شيءٌ من الماضي.. القانونُ الموحَّدُ لمقاطعة إسرائيل .. بقلم/ محمد عبدالمؤمن الشامي

بدأت المقاطعةُ العربية للمصالح اليهودية في 1922، أي قبل 26 سنة من إعلان قيام دولة الاحتلال إسرائيل في 14 مايو 1948 بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لها والرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية عن قيام الدولة الإسرائيلية وعودة الشعب اليهودي إلى ما أسماه أرضه التأريخية، فـبدأت المقاطعة العربية مقاطعة شعبيّة في فلسطين ضد المنتجات الصهيونية اليهودية، وكان ذلك رداً على حركة الاستيطان اليهودية الصهيونية، وعقب قيام جامعة الدول العربية في شهر مارس عام 1945 م استبشر الشارع العربي بتأسيس الجامعة كأول تكتل إقليمي في العالم من أجل تجسد القومي العربي من أجل حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به من أجل بناء المستقبل الأفضل للشارع العربية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وأولت الجامعة العربية أهميّة لموضوع مقاطعة الدول العربية للمنتجات الإسرائيلية الصهيونية، وَصدر قرر من مجلس جامعة الدول العربية في 2 /12 / 1945: «باعتبار أن المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية، وأن إباحة دخولها للبلاد العربية يؤدي إلى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية» ودعا مجلس الدول العربية الأعضاء في الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات التي تناسبها والتي تتفق مع أصول الإدارة والتشريع فيها لتحقيق غرض المقاطعة، وفي 1951 أعلن مجلس الجامعة العربية تنظيم مقاطعة شاملة لإسرائيل، وإنشاء مكتب مقاطعة إسرائيل بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 357 /د 14/ بتأريخ 19/ 5 /1951؛ الذي تضمن إنشاء جهاز يتولى تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لمقاطعة إسرائيل والعمل على تحقيقها، يرأسه مفوض يعيّنه الأمين العام يعاونه مندوب عن كُــلّ دولة بصفة ضابط اتصال تعيّنه حكومته، على أن يكون هناك مكتب مركزي رئيس مقره دمشق، مهمته توفير الاتصال بالمكاتب المختصة بشؤون المقاطعة في كُــلّ دولة لتنسيق آليات العمل وتفعيل المقاطعة وَبعد ثلاثة أعوام أصدر القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 849 تأريخ 11/12/195، ولكن الحقيقة اليوم التي يجب طرحها أنه منذ ثلاثة وسبعين عاماً مرت منذ تأسيس الجامعة العربية، وَخمسة وستين عاماً من إصدار القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، توزعت اجتماعاتها بين قمم وقرارات وفي كُــلّ قمة قرارات يعلق الشعب العرب الآمال على تلك القمم والقرارات، إلّا أن جميع قراراتها ظلت تراوح مكان إقامتها ومن ثم تندثر لتعود بالعام الذي يليه بقمة جديدة وقرارات جديدة، لم تقدّم الجامعة العربية للشعوب العربية ما ينفعه، إلّا حصاد فشل في جميع قراراتها وقممها في حل الأزمات العربية ومقاطعة إسرائيل، بل إن ميثاقها حبراً على ورق، ولم يشهد أيَّ نجاح للقمم العربية ولا في اجتماعات وزراء العرب، بل كانوا يتفقون على خيارات أمنية ضد شعوبهم..