المهرة: حكومة الفار هادي تتبادل تهم الفساد لتبرير إقصاء منتسبيها والمرتزق باكريت يهدد بالرد عليها
المسيرة| المهرة:
في إطار الخلافات بين مرتزقة العدوان والاحتلال، تستخدمُ حكومةُ الفار هادي ذريعة الفسادَ لتبرير إقصاء أيٍّ من منتسبيها الذين باتوا في نظر الاحتلال أَو في نظرها غير مُجديين وهو كما حصل مع بن دغر ومع قيادات محافظة المهرة السابقين وغيرهم من أعضاء حكومة الفنادق، في حين يتبادل منتسبو تلك الحكومة تهم الفساد فيما بينهم، في تأكيد على سقوطها في وحل الفساد من أخمص قدميها وحتى رأسها، وفي خلاف جديد رفض محافظ المهرة المعين من قبل الاحتلال السعودي طلب استجواب النيابة العامة التابعة لحكومة المرتزقة التي اتهمت المرتزق باكريت بتهم الفساد.
وأضحت مصادر إعلامية موالية للعدوان والاحتلال أن المرتزقَ باكريت رفضَ إجراءات نيابة المرتزقة متوعداً بما أسماه “رد الاعتبار” للرد على الفار هادي وحكومته.
وأشارت المصادر إلى أن المرتزق علي أحمد الأعوش – النائب العام المعين من حكومة الفار هادي، رفع مذكرة لطلب التحقيق مع المرتزق باكريت على ذمة قضايا فساد من بينها التلاعب بالعائدات الجمركية.
وأشارت مذكرةُ نيابة المرتزقة إلى أن محافظ المهرة التابع للاحتلال السعودي منَحَ إعفاءات جمركية بالمخالفة لقانون الجمارك لشخصيات نافذة موالية للاحتلال.
وكان بنك عدن في حكومة المرتزقة قد طالب في وقت سابق محافظ المهرة ومحافظ مأرب المواليين للعدوان بتسليم إيرادات المحافظتين، في حين يتهم أبناء المهرة المرتزق راجح باكريت بنهب إيرادات المحافظة وبالخيانة الوطنية وقتل المتظاهرين السلميين.
وفي سياق آخر أكّــد أحمد بلحاف -مسؤول التواصل الخارجي في لجنة اعتصامات المهرة السلمية- أن السعودية تريد احتلالَ كامل المهرة وتنفذ أطماعها الخارجية في المحافظة، مشيراً إلى أن الفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات مستمرة في كافة المديريات حتى رحيل قوات الاحتلال السعودي وميليشياته وعصاباته وإزالة كُــلّ معسكراته المستحدثة في كُــلّ المديريات.
ونصح القيادي في اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة الاحتلالَ بالعودة من حيث أتى ولا يركن إلى المرتزقة واللصوص الذين يديرون المهرة، في إشارة إلى المحافظ المرتزق راجح باكريت المتهم بالفساد ونهب إيرادات المحافظة.
وتشهد محافظة المهرة حراكاً شعبياً واسعاً للمطالبة برحيل قوات الاحتلال السعودي وإقالة المحافظ المرتزق راجح باكريت المتهم بالخيانة الوطنية ونهب إيرادات المحافظة ومخصصاتها المالية.