نتائج اجتماعات الحديدة: اتّفاقٌ مرهونٌ بـ “قرار” لا يملكه المرتزقة

المسيرة | خاص

بعدَ حوالي 180 يوماً من تلكؤ وتغيُّبِ ومماطلة طرف المرتزقة، جاء استئنافُ اجتماعات لجنة تنسيق “إعادة الانتشار” المشتركة في الحديدة، بمثابة إنعاش نسبي للاتّفاق المتعثر؛ بسَببِ عراقيل العدوان التي ألقت بظلالها أيضاً على نتائج الاجتماعات الجديدة، لتبقيَها حبراً على الورق، ففيما أكّــد بيان مشتركٌ أصدرته اللجنة الأممية، أمس الاثنين، أنه تم الاتّفاقُ على “وثيقة” تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من عملية إعادة الانتشار، وتنفيذ آلية تعزيز وقف إطلاق النار، أكّــدت مصادرُ مطلعة لصحيفة المسيرة أن المرتزقة لجأوا إلى ربط تنفيذ تلك الاتّفاقات بمسائلَ جانبية أشاروا إلى أن القرار فيها يعود لتحالف العدوان، وليس لهم!

البيانُ الذي أصدرته لجنة التنسيق المشتركة، أكّــد أن “أعمالَ اللجنة التقنية” انتهت وأن “الطرفين اتفقا على وثيقةِ عمليات المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل” كما اتفقا على “تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة قريباً”.

وأشار البيانُ إلى أن “قوات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية لا زالت مسائل عالقة بين الطرفين يجب معالجتها سياسياً”، وهي مسائلُ أكّــدت مصادرُ من داخل “اللجنة” للصحيفة أن فريقَ المرتزقة لجأ إلى إثارتها وربطها بكل ما تم التوصل إليه بناءً على توجيهات مباشرة من تحالف العدوان الذي يصرُّ على رهن الاتّفاق بأمور خارجة عنه؛ لكي يستمرَّ بعرقلته.

وكشفت المصادرُ للصحيفة أن فريقَ المرتزقة “أقرّوا” خلال الاجتماعات بأنهم غير مخوَّلين بالبت في هذه المسائل وأن تحالف العدوان هو من يملك قرارها ويفرضُ التمسُّكَ بها، وهو ما يوضحُ طبيعة دور فريق المرتزقة كأدوات تسير وفق توجيهات تحالف العدوان ولا تملك خيار المضي في تنفيذ الاتّفاق.

وقد أشار البيان المشترك إلى أن الاتّفاقات التي تم التوصل إليها “بانتظار قرار القيادات السياسية للطرفين”، وهو ما يؤكّــدُ صحةَ ما أفادت به مصادر الصحيفة حول عجز طرف المرتزقة عن اتخاذ قرارات التنفيذ العملي، ويؤكّــدُ أن تحالُفَ العدوان ما زال يمارس عراقيله لإعاقة تنفيذ خطوات الاتّفاق.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن هذه الاتّفاقات جاءت ضمن ثلاثة مقترحات تم تقديمها خلال الاجتماعات، الأول يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار، علماً بأن الطرف الوطني قد نفّذ التزامات المرحلة الأولى بشكل أُحادي، والثاني يتعلق بـ “تثبيت وقف إطلاق النار” والثالث يتعلق بالاتّفاق على فض الاشتباك.

مجلس الأمن يمدد فترةَ عمل البعثة الأممية

في سياق متصل، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المختصة بالإشراف على اتّفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية (حتى 15يناير 2020).

وشدّد المجلس على “وجوب أن تضلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة”

ودعا القرار إلى “كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفراد البعثة ومعداتها إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل”.