فصائل المقاومة تدعو للكفاح المسلح وإطلاق يد المقاومة في كامل الأراضي الفلسطينية رداً على انتهاكات الاحتلال

المسيرة: فلسطين المحتلّة

بالتزامُنِ مع وصول وفد إعلامي من السعودية وأنظمة الخليج، إلى المناطق الفلسطينية المحتلّة للتطبيع مع المحتلّ الصهيوني بدأت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، أمس بتنفيذ أكبر عملية هدم منذ 1967م، من خلال هدم العديد من المنازل وعشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية على مشارف القدس المحتلّة، فيما محافظ القدس يصف الأمر بـ “جريمة الحرب”، والفصائل الفلسطينية ترى في الأمر انتهاكاً ممنهجاً، وتدعو إلى صياغة استراتيجية مغايرة وأولها الكفاح المسلح، وإطلاق يد المقاومة في كامل الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائلُ إعلام فلسطينية بأن قوات المحتلّ هدمت أَكْثَــر من 12 منزلاً والعديد من البنايات السكنية، وفرغت بنايات أُخْــرَى بعد أخلائها من المواطنين؛ تمهيداً لهدمها وسط أنتشار كثيف لقواته في الحي، مشيرةً إلى أن ما يسمى وزارة الأمن الصهيونية أمرت بهدم 13 مبنى أي 70 شقة تقريباً بزعم أنها قريبة من جدار الفصل.

وفي هذا الصدد، رأى عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول أن الاحتلال يسعى إلى تطهير عرقي كما حصل عام 1948، وقال “يجب أن تطلق يد المقاومة في كامل الأراضي الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالذهاب للمؤسّسات الدولية، وأن المطلوب الآن سياسة مغايرة بالكامل لما هو موجود.

ودعا الغول إلى إعادة صياغة استراتيجية لمواجهة الممارسات الصهيونية وأولها الكفاح المسلح، ورأى أن على السلطة الفلسطينية توفير البدائل للعوائل التي شردت جراء تدمير منازلها.

من جانبه، أكّــد المتحدثُ الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم أن “زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة ناتجةٌ عن الدعم الأمريكي المطلق”، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن ما يجري في القدس “جريمة ومجزرة بحق أهلنا وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها”.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة على تويتر: إن “هدم الاحتلال عشرات الشقق السكنية في قرية صور باهر بالقدس المحتلّة هو تصعيد خطير، وشعبنا لن يستسلم لهذه الجرائم”، مؤكّــداً أن جريمة الهدم هي نتيجة طبيعية لورشة البحرين وللعلاقات الحميمية بين بعض الحكومات العربية والاحتلال، وعلى هؤلاء أن يشعروا بالخزي أمام هذه الجرائم”.

من جانبها، رأت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أن هدم الاحتلال مربعات سكنية كاملة في وادي الحمص “جريمة حرب وعملية تطهير عرقي ممنهجة”، فيما أكّــد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن “بلادنا تتهود شبراً بعد شبر والعالم يتفرج”.

بدورها أعلنت الرئاسة الفلسطينية “أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف المجزرة الصهيونية، فيما استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني هذه الجريمة التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسّسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.

فيما أكّــد رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الاثنين، خلال جلسة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والإنْسَاني، مشدّداً بالقول “لن نتعامل مع التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتّفاقيات الموقعة بشكل أحادي”، ومشيراً إلى أن الرئيس أبو مازن أصدر تعليماتِه لوزير الخارجية رياض المالكي بإضَافَة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية.

من جهته، وصف محافظُ القدس، عدنان غيث، ما يجري في حي وادي الحمص بـ “جريمة الحرب”، وأشار إلى أن “الاحتلال يعي وحدَه تداعياتِ ما يقوم به فليتحمل نتيجة هذا الإجرام”.

وفي السياق لفت محافظُ بيت لحم كامل حميد إلى أن ما يفعله الاحتلال ليس مجرد عمليات هدم وإنما إعادة احتلال لمناطق A التابعة للسلطة الفلسطينية، فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بوضع حَــدٍّ لعدم مساءلة ومحاسبة المحتلّ الصهيوني، متسائلاً: “لماذا تُحجِمُ المحكمةُ الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الصهاينة؟”.

وفي سياقٍ آخر، واصلت قواتُ الاحتلال الصهيوني اقتحامَها لبلدة العيساوية فيما يتصدى الشبان الفلسطينيون لها، وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدَ لعملية الاقتحام والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال، فيما وسائل إعلام صهيونية تقول “إن جندياً صهيونياً أصيب إصابةً طفيفةً أثناء تصدي الشبان لقواتها.