الرؤيةُ الوطنية ومحورُ العدالة والقانون .. بقلم/ يحيى صلاح الدين

حقيقةً أن البنودَ التي تضمّنتها الرؤيةُ الوطنيةُ في ما يخُصُّ محورُ العدالة والقانون لبت طموح الكثيرين من منتسبي السلطة القضائية، ولم يبقَ إلّا أن نعملَ جَميعاً؛ لكي يتم تنفيذُ هذه الرؤية، وقد أحسنت صُنعاً القيادةُ السياسية بإنشاء وحدة تنفيذية للإشراف على تنفيذ الرؤية في الجانب الخاص بالسلطة القضائية، وهذه الوحدة برئاسة القاضي عبدالوهاب المحبشي ومعروفٌ عن الرجل نزاهتُه وكفاءتُه، لقد عالجت الرؤيةُ الكثيرَ من الاختلالات التي فرضها النظامُ الغابِرُ المبني على المصالح الشخصية والتي انعكست سلباً على أداء القضاء، فمثلاً البندُ الذي نَصَّ على إلحاق مصلحة السجون بالنيابة العامة بدلاً عن تبعيتها لوزارة الداخلية.

وهو المعمولُ به في أكثرِ دول العالم، وهذا البندُ سيعالجُ أموراً كثيرة، أولاً من الناحية العملية إدَارَة السجون والسجناء يحتاجُ إلى عملية تأهيلية تتضمنُ جوانبَ صحية ونفسية، وهذا الدورُ مدنيٌّ أكثرَ من كونه متعلقاً بضبط جنائي، حَيْثُ يتمثل دورُ أجهزة الضبط ببسط الأمن والقَبْض على الجناة وتقديمهم للعدالة وإيداعهم السجنَ ونقل تبعية مصلحة السجون سيحقّقُ وحدةَ الآمر، حَيْثُ يعتبرُ تعدّد الآمر خللاً إدارياً؛ لذا فَإنَّ إشراف القضاء المباشر على السجون والسجناء سيحقّقُ العديدَ من الأمور الإيجابية على أوضاع السجناء صحياً ونفسياً، وَلن يكونَ هناك سجناءُ إلّا بأمرٍ قضائي سيسهلُ السيرَ في إجراءات محاكمتهم والفصل في قضاياهم وسيضمنُ عدمَ وجود سجناء إلّا بأمرٍ قضائي والإفراج عن من لم تثبُتْ التهم عليهم أَو انتهت فترةُ محكوميتهم ولا زالوا في السجن، إما بسَببِ ديون أَو غيره، وهناك بنودٌ أُخرى وردت في الرؤية من تعديل بعض القوانين وتسهيل إجراءات التقاضي وغيرها من حزمة الإصلاحات التي ستحقّق نقلة نوعية في السلطة القضائية سيلمسها المواطن قريباً بإذن الله تعالى.