشف هذا التصريح أن قيام حكومة المرتزقة بتوزيع الشحنة الجديدة لم يأتِ لحل أَية مشكلة، وإنما جاء بشكل متعمد لضرب العُملة الوطنية من جديد، ومضاعفة الأزمة الاقتصادية، كما حدث سابقاً عندما وزعت حكومة المرتزقة كميات كبيرة من الأموال المطبوعة من فئات (1000 وَ500، وَ200) ريال، وهو ما رفع سعر صرف الدولار إلى أكثرَ من 800 ريال، مسجلاً بذلك اكبر تدهور للعُملة المحلية.

ويتوقع مصرفيون أن سعرَ صرف الدولار سيصل إلى 1000 ريال بسبب توزيع الشحنة الجديدة من الأموال المطبوعة بدون غطاء، وهو ما سيشكل أزمة اقتصادية كبيرة هي الهدف الوحيد والواضح الذي يسعى العدوان للوصول إليه من خلال هذا القرار.

بوادرُ هذا التصعيد الجديد للحرب الاقتصادية من خلال الأموال المطبوعة كانت قد لاحت عقب اللقاء الاقتصادي الذي عقد في الأردن، منتصف مايو الفائت، بدعوة من المبعوث الأممي بين الوفد الوطني ووفد المرتزقة، وهو اللقاء الذي عرقل ممثلو المرتزقة خلاله كُــلّ المقترحات والحلول المطروحة.

وفي بداية يونيو الفائت، نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن مصدر مصرفي تحذيرَه، من إقدام البنك المركزي في عدن على إصدارِ مبالغَ مالية من العُملة الجديد المطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق، وأكّــد المصدر أن هذا الإجراء ستكونُ له تداعياتٌ كارثية على الاقتصاد الوطني لكافة أبناء الشعب.

إلى جانب ذلك، يؤكّــدُ توقيتُ هذا التصعيد الجديد، تعمُّدَ العدوان لمضاعفة الأزمة الاقتصادية كنوعٍ من العقاب الجماعي الإجرامي يحاول من خلاله مواجهة الضربات اليمنية المتصاعدة على المنشآت والمطارات السعودية، وهي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها العدوان الحرب الاقتصادية كوسيلة للانتقام لهزائمه الميدانية التي لا يستطيع تعويضها.

السلطاتُ الأمنية: ستتم مصادرةُ أية كميات من العُملة المطبوعة وتجريم موزعيها

من جهتها، أكّــدت السلطاتُ الأمنية في صنعاء أنها ستتعاملُ بحزم مع أية محاولة لتوزيع العملات الجديدة التي أعلنت حكومةُ المرتزقة البدء بتوزيعها، لأجل الحد من آثارها على الاقتصاد والسوق المحلي.

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أمس الأول، أكّــد مصدر أمني أنه ستتم مصادرةُ وإتلافُ أَية كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة الجديدة التي أصدرها بنك عدن، وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم.

وَأَوْضَحَ المصدرُ أن تلك الأوراقَ المطبوعة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور العُملة المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مذكراً بقرار حكومة الإنقاذ رقم (57) للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غيرَ قانونية وتجريم كُــلّ من يتعامل بها.

وأكّــد المصدر أنه سيتم استمرار نزول حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتأكّــد من عدم تداول تلك الإصدارات النقدية الجديدة في الأسواق والمحلات، داعياً المواطنين إلى عدم قبول أَو تداول تلك العملات.

وكانت سلطة المجلس السياسي الأعلى قد اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المماثلة التي نجحت في الحد من الآثار الكارثية التي سببتها الأوراق النقدية التي طبعها المرتزقة بدون غطاء، حيث منعت حكومة الإنقاذ تداول أوراق فئات (1000 وَ500) ريال المطبوعة بشكل كامل وألزمت الجهات المصرفية والتجارية بعدم التعامل بها، وهو ما أظهر أثراً إيجابياً واضِحاً في خفض تدهور العُملة، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 800 ريال.

في المقابل، كانت حكومة المرتزقة مستمرة طوال الوقت بالتلاعب بأسعار الصرف من خلال سياساتها المالية المدمرة، وحولت المسألة إلى دعاية سياسية عندما قامت بخفض سعر الصرف لعدة أيام تزامناً مع تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي في عدن، المرتزق حافظ معياد، وسَرعانَ ما عاد السعر للارتفاع.