قوى المعارضة السودانية ترفض الصيغة النهائية للمسودة

المسيرة| متابعات

وصلت المفاوضاتُ بين المجلس العسكري في السودان وقوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى طريق مسدود، بعد تهرب المجلس من بنود الصيغة النهائية للإعلانين السياسي والدستوري، في ظل إعلان بعض مكوّنات التحالف المعارض رفض الاتّفاق مع العسكر، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل التوقيع على اتّفاق الإعلان الدستوري للمرة الخامسة على التوالي بين الأطراف المتحاورة.

ونقلت جريدة الأخبار اللبنانية عن مطلعة، إلى أن الخلافاتِ حول نقاط لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة، مبينة أن الخلاف حول الشقين السياسي والدستوري، يهدّد “اتّفاق الخرطوم” الذي يكرس الثورة المضادة.

إلى ذلك، حدّدت اللجنة المركزية في «الحزب الشيوعي» أسباب رفض الاتّفاق، قائلة إنه أبقى «على كُــلّ المؤسسات القمعية»، مثل ميليشيات “الدعم السريع”، وجهاز الأمن بدلا من إعادة هيكلته، و”كتائب الظل”، وميليشيات “الدفاع الشعبي”، والوحدات الجهادية التي لعبت دورا كبيرا في فض الاعتصام.

وذكرت اللجنة، أن الاتّفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي إلى تعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق، كما أن الاتّفاقية لم تضع عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى فراغ دستوري عند نهاية المرحلة الانتقالية.

يذكر أن مواطناً قُتل وأصيب عشرات في مدينة السوكي بولاية النيل الأزرق، أمس الأول الأحد، خلال احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، مع ذكرى مرور 40 يوماً على فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، لتجدد المطالبة بـ«العدالة أولا»، والقصاص من مرتكبي مجزرة 3 يونيو الماضي، في حين يقع نائب رئيس المجلس، قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، في دائرة الاتهام بالدرجة الأولى في هذه الجرائم؛ كونه كان مسؤولاً عن ملف الأمن في «العسكري» طوال تلك المدة.