تصاعُــدُ وتيرة صراعات النفوذ والمصالح بين قيادات المرتزقة داخل البنك المركزي في عدن

المسيرة | خاص

تصاعدت وتيرةُ الصراع داخل إدارة البنك المركزي في عدن، بين محافظ البنك المرتزِق حافظ معياد، ونائبه، على خلفية الفساد القائم في الإدارة، ووصل ذلك الصراعُ إلى اختطاف مستشار المرتزِق معياد، أمس الأول، لعدة ساعات، بعد أَيَّــام من كشفه فضيحةَ اختلاس قام بها “النائب”، وسط توتر “أمني” يشهده البنك في ظل استعانة الأطراف المتصارعة بمجموعات مسلحة.. صراعٌ يوضحُ مدى العبث الذي يدار به البنك المركزي في عدن، وهو ما يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ضد الشعب اليمني عبر حكومة المرتزِقة وفوضويتها وفسادها.

وأفادت مصادرُ في سلطة المرتزِقة بعدن، بأن مجموعة مسلحة أقدمت، أمس الأول، على اختطاف المدعو رشيد عَبدالكريم الآنسي، مستشار محافظ البنك المرتزِق حافظ معياد، عقب خروجه من مقر “نيابة الأموال العامة” التابعة لسلطة المرتزِقة، والتي ذهب إليها للإدلاء بشهادته في واقعة اختلاس مالية جرت في البنك المركزي قبل نحو عام، إبان فترةِ المحافظ السابق للبنك المركزي، المرتزِق محمد زمام.

وبعد ساعات من إعلان اختطافه، أوضح الآنسي على صفحته في موقع “فيسبوك” أنه تم إطلاق سراحه بتدخل من الفارّ هادي.

ويأتي اختطافُ الآنسي بعد أَيَّــام من كشفه فضيحةَ اختلاس تورط بها المدعو شكيب حبشي، نائب المرتزِق معياد، حيث قام بنهب أَكْثَــر من مليار ريال من فوارق سعر الصرف لصالح شركة مملوكة لشقيقه “نوفل حبشي”.

وكان الآنسي قد كشف هذه الفضيحة بعد أن تم الاعتداءُ عليه وطرده من قبل مسلحين تابعين للمدعو “حبشي” في البنك، وهو ما تزامن مع اقتحام البنك من قبل مجموعة مسلحة أُخْـــرَى يقودُها مدير مكتب المرتزِق معياد، كان هدفها الوصول إلى خزائن البنك والحصول على ملفات.

هذه التوتراتُ المتواصلة التي يشهدها البنك المركزي في عدن، تأتي ضمن صراعٍ باتت معالمُه واضحةً بين المحافظ المرتزِق حافظ معياد، ونائبه، في إطار سعي الطرفين لتكريس نفوذهما الشخصي لأجل تمرير صفقات الفساد والمحسوبية.

وقالت “المصادر الأمنية” التي تحدثت لوسائل إعلام المرتزِقة: إن “الأمن القومي” التابع لحكومة المرتزِقة هو من اختطف الآنسي، وهو ما يوضحُ توسّع دائرة الصراع وتورط العديد من جهات وقيادات حكومة الفارّ هادي في الفساد الجاري داخل البنك المركزي في عدن.

ويمثلُ هذا الصراعُ بما كشفه من فضائح فساد، دليلاً واضحاً على مسؤولية حكومة المرتزِقة عن تدهور الاقتصاد اليمني من خلال التلاعب بأسعار الصرف واستهداف العُملة الوطنية وتكثيف عمليات الاختلاس والنهب.

كما يمثل هذا الصراعُ بما وصل إليه من “بلطجة” وَفوضى أمنية، دليلاً آخر على أن البنك المركزي في عدن يعمل في وضع فوضوي بالكامل يشهد أَيْــضاً بـ “عدم أهلية” حكومة المرتزِقة لإدارة البلاد، وهو ما يوضحُ كارثية قرار نقل البنك المركزي من صنعاء، ويكشف أن الهدفَ الحقيقيَّ من وراء ذلك القرار كان فتح المجال لضرب الاقتصاد اليمني وتكريس الفوضى والفساد والنهب، لمضاعفة معاناة المواطنين.

ويتوقع مراقبون أن استمرارَ تدهور وضع البنك المركزي في عدن؛ بسبب هذا الصراع، سينعكسُ سلباً على وضع السوق المحلية وأسعار الصرف، فيما قد يمثل أزمةً جديدةً تصُبُّ في جيوب قيادات المرتزِقة المتصارعة داخل البنك.